أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام طالب قاضي أمين أنَّ المجلس طلب، في كتاب موجه إلى شركات الخليوي في سورية، أن يحصل كلّ من يريد أن يقدّم خدمة الأخبار العاجلة على موافقة المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى الطلب من كلّ من يقدّم الخدمة حالياً مراجعة المجلس لتسوية أوضاعهم، والالتزام بشروط المجلس للاستمرار في هذه الخدمة.
وقال قاضي أمين في تصريح خاص لـ «بلدنا»: «يأتي ذلك كون هذه الخدمة تعدّ عملاً إعلامياً، ويجب أن يطبَّق عليها قانون الإعلام»، مضيفاً:
«وفق قانون الإعلام، يتوجّب على كلّ من يعمل في مجال العمل الإعلامي أن يسوّي وضعه لدى المجلس، في مدة أقصاها عام واحد، وإلا سيعتبر وجوده مخالفاً للقانون»، مشيراً إلى أنَّ «ذلك لاعلاقة له بالاختراق الذي حدث مؤخراً على خدمة الأخبار العاجلة لقناة الدنيا؛ فهي مشكلة تقنية، وخرق من الممكن أن تتعرَّض له أيّ قناة في العالم. والمجلس الوطني للإعلام لا علاقة له بمثل هذه المشكلات».
من جهة أخرى، أكّد قاضي أمين أنَّ «المجلس الوطني للإعلام اجتمع مؤخراً مع أصحاب المواقع الإلكترونية السورية والعاملين فيها، لعرض شروط اعتماد المواقع الإعلامية الاحترافية من قبل المجلس»، مشيراً إلى أنَّ «هذا الاجتماع كان مثمراً؛ حيث أبدى فيه كثير من أصحاب المواقع الإلكترونية استعدادهم لتحقيق الشروط التي وضعها المجلس»، مبيّناً أنَّ «قانون الإعلام لا يلزم أياً من هذه المواقع أن تكون معتمدة من المجلس، إلا أنَّ اعتمادها سيحقّق لها العديد من الميزات؛ أولها التحول رسمياً إلى وسيلة إعلامية سورية، يحقّ لها الإعلان والحصول على بطاقات اعتماد لمراسليها وصحفييها، كما سيمكّنها من التعامل مع الحكومة على هذا الأساس».
