مالنا وما علينا سؤال يطرحه كل اعلامي يمارس المهنة بدافع البناء والارتقاء فيها أولاً لأنها السبيل للنهوض بكل شيء في المجتمع وذلك بعد صدور القانون الجديد
للاعلام وما تضمنه من مواد تبين حقوق الاعلامي ومسؤولياته تجاه الرسالة التي يفترض أن يؤديها بكثير من المسؤولية واليقظة والجواب عليه وسواه من الاستفسارات كان محور اللقاء الذي جمع الزملاء العاملين في مهنة المتاعب مع السادة طالب قاضي أمين رئيس المجلس الوطني للاعلام والياس مراد نقيب الصحفيين وهيثم محمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد .
وكانت البداية بالقاء الضوء على القانون لتعريف الزملاء بمالهم وماعليهم وجملة التغييرات التي طرأت على مواده وبأن القانون حول الاعلام الى رسالة والاعلامي الى حامل لها لذلك الاعتداء عليه خلال ممارسته لعمله يعد اعتداء على موظف حكومي حتى ولو كان يعمل في قطاع خاص لأن رسالته خدمة للمجتمع بأسره.
ولأن الاعلام رسالة حرة كما أشار قاضي أمين فلا تقيده حدود الا بموجب القانون الذي توجد فيه عقوبة تتعلق بالغرامات المالية فقط أما السجن فلا تطال الصحفي الا بحال القدح والذم وهناك حلول قانونية تم الاتفاق عليها مع القضاء وهذا حال العقوبات في دول العالم كلها ونحن نتحدث عن قانون عصري وأضاف مؤكداً أن القانون الجديد شامل وناظم للعملية الاعلامية وقد تم انجازه بما يتواكب وحالة سورية المتجددة على صعيد التطورات السياسية والتعددية الحزبية حيث بموجبه يسمح للمجلس الوطني للاعلام الترخيص لمراكز الدراسات والبحوث واعتماد المراسلين الاجانب في سورية والأهم أنه أناط بالمجلس الترخيص للخدمات الاعلامية شركات طباعة وتوزيع .
وأكد قاضي أمين أن القانون يؤكد على الحرية والرسالة السامية للاعلام وأنّه من حق جميع الاعلاميين الحصول على المعلومة وبدورها الجهات المعنية عليها مساعدتهم وبحال الامتناع يمكن اللجوء الى القانون لاعطاء كل ذي حق حقه ولا يمكن لأحد أن يطلب من الصحفي معرفة مصدر معلوماته الا أمام القضاء وبجلسلة سرية وبالنسبة لتوقيف الصحفي والتحقيق معه لا يتم الا بعد اخبار المجلس واتحاد الصحفيين لتعيين محام يمثل الاعلامي.
وبالمقابل على الاعلامي أن يطور قدراته وامكانياته لأن ما ننشره هو اعلام وطني يليق بسورية ومستقبلها المنشودة وبموجب القانون سيكون هناك اعلام منافس للاعلام الحكومي الذي لابد أن يعمل جدياً على تطوير كوادره وأدواته لأن المنافسة ستفرز الجيد والأكثر كفاءة ونوه قاضي أمين أنه بموجب القانون الجديد علينا تجنب الحياة الخاصة سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية التي يمكن التطرق لأدائها وعملها لكن دون تناول حياتها الشخصية الا اذا كان هذا الجانب يعني المجتمع بشكل أو بآخر وأكد على أن المجلس هيئة مستقلة مادياً وادارياً وعلاقتة برئاسة مجلس الوزراء لاضفاء الصيغة التنفيذية لقراراته فقط وعن التعليمات التنفيذية للقانون أوضح أنها صدرت علماً أن مواده واضحة ومشروحة ولا تحتاج لأي توضيح اضافي.
بعد ذلك بدأ الحوار الذي تطرق الى امكانية انشاء نقابة خاصة للاعلام الخاص وهو ما رفضه الاستاذ الياس مراد لأن المطلوب جسم صحفي واحد قوي وليس مجزأ ضعيف وكان هاجس الجميع الحرية المسؤولة الكفيلة ببناء الوطن وخاصة في ظل ما يشهده اليوم من هجمة شرسة عليه وعلى أبنائه وكوادره.
