الجلسة الخامسة 12 /6/2011
وضاح عبد ربه:
أولا نريد أن نرحب بضيوفنا اليوم، موجود معنا زميلة من سانا عم تحاول تصيغ خبر الشباب القانونين تعرفونهم قدموا لنا اليوم مشروع، وأنا أفضل اليوم ما يتناقش نهائيا بتاخدو معكم وبالجلسة الجاية كل واحد بيحط ملاحظات عليه منشان مانفوت هلء بند بند ونضيع الوقت، لأنه نحن اليوم بدنا نحكي عن حرية المعلومة وحماية الخصوصية أو منفوت على الترخيص كما تريدون.
أيضا بدنا نرحب بالأستاذ وليد عكاوي جاية عالشام 3-4 ايام وسمع صدفة أن هذه اللجنة مجتمعة، وهو اليوم ناشر معروف بدبي ولديه 62 مطبوعة و15 موقع انترنت ومن اهم الصحفيين السوريين بدولة الامارات، طبعا كنا عم نحكي البارحة عن القرارات وفلسفة القانون دعيناه ليشارك معنا اليوم ويستمع ويعرض لنا تجربة الامارات بهذا الموضوع، وحسب ما فهمت منه البارحة المجلس الأعلى للإعلام تجربة معمول بها في دبي. أستاذ ثابت التراخيص ولاّ مبادئ النشر؟ ثابت سالم: مبادئ النشر أحسن.....
زياد غصن: نحن أخذنا مبدأ النشر بشكل سريع يفترض أن نمشي بالتسلسل التراخيص لأنه عندك حقوق الاعلامين الرابعة وعندك واجباتها الخامسة.
وضاح: بالنسبة للتراخيص، نحن كان عندنا كذا صيغة طرحت خلال الجلسات الماضية: صيغة العلم والخبر، وصيغة بقاء الترخيص على وضعه الحالي اليوم مرهون بجهة تنفيذية، وصيغة المجلس الوطني أو الهيئة غير التنفيذية.أنا أفضل قبل ما نفوت بالمناقشة نتفق اية صيغة سنعتمد؟ نحن كنا موافقين على اخراج السلطة التنفيذية من مبدأ التنفيذ، حدا عنده مانع؟
عبد السلام هيكل: أنا ما عندي مانع بس عندي نقطة على منح هذا الترخيص جانب، والغاء الترخيص جانب اخر، يعني لنفترض نحن ماشيين بالعلم والخبر بدك تتخيل هذا الاتفاق العام، بس إذا الحكومة قررت أن هذه المطبوعة مو لازم تطلع...
علي جمالو: مو لازم تقرر أصلاً! عفوا إذا سمحت هذا شيء حقه فلوس حقه مصاري. اليوم انت لمن عم تعمل مطبوعة عم تراكم بالاسم فبيصير الاسم علامة تجارية عملية إلغاء المطبوعة هو مصادرة اموال بشكل أو بآخر، إذا بدنا نأخذها من هذه الزاوية ممكن يكون هناك عقوبات ولكن ليس إلغاء المطبوعة.
ثابت: الاهم الحق العيني بمعنى الحق المادي، حق حرية التعبير هو المهم.
علي: طبعا نحن عم نروح على الزاوية المالية نحن....
ثابت: نعم بيهمنا الناحية المالية، بس بيهمنا المبدأ، فلسفة القانون أول شي. يلي بدو يخالف بدها تنسحب منه الرخصة، ولكن هون فيه حق حرية التعبير، ايمتى بتساوي سحب الرخصة؟ وفق جرائم وقعت مخالفة للقانون، هديك الساعة يحق للحكومة أن...
علي: صحيح صحيح هلأ نحن مع هذا المبدأ، مبدأ حرية الإعلام وحق المعرفة....
وضاح: نحن بدنا نحكي بغرامات مالية، يعني القانون معروف، يعني المخالفات يلي ممكن ترتكبها أي مطبوعة، غرامات بس ما يتم اغلاقها، ممكن لحاله يسكر لما يصير عليه غرامة كبيرة .
عبد السلام: بس أنا قصدت أن نحكمها من بدايتها، وكيف تسكيرتها. عرفت كيف، يعني يكون كمان التسكير مفتوح...
