لجنة صياغة قانون إعلام سوري جديد
الجلسة السابعة 16/6/2011
إبراهيم: وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى وزير الإعلام، منذ يومين "بأن لا يتم نقل أحاديث وآراء للمغتربين في وسائل إعلامنا إلا بعد التشاور مع وزارة الخارجية والمغتربين لما للأحاديث هذه من أصداء داخلية وخارجية في الوقت الحاضر..."، صار فيه عندنا وزارتين للإعلام، ويتابع كتاب الخارجية: "وكنا قد ابلغنا السيدة مديرة التلفزيون (ريم حداد) هاتفيا برأينا في ألا يقوم التلفزيون في الوقت الحاضر بتقديم برنامج خاص عن المغتربين، حتى لو بدون أن يحكوا عن الغربة والحنين للوطن. وقد علمنا أن تلفزيون الدنيا قدم بتاريخ 31/5/2011 خلال ندوة حوارية حديثا لأحد مغتربينا وصفه مشاهدوه (من هم هؤلاء المشاهدون؟) بانه غير بناء، فيرجى إبلاغ تلفزيون الدنيا بالتوقف عن النقل عن المغتربين قبل مشاورة الوزارة".
علي: كمل.
طالب: مين موقع؟
علي: عن وزير الخارجية بشرى كنفاني.
ابراهيم: قصدي من قراءة هذا الكتاب الذي وصلني اليوم هو التعقيب على تعليق ساخر لصحفي سوري من معارضة الخارج حول لجنتنا، وهو غير محق فيه، دون أن أقع في إنكار ساذج لما يعانيه إعلامنا من استوطاء حيطه من قبل الجميع.. إليكم وحدة ثانية من نفس الموديل الإعلامي: بعث وزير الصحة قبلها بيومين كتاب إلى وزير الإعلام يقول فيه: "تنفيذا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية في اشراك النقابات الطبية المهنية في شكل واسع في خطط العمل الوطنية، وبالإشارة إلى كتاب نقابة اطباء سورية بضروة التنسيق المسبق مع نقابة الاطباء عند الرغبة في استضافة أي من الزملاء الاطباء ضمن البرامج التلفزيونية الصحية في القناتين كذا كذا... ممنوع (لاحظوا هذه الممنوع) إجراء أي لقاء مع أي طبيب سوري (ولو ما كان موظف بالوزارة) إلا بعد أخذ رأي النقابة". يعني صار عندنا ثلاث جهات تشرف على الإعلام. مو هون القصة، بيجي هذا الكتاب لوزير الإعلام بقوم بيكتب حاشية عليه "يرجى التعميم على معدي ومخرجي البرامج الصحية بذلك". حقيقة لا أعرف إذا كان الوزير تمعن في الكتاب ولاحظ غرابة الطلب. بيجي الكتاب لأخونا معن حيدر بيقوم بوقعه دون أن يقول كلمة ويبعثه لمديرة التلفزيون، فتوقعه وترسله إلى مدير البرنامج العام اللي طلع معلاقه كبير فرفض التنفيذ وكتب مطالعة منيحة للي فوقه يقول نحن غير تابعين لا لوزارة الصحة ولا للنقابات المهنية، فاضطروا الكل يعيدوا النظر بمواقفهم. القصد لو طلع هذا المدير التنفيذي موظف مثل بقية الموظفين، من فوق لتحت، وقال متلهن اوكيه اوكيه ممنوع أي طبيب يطلع على الشاشة إلا بإذن وزارة الصحة ونقابة الأطباء، كانت تكرست الحالة بيجوز عدة أشهر، وفي الزمان ربما عدة سنوات!
طالب: أخي إبراهيم هذا يؤكد انه المطلوب منا أنه نحاول صياغة قانون يبعد أي تدخل للجهات الحكومية والرسمية والسلطات التنفيذية والحزبية والأمنية,, وأنت مهمتك أنك تخلي القانون يمنعهم. يعني مثل ما قيل مرة، لم اعد اذكر، انه الروس طلعوا قانون ينص على انه ممنوع بالمستقبل أن يكون هناك قانون يلغي حرية الصحفيين. فاتصور هذا يحمل عبء إضافي على اللجنة. يلي عم تشوفه الآن، تعرفوه جميعكم على مر سنوات طويلة، في إعلامنا سواء الحكومي او غير الحكومي، المشكلة الآن ما حدا عم يستوعب أنه تلفزيون الدنيا يلي حاكيه عنه السيدة بشرى كنفاني، تلفزيون الدنيا لا يعمل وفق انظمة وقوانين سورية، هو مؤسس خارج سورية بالمنطقة الحرة، صحيفة الوطن ترخيصها بالمنطقة الحرة، فإذا حدا له مونة على المنطقة الحرة ويقول لهم اجبروا فلان أو علتان يكتب أو لا يكتب، المشكلة هم لا يعرفوا هذه الأمور أو هذه الحقائق. أنا عم احكي عن قانون إعلام جديد ومختلف.
