دمشق-سانا
اقام اتحاد الصحفيين بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام اليوم الندوة الرابعة حول قانون الإعلام والتي خصصت للإعلاميين في الوكالة العربية السورية للأنباء/سانا في اطار سلسلة من الندوات تشمل الإعلاميين في القطاعين الحكومي والرسمي والمحافظات.
وركزت الورشة على مزايا القانون بالنسبة للإعلاميين وما يتضمنه من حقوق وواجبات ومحظورات ومهام المجلس الوطني للإعلام ودوره في تعزيز دور الإعلام الوطني بشقيه الرسمي والخاص.
وأشار طالب قاضي أمين رئيس المجلس الوطني للإعلام إلى ان قانون الإعلام كان من اولى القوانين التي صدرت ضمن برنامج الاصلاح الشامل وهو من افضل القوانين التي تنظم العمل الإعلامي في المنطقة والعالم وتم وضعه لسورية الغد المتجددة والتعددية السياسية معتبرا ان الأزمة في سورية اظهرت الحاجة إلى قانون يوفر البيئة لتأسيس وسائل وقنوات إعلامية تعمل إلى جانب الإعلام الرسمي في مهمة التصدي للمؤامرة التي يتعرض لها الوطن.
وقدم قاضي أمين لمحة مكثفة عن أهم ما جاء في القانون من مبادئ ومواد ومهام المجلس الوطني والعلاقة الناظمة لعمل المجلس واتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام مبينا ان ابرز ما تضمنه القانون هو حق الإعلامي بالوصول إلى المعلومة وحرية العمل الإعلامي وعدم الكشف عن مصدر المعلومات الا امام القضاء وفي جلسة سرية وحماية الإعلامي باعتبار الاعتداء عليه خلال القيام بعمله اعتداء على موظف في الدولة وبالتالي صون حريته في العمل وتأدية رسالته خدمة للمجتمع.
وأوضح ان القانون اناط بالمجلس 15 مهمة ابرزها الترخيص لجميع الوسائل الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية بما في ذلك وكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية واعتماد المواقع الإعلامية وتنظيم العمل الإعلامي والاشراف على عمل المؤسسات الإعلامية وتقييم أدائها والمشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات الإعلامية مشيرا إلى ان المجلس هو الجهة المخولة بالترخيص والالغاء ورئاسة الوزراء تمنح الصبغة القانونية لقراراته.
وأكد قاضي أمين ان المجلس بعد حصوله على المقر في دار البعث والانتهاء من المرحلة التأسيسية والقضايا الإدارية وتأمين الموارد المالية سيقوم بدوره بتقديم الدعم المادي للوسائل الإعلامية وهو على استعداد دائم لتلقي كل تساؤلات الإعلاميين وتقديم الايضاحات ومساعدتهم للعمل بالصورة الصحيحة التي حددها القانون لافتا إلى انه عقد في الفترة الماضية في اطار دوره في تنظيم العمل الإعلامي العديد من الاجتماعات بمشاركة متخصصين وخبراء وسياسيين لوضع منهج عملي للنهوض بالإعلام السوري كما منح تراخيص لست صحف و13 مجلة واعتماد مجموعة من المواقع الإلكترونية ويدرس مجموعة من الطلبات المقدمة لترخيص شركات خدمات إعلامية.
ونوه رئيس المجلس الوطني للاعلام بالدور الذي تقوم به وكالة سانا كمؤسسة أنباء وطنية اثبتت على مدى سنوات طوال انها واحدة من المؤسسات التي تعمل على الارتقاء بالإعلام السوري وتقديم المعلومات والحقائق سواء إلى المتلقي في سورية او خارجها كمصدر حقيقي وموثوق.
بدوره نوه الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين بجهود إدارة وكالة سانا والإعلاميين فيها لما تقدمه في ميدان العمل الإعلامي والتطور الذي شهدته والذي يلقى التقدير والثناء من قبل الأوساط الإعلامية والنقابية والمواطن السوري مشيرا إلى الدور الذي لعبته الوكالة في تغطيتها للاحداث التي تعيشها سورية إلى جانب المؤسات الإعلامية الوطنية والتصدي للمؤامرة التي تتعرض لها.
واستعرض مراد دور الاتحاد من خلال المؤتمرات وسلسلة الاجتماعات والنشاطات التي قام بها بالدفع إلى استصدار قانون الإعلام الذي جاء ملبيا لحاجات الإعلام السوري مشيرا إلى ان المجلس والاتحاد سيقومان بعد الانتهاء من عقد سلسلة الندوات في كل المؤسسات الإعلامية وبعد الاخذ بملاحظات الإعلاميين حول القانون باعداد مذكرة وتحديد المواد التي تحتاج الى تعديل او تعزيز او الغاء وصولا إلى قانون عصري اراده الاعلاميون السوريون ومتقدم على كل قوانين الإعلام العربية وكثير من قوانين الإعلام في العالم.
وأشار مراد إلى ان ما يؤرق الإعلاميون في القانون هو التعرض للسجن فيما يخص عقوبة القدح والذم وفقا لقانون العقوبات مبينا ان الاتحاد والمجلس تقدما بمذكرة إلى وزارة العدل لتجنب السجن بالاكراه او التكديري للصحفي في حال عدم قدرته على تسديد قيمة الغرامات على يتم تأجيل التسديد او التقسيط.
من جانبه استعرض هيثم يحيى محمد أمين الشؤون القانونية في الاتحاد نقاطا مهمة في القانون مثل عدم الرقابة المسبقة على المواد الإعلامية قبل نشرها وامكانية توكيل الصحفي محاميا في القضايا الجزائية وحضور الجلسات مشيرا إلى عدد من الملاحظات التي تتعلق بعدم ضمان القانون لمؤيد جزائي ضد الجهة التي تمتنع عن اعطاء المعلومات للصحفي وعدم وجود أسس لتقديم الدعم المباشر للإعلامي والمؤسسات الإعلامية وكذلك الضوابط لتنظيم العمل الإعلامي وتحديد المدة لتصديق مجلس الوزراء على قرارات المجلس بترخيص الوسائل الإعلامية كما لم يحدد شروط منح ترخيص وكالات الأنباء وشركات الخدمات الإعلامية وفيما اذا كانت المواقع الإلكترونية غير المعتمدة من قبل المجلس تطبق عليها العقوبات المحددة بالقانون.
وتمحورت أسئلة الإعلاميين حول منع احتكار وسائل الإعلام والمحظورات في القانون والمعلومات السرية التي لا يجوز تداولها ومدى تطبيق القانون منذ صدوره وحتى الآن وطبيعة العلاقة التي تحكم عمل المجلس والاتحاد والوزارة والمسؤولية التي يتقاسمها المصور مع المحرر تجاه المادة التي يشتركان في نشرها وموقف القانون من قضايا وقعت للصحفيين قبل صدوره.
حضر الندوة أحمد ضوا مدير عام وكالة سانا وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد والإعلاميون والمصورون في الوكالة.