ماجد حليمة: خلونا بس لو سمحتوا طالما الأستاذ وليد معنا خلونا نشوف تجربة دبي كيف بتصير التراخيص؟ ممكن نستفيد. هذا الموضوع منحكي فيه بعدين، الإعلام والعلم والخبر، بعد ما نسمع تجربته.
وليد عكاوي: أول شيء انا مبسوط لأنه الأستاذ ماجد هون هو ممكن يجاوب على أكثر الأسئلة يلي بدي اسألها.. أول شيء إذا متفقين جميعكم أن العمل الصحفي هو حرية التعبير و.. بس هو business يعني العالم بدها تحط اموال بدها تستثمر فيه يد عاملة بدها تشتغل فيه مطابع بدها تشتغل فيه ورق بدو يشترى، هذا كله بده بحث. إذا انتم موافقون أن يكون فيه مجلس وطني للإعلام، المجلس الوطني للإعلام هو صاحب الحق باعطاء الرخصة بناء على معطيات السوق المحلي، يعني هلأ أنا بدي اعمل مجلة منوعة مثلا بسورية فيتقدم 200 شخص لنفس الشيء، هل السوق الإعلامي يحتمل هذا الموضوع.. إبراهيم ياخور: مين بيقرر هذا الشي، وكيف؟
وليد: أنا يلي بعرفه عن السوق الإعلاني بسورية مطبوعات، أنا برأي لا يتجاوز 80 مليون دولار كل السوق بالسنة، كل شي بسورية عبارة عن ميزانية إعلانية لمدة اسبوع واحد بدبي....
ثابت: مع محبتي للأستاذ وليد وتعريفه للإعلام انه هوbusiness أنا باعتقادي هذا يتناقض تماما مع مفهوم الحرية في الدستور، يعني إذا انت عندك أحزاب والاحزاب وفق الدستور الذي ننشد سوف تمول الدولة صحفها فهي ليست business، أنا اقول الإعلام ليس business، بدك تعمل والله بربح بخسر روح اعمل 100 مطبوعة، اما بالدستور فيه شي اسمه مجانية، فيه ناس أنا عندي هواية أخي بدي وصل معلومة للناس أنا حر، هذه من روح الأحزاب كل الأحزاب قد تخسر وتساعدها الدولة، اما والله بدي اعمل الإعلام business هذا مو قانون business بسوريا.
وليد: أنا سأقول لك المقصود بالموضوع، نحن طبعا ما شفنا قانون أحزاب لسا طلع بدو يطلع قانون أحزاب كل حزب اعتقد أن يوصل إذا عنده 10 الاف بني ادم بيحق له أن يساوي حزب أو الخ، فهذا بالتالي ياخذ من وين؟ من تبرعات أعضاؤه أنا لما بدي ادخل بالحزب معناها أنا مرتبط أنا ادفع جزء من مالي للحزب هو بيمول مطبوعته مش الدولة.
ثابت: أنا بحاكيك عن دستور 1950...
وضاح: بالقانون الحالي قانون المطبوعات أي حزب سياسي بيبعت خبر لوزارة الإعلام يإصدار مطبوعته وبيصدرها.
عادل: بس ملاحظة كلمة business أنا ما اخذتها بالمعنى يلي عم تحكيه أستاذ. فيه البعد المعنوي الصحفي موجود، ولكن فيه جانب business ما بدنا نلجأ له بس من هذا المنطلق.
ثابت: مع احترامي لشباب اللجنة نحن عم ناخد روح الحقوق بالدستور وحقوق الإنسان وحقنا بالتعبير، حقنا بالتعبير...
وضاح: انت اليوم عضو مجلس وطني للإعلام أو وزير إعلام اجاك بياع شاورما بدو يعمل جريدة يومية بتعطيه ترخيص؟
ماجد:علم وخبر، نعم يحق له.
عبد السلام: بس يا أستاذ ثابت الإعلام عالميا اليوم كصناعة يعتبر من اهم ضمانات حرية التعبير لأنه هو عم يمول...