عادل: اتحاد الصحفيين ليش أقل من غيره تدخلاً؟ ما بقي إلاّ يعمم ممنوع حدا يكتب إذا ما اخذ موافقة اتحاد الصحفيين.
علي: إذا سمحتوا، كما قال الأستاذ إبراهيم هذا يدل على الاستباحة الشديدة للإعلام كل واحد قاعد وراء طاولة قاعد يستبيح الإعلام ويوجه كتب، وانت تذكر شخصيا يوم كنت معاون وزير كيف وقت كتبنا عن شركة الطيران ووزارة الصحة شكلوا لجنة تحقيق بتوجيه من رئيس الوزارة للتحقيق معي، وكلفت انت برئاسة اللجنة من أجل ليش كتب هذا الموضوع أو ذاك. هذه الذهنية فعلا خطيرة ومكرسة وموجودة بالحكومة، وبالفعل إذا عندنا فرصة نحن بهذا القانون أن نلجم هذه الذهنية أن نحارب هذه الذهنية فلنفعل.
طالب: شكرا لك، نعود الآن إلى الشيء العملي اتفقنا أن نمشي عليه وعلى أساسه. هلأ في الاجتماع الماضي تم البت على ما اعتقد في موضوع التراخيص، هل نعتبر أن ما صدر حول موضوع الترخيص للمطبوعات، أنا ماعندي ورقة على شو اتفقتوا في الجلسة الماضية.
عبد الفتاح: لو سمحت نحكي عن الآلية بس، أنا حكيت مع الشباب نحن بدنا سرعة الانجاز، صارت مهمة لنا بقدر ما مهمة مواد القانون، بلكي يتم اخيتار ثلاث أو اربع من أعضاء اللجنة ليصيروا يعملو اجتماع ثاني بدون ما نحن نصير بدنا نغير بالكلمة وبالحرف لأنه هذي شغلة فيها شوية تعقيد وبيصير بدنا نتوقف كثير عند هذه التغييرات بالحرف والكلمة. اللجنة تاخذ الاستنتاج وتصيغه. اربعة من أعضاء اللجنة أو ثلاثة بيعملوا جلسة اسبوعية مع القانونيين ليثبتوا ما تم الاتفاق عليه في الجلسة لكي لا نناقشها جميعنا (طالب: ومنرجع نناقشها بالجلسة؟) لا لا تناقش إلا آخر شي عندما نحصل على المسودة النهائية للقانون يقرأها كل واحد شاف أن هذه الفكرة ما وضحت أو ما انحطت او تم تجاوزها يشير اليها في الاجتماع النهائي، هذا أتصور عملي أكثر، ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي، بدا أنه القانونيين مع الفكرة.
طالب: هذا الموضوع إذا بدنا نساويه حتى ما يصير اطاله بالشغل إذا توافق على أشياء ما نضطر نرجعلها، هم يدرسوها ونحن مرة ثانية نرجع لها... لكان شو؟
عبد الفتاح: هم فقط بدهم يراجعوا مع القانونين شو يلي تم الاتفاق عليه يعني، هم رح يقولوا انه اتفقنا على هذه الجملة كما وردت في كتاب القانونيين أو لا، لنا رأي ثاني.
يحيى: عفوا أستاذ طالب ليش هم عم يحطوا أي شيء نحن غير متفقين عليه؟
طالب: لا لا. بما انه نحن انجزنا موضوع التراخيص المطبوعة.
عبد الفتاح: بس فيه شغلة خطرت على بالي إذا حدا طالع مطبوعة قبل الترخيص شو الإجراء؟
علي: مخالفة بالقانون.
