محطة أخبار سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الأحد مرسوماً بتأليف المجلس الوطني لأول مرة في سورية، لتنظيم العمل الإعلامي في البلاد بكافة أنواعه، وسما المرسوم التشريعي طالب قاضي أمين رئيساً للمجلس ويضم في عضويته تسعة أعضاء.
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام الذي أنجزته لجنة خاصة شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء لصياغة القانون
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في بداية تموز الماضي قانون الإعلام في سورية وأحدث بموجب هذا القانون مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
ويتولى المجلس مهام العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية ، ووضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض، إضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ ووضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية ودراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