ثابت: من اهم الضمانات! والدليل على ذلك ما بدنا نحكي عن الإعلام الاميركي ومن يموله وشو قضايا الدعم الانسانية، بيعملو الاسود ابيض، هذا سلاح ذو حدين نحن لسنا بهذا الموضوع، نحن عم نحكي عن مبدأ قانون الإعلام، الإعلام هو حق الانسان السوري في الوصول إلى المعلومة أو حرية التعبير، هذا هو المبدأ الاساس، بيخسر بيربح هذه شغلته، لكن نحن كمان عندنا بدستور عام 1950 تمول الدولة مطبوعات الأحزاب وتمول الأحزاب، هذا حق إلها بالدستور يعني هي فلسفة دستور...
علي: يا صديقي العزير هذا جانب خلينا نسمع الجانب يلي له علاقة بالـ business، رجل يعمل business في الإعلام لازم نفهم هذه القصة لو ما اخذنا فيها.
ابراهبم: العملية هي بس بند أول أو بند لاحق؟ الجانبين أساسيين في هذا الموضوع مثل ما أنا شايف. جانب الـ business اخيرا هو احدى الصيغ التنفيذية لاصدار المطبوعة ولاصدار وسيلة إعلامية. بس حول موضوع إذا جاء 250 شخص طلبوا ترخيص فالمجلس الأعلى للإعلام، أو كائنة من كان الجهة يلي بترخص، بدو يكون عندها استرشاد بمدى حاجة السوق إلى مطبوعة اضافية أو لا، طبعا إضافة للعامل يلي أشار له الأستاذ وضاح: هل الشخص يلي عم يطلب الترخيص اهل ليدير منشأة إعلامية أو لأ .. أنا اقترح طالما عم نحكي عن الـ business ينترك الأمر للعرض والطلب، يعني إنشالله يطلب 500 واحد ترخيص وينزلوا عالسوق، كل واحد وقدرته في السوق يعني السوق هو بيقول له أهلا وسهلا أو اتفضل اطلع.
وليد: واكبر مثال على اللي قاله الأستاذ إبراهيم، قبل الازمة العالمية كان فيه بمدينة دبي للإعلام 438 رخصة اصدار مطبوعة.. العملية كيف تتم؟ أنا اقدم طلب لاحصل على رخصة تجارية، مثلا في مدينة دبي للإعلام أول شي بدك مكان تستأجره من عندهم وتدفع رسوم الرخصة والخ، بعد منها بلتقدم لاصدار مطبوعة ولا يقبل طلبك إذا لم يرفق بـ plan business لالجدوى الاقتصادية، يناقشوك بها، هناك هيئة عبارة عن اربعة أشخاص تجتمع معهم وتتناقش بشغلتك إذا حصل الابروفال طلعت، طبعا بالفورة يلي صارت بالامارات صار فيه استسهال ولما بدات الازمة العالمية من 438 ترخيص بقوا عبارة عن 36 بني ادم كله طلع من السوق فلس.. صار فيه مشاكل كتير انه عندك ناس فقدت وظائفها صار فيه مشكلة اقتصادية ناس ما بقا تدفع اجار بيوتها والخ، صار فيه مشاكل.. كيف انحلت؟ انه أي انسان انت وقت بدك تقدم وتطالع مطبوعة بدك موظفين هل انت مجبور كصاحب عمل عن كل موظف؟ بتحط تأمين معين وهذا التأمين لا سمح الله صار فيه مشكلة بيعوضه من التأمين يلي حاطه فوراً يعني بدك تطالع مطبوعة يعني وسطيا حطيت 100 الف دولار هذا جزء، أنا عم احكي من منطق الـ business ، هنا السوق ممكن 20 واحد بدهم يطالعوا مجلات منوعة، معليش ممكن يطالعهوا بس بالاخير فيه شيء اسمه سوق إعلاني عرض وطلب، هذا بدنا نفهمه لحتى ما نضر المواطن يلي عم يشتغل، يعني ما بدنا نضحك عليه نعطيه فرصة بعدين نقول له اطلاع برا مالك شغل يعني نكون نحن عملنا مشكلة بسوء توزيع العمالة عملنا بطالة، يعني أنا ما بعرف اديش حجم السوق الاعلاني بسورية، الأستاذ ماجد بيعرف أكثر مني بكثير. ماجد: بشكل عام بحدود 12 مليار ليرة سورية تقريبا.. علي: يعني 240 مليون دولار..
ماجد: نحن كمؤسسة دخلنا مليارين وميتين مليون..
وليد: في تقرير عالمي شفتع بيقول السوق الإعلامي في سورية 82 مليون دولار..