عبد الفتاح: اي قانون؟
علي: هذا القانون يلي عم نطالعه، هذه بتجي بالمخالفات.
طالب: لنصل على المخالفات، مو بس يطالع المطبوعة بجوز هو هلأ يعمل حجز على الاقمار الصناعية ويصير يعمل ارسال عن طريق الثريا.
علي: أو لا مش عن طريق الثريا بجوز يطلع من غير محل بيطلع كما قلت من منطقة حرة أو منطقة حدودية.
طالب: لنصل على المخالفات أستاذ عبد الفتاح.
علي: بس اسمح لي أنا بدي قول نقطة. وزع الأستاذ عبد السلام عبر البريد مقال لاحد الزملاء على أحد المواقع الالكترونية "عكس السير"، انه والله شرط رئيس تحرير عشر سنوات خبرة، بتسكروا الباب على الشباب؟ هلأ أنا بعرف دوافع كتابة هذا المقال لانها دوافع شخصية لأنه المعني نفسه هو يلي كتب المقال لكن الفكرة جديرة بان نناقشها جميعا.
ناظم: بس العنوان مو جدير ابدا. هذه حرية صحافة؟ (انه مطرح ما اكل... شنقوه) هذا عنوان المقال.
علي: هو يعتبر بانه هو مستهدف لأنه لا يحق له أن يكون رئيس تحرير. هلأ خلينا نعزل الجانب الشخصي ونروح على الفكرة، الفكرة جديرة بالاهتمام الفكرة انه ممكن يكون فعلا فيه شباب موهوبين وعندهم مقدرة على الارتقاء بالعمل المهني بمدد قصيرة، لماذا يحرمون من أن يتسلموا مهام في المؤسسات الخاصة!
طالب: هناك فرق كبير بين تسلمه مهام وبين أن تعطيه ترخيص باسمه.
علي: هلأ هو عم يحكي عن رئيس التحرير.
طالب: هلأ رئيس التحرير، لا اعتقد أنه مهما كان الشب الصحفي نبيه، مع احترامي لكل الزملاء ومن خلال تجرية طويلة بالإعلام السوري وغير الإعلام السوري أنا أتصور عشر سنوات بعمر الصحفي مانها شيء كبير نهائيا، يجي شب خريج جامعة أمبارح طلع وبعد خمس سنوات يصير رئيس تحرير، يعني كمان مشكلة هذه، انك وصلت اعلامك لمستوى خود بقا تفاهم انت معه في المستقبل، انت عم تعطيه سلاح الآن.. اقل من عشر سنوات صعب كثير.
عبد الفتاح: أنا أيضا قرأتها بصراحة اعتقد انه في نماذج بالإعلام تحتاج إلى شخص اقل من عشر سنوات (طالب: كرئيس تحرير!) في قضايا شبابية وقضايا حرية كذا، حقيقية، أنا كنت المرة الماضية مو ميال إلها، لكن عندما قرأتها فعلا فيها وجة نظر، بانه فيه بعض القضايا تحتاج إلى إعادة تفكير...
طالب: هذه المشكلة رح نرحلها للمستقبل، لما نكتب الشكل النهائي للقانون، ساقول لك لماذا، لأنه سنواجه مشكلة كما حكي عبد السلام، سنواجه نفس المشكلة مع المواقع الأكترونية ونواجهها مع الاذاعة والتلفزيون، فهذا الموضوع مدام رح نواجهه مستقبلا خلونا بس ننجز واحدة فيهم، الإعلام المرئي والمسموع، ونشوف حالنا شو رح نختار عشر سنوات ام خمس سنوات؟ قبل ما نقول شيء نهائي، خلونا نرحلها مدام انجزتوها واتفقتوا عليها خلوها للمستقبل حتى ننجز موضوع الترخيص بشكل كامل، خليها تكون ضمن إطار الترخيص بتكون الرؤية عندنا صارت شاملة، اعتبرها خمس سنوات مو مشكلة.
وضاح: أستاذ طالب نحن منشان موضوع القانون أيضا مايطلع 100 صفحة.
طالب: لا مارح يطلع 100 صفحة، بالعكس، من شان هيك عم قول خلينا في التراخيص وبعدين نجوجل، نقول رئيس التحرير بكافة المحلات خبرته خمس سنوات.
وضاح: وقت بدنا نفوت على هذا البند بعد الترخيص، في المادة كذا من القانون والمادة كذا..