ماجد: الرقم ما كثير فينا نضبطه، أنا اتصور فوق المليارين ليرة...
وضاح: يعني نحن بس عم نحط من مبدأ أنه الترخيص يكون له ضوابط.
ثابت: نحن عم نحكي كيف تنجح وسيلة إعلامية بالبيع في السوق وعم نحكي بالارقام مليارات ومئات الملايين هذا ليس من شأننا باعتقادي، أنا لمن أتيت إلى هذه اللجنة موش شغلتي إني ناقش بهذا الموضوع، هذا السوق بحدده أنا بدي اضمن الإنسان يلي طالع مطبوعته (وضاح: ليش ما فيه بند ترخيص؟) أي بس الترخيص مو إذا كان رابح ولا خاسر هذه مشكلة المنتج مشكلة الناشر... وضاح: يا أستاذ ثابت الموضوع فيه ضوابط على الترخيص ولا ما فيه ضوابط؟
ثابت: مافيه مانع، فيه ضوابط. وضاح: هذه هي الضوابط..
ثابت: ليس هي المال. إبراهيم: لو سمحتوا لي بدي وضح شغلة، نحن من حيث المبدأ معتبرين انه الحرية هي الاساس، حرية التعبير حرية الوصول إلى المعلومة إلى أخره.. بس فيه شي اسمه حرية اصدار المطبوعة كمان، وأنا اعتقد أن مفهوم الحرية لا يتجزأ. إذا فيه كل هذه الحريات لعمل المؤسسة الإعلامية لازم يكون فيه حرية لايجاد المؤسسة كمان، وفي هذه الحالة جانب الـ business هو إطار لعمل قطاع معين من الإعلام، دون أن ينفي ذلك نفس الحق ونفس هامش الحرية تتمتع فيه الجهات الأخرى غير الربحية، يلي بتريد تصدر مطبوعات أو تصدر إعلام غير ربحي، فكري الطابع، يُمول بطرق مختلفة.. ولذلك أنا اقترح ان ننظر إلى الموضوع باطار شامل.
ثابت: لما تفضل الأستاذ وليد هناك ضوابط ليس اقل من 100 الف دولار بتنحط كتأمين في المنطقة الحرة في دبي أو ابو ظبي، مع احترامي هذه البلد بلد الحريات سورية ام الدساتير، أنا لا تهمني أي تجربة لامارة عدد سكانها 200 الف شخص مع احترامي ومحبتي، الكلام أنا اقوله بانه يجب الاشارة إلى أن تكون هناك ضوابط مالية، انتم بمواقعكم الالكترونية جميعا لما بلشتوا شو كان رأس مالكم، يلي أثبت جدارته الموقع الناجح نما وكبر.. اما أنا ما بجي بمنع على عشر شباب فقراء ماعندون مصاري وكلهم مواهب...
وليد: أنا بدي ياهون يطلعوا هدول العشرين واحد والـ 30 واحد... ثابت: ايوا...
نادية خوست: إذا بتسمح لي نعمل نظام جلسة. أنا ارى أن نفصل كلمة جدوى اقتصادية، نحن نعاني منها باتحاد الكتاب لا يجوز ابدا مقارنة وضع الجدوى الاقتصادية مع الثقافة، وهنا مع السياسة، مثلا: مرة في مقابلة بين فرانسوا مور رئيس تحرير واحد المحاورين قص المحاور كل الدعايات من جريدته وقال له هذه هي الجريدة، لم يبقَ شي منها. إذا فيه تمويل بالاعلانات، أنا رأي حتى الجرائد الرسمية يجب أن تتبع السوق ولكن من ناحية أخرى يجب أن يتحمل المشرفين عليها تبعات أنها تتسوق أو لا تسوق، ويجب أيضا أن تتحمل الأحزاب أولا تتحمل. يعني اعتقد أن اعادة النظر في الجبهة الوطنية التقدمية على أساس قانون الأحزاب سيضع هذه المسألة قيد المناقشة، انه الأحزاب تمول جرائدها وأيضا أي شخص يخرج مطبوعة وهو يتحمل مسؤوليتها، يعني نحن ما يعنينا في قانون الإعلام هو حرية التعبير، واما ما يتعلق بالأمور الأخرى