طالب: تماما أنا هذا يلي عم قوله.
عبد الفتاح: خمس سنوات غير كافي.
عبد السلام: أستاذ عبد إذا بتسمح لي مثال: إذا واحد قدم على ترخيص كفرد مثل اياد شربجي وقت قدم على شبكة ما عنده خبرة صحفية، شب حلمان بهذا المشروع وساواه باعتبار ما عنده مؤسسة فهو كان رئيس التحرير والمدير المسؤول والمدير العام وكاتب كل المواد، واليوم المجلة توقفت هلأ الفكرة لا بأس بها، يعني هو حتى كصاحب مطبوعة...
طالب: نحن مالنا ضد الشباب هم مستقبل العمل ولكن هي فكرة مطروحة للنقاش ونعيد صياغتها، خلونا الآن ننتقل إلى المقترح يلي عطيناه لكم في تخيص الإعلام المرئي والمسموع، بعدنا عم نحكي بالتراخيص، التراخيص شلون بتصير في الإعلام المرئي والمسموع؟ المادة 25 يحظر على أي شخص طبيعي (علي: هذه من وين جايب نصها؟) من قوانين ثانية مختلفة.
علي: رجعت انت عملت لها جو جديد وقدمتها..
طالب: تماماً، هذا مشروع للنقاش فقط ليس إلا، حتى ننطلق منه ونمشي.
علي: هذه الورقة المادة 22 توافقنا مبدئيا عليها تقريبا.
طالب: تماما من عند الـ 22 كله متوافق عليه تقريبا، المادة 25 يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل اذاعي أو تلفزيوني بدون ترخيص.
عادل: هذه كلمة يحظر أنا بشوفها...
عبد السلام: لشو التحظير ما هيه بدنا نقول انه بدو رخصة.
طالب: لا اسمح لي شوي، عندما اشتغلنا بقصة الاذاعة والتلفزيون وعملنا تراخيص للاذاعات اكتشفنا أنه ممكن استورد جهاز ارسال خمسة واط أو عشرة واط وما يكون عندك ترخيص.
عبد السلام: انا القصد بس على كلمة "يحظر"، يعني بدنا نقول أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أو يريد تركيب يجب أن يكون لديه ترخيص...
طالب: لا يجوز.
نادية: لا يجوز استيراده قبل الترخيص.
علي: إذا سمحت أنا مراسل حربي شغلتي الأساسية تغطية حروب، انا عندي جهاز إس إن جي املكه ومصدق وموجود بالمستودع (طالب: كيف فوتوا على سوريا؟) بكتاب ادخال مؤقت ولكن لماذا تقول امتلاك؟ أنا مواطن سوري امتلك هذا الجهاز، أنا عم احكي عن حالتي، هون منكون عم نتعدى على شخصيات ممكن يكون عندها عمل خارج سورية، أنا ما عم اشتغل فيه داخل سورية، أنا عم جبلك الحالة بدقتها وبعرف انك بتعرفها لذلك هذا النص..
طالب: هلأ ممكن كلمة امتلاك نشيلها، استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني دون ترخيص.. الخ، ما شي؟ شلنا كلمة امتلاك.
علي: كل المادة ليس لها قيمة.
طالب: يا شباب انتو قدروا أن هذا الموضوع مو بس عندنا بسوريا، هلأ انت بفرنسا قادر تستورد جهاز ارسال 5 واط وتدخله على فرنسا دون معاملة ترخيص دون أن تستخدمه باذاعة؟
علي: استعمال؟
ناظم: عندي نص بدل كلمة "يحظر"، يخضع لترخيص استعمال أي جهاز بث أو نقل..
طالب: تمام.
عبد السلام: حتى ما يطلع حدا كما قال الأستاذ إبراهيم في أول جلسة "الكلمات المفتاحية" في القانون، كلها عقوبات ويحظر وممنوع.
طالب: الأساتذة القانونيين سجلوا لنا النص.. يحق لأي شخص اعتباري أو طبيعي بعد حصوله على الترخيص استيراد أو تركيب أو استعمال جهاز بث أو نقل اذاعي أو تلفزيوني.
طالب: المادة 26 يقدم الترخيص إلى المجلس.
عادل: بس قبل ما نترك هذه الفقرة بعد حصوله على الترخيص استيراد حسب القوانين والأنظمة
