أقام اتحاد الصحفيين بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام اليوم الندوة الخامسة حول قانون الاعلام والتي خصصت للإعلاميين في جريدة تشرين في اطار سلسلة من الندوات تشمل الإعلاميين في القطاعين الحكومي والخاص والمحافظات .
وأوضح طالب قاضي امين رئيس المجلس الوطني للإعلام أن قانون الاعلام كان أول خطوة اصلاحية اتخذتها الدولة بعد بداية الأزمة حيث بدأ العمل عليه قبل سنوات عبر اللجان السابقة التي شكلت لمعالجة الثغرات في قانون المطبوعات السابق مشيرا إلى أن قانون الاعلام منتج حقيقي لعمل اعلامي حقيقي.
وقدم قاضي أمين لمحة موجزة عن مواد القانون وميزاته لصالح العمل الاعلامي في سورية الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات ضمن عنوان رئيسي ممارسة الحرية الاعلامية بمسؤولية مبينا ان القانون أعطى الاعلامي حرية في ممارسة رسالته الاعلامية لخدمة المجتمع والوصول إلى المعلومة وعدم الزامه بالكشف عن مصدره الا امام القضاء وفي جلسة سرية وحماية الاعلامي اثناء ممارسته لعمله بالنظر اليه كموظف في الدولة.
وأشار إلى أن القانون اتاح للإعلامي توكيل المحامي بحضور الجلسات القضائية في الدعاوي المرفوعة ضده وتقليص مراحل التقاضي بحيث يصدر حكم الاستئناف مبرما مبينا ان القانون خلا من كلمة حبس واقتصار العقوبات على الغرامات المالية باستثناء عقوبة التشهير والشتم والقدح والذم التي تحال إلى قانون العقوبات الا ان المجلس توصل إلى تسوية مع وزارة العدل بشان هذه المخالفة بحيث ترفع الغرامة المالية في قضية التشهير وكذلك عدم تنفيذ الحبس التكديري بحق الصحفي عبر اللجوء إلى تقسيط الغرامة المالية وأن القانون حدد العقوبات بالتكامل والتضامن بين الصحفي وصاحب الوسيلة الاعلامية ورئيس التحرير .
ولفت قاضي أمين إلى المهام المناطة بالمجلس وعددها 15 ومنها تنظيم وتقييم الاداء الاعلامي في المؤسسات الاعلامية ومنح التراخيص لكل اشكال العمل الاعلامي من مطبوعات وخدمات اذاعية وتلفزيونية ووكالات الانباء وشركات الخدمات الاعلامية وتوزيع المطبوعات و مراكز البحوث والاستطلاع والتأهيل والتدريب واعتماد المواقع الالكترونية وكذلك منح البطاقة الاعلامية التي تتيح للإعلاميين في القطاعين الرسمي والخاص وايضا المراسلين المعتمدين في سورية بممارسة عملهم الاعلامي في سورية.
وأكد قاضي أمين أن العمل الاعلامي في سورية وطني يمارس دوره في الرقابة على مختلف اوجه الحياة وأن الاعلامي والمواطن محميان في ظل القانون مشيرا إلى ان الممارسة العملية للقانون ستكشف عن بعض الثغرات القانونية ولذلك سيحدث المجلس مكتبا خاصا لتلقي شكاوي الاعلاميين والتعاطي معها بكل جدية ومعالجتها .
وقال قاضي امين "إن القانون من حيث المبادئ والأسس وضع اسسا اعلامية حقيقية للعمل الاعلامي وسيكون سيد الموقف بعد خروج سورية من الأزمة".
بدوره اشار هيثم يحيى محمد أمين الشؤون القانونية في الاتحاد إلى ان قانون الاعلام الذي صدر بالمرسوم (108) لعام 2011 الغى الاحكام المخالفة له الواردة في القانون (68) لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي بالإذاعة وقانون المطبوعات (50) لعام 2001 وقانون التواصل مع العموم على الشبكة رقم (26) لعام 2011 وكذلك المرسوم التشريعي (10) لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية مشيرا إلى أنه بعد عدة اشهر على صدور القانون والتعليمات التنفيذية له ووضعه موضع التطبيق وتشكيل المجلس الوطني للإعلام ارتأى الاتحاد ضرورة اقامة سلسلة من الندوات بالتعاون مع المجلس لشرح مواد القانون نصا وروحا والاستماع إلى استفسارات وتساؤلات الاعلاميين ومقترحاتهم في المؤسسات الاعلامية الرسمية والخاصة.
وأشار محمد إلى أهم مزايا القانون ومنها عدم خضوع العمل الاعلامي للرقابة المسبقة وصون حرية الاعلامي وحقه في الحصول على المعلومة وحضور المؤتمرات والاجتماعات وتكافؤ الفرص بين جميع الاعلاميين في الحصول على المعلومات وضمان سرية المصادر لافتا إلى أن أمانة الشؤون القانونية في الاتحاد ستعمل على اعداد مذكرة تفصيلية متضمنة كل نقاط الضعف في القانون لوضعها أمام الجهات المعنية ليتم تجاوزها في اول تعديل له انسجاما مع الدستور داعيا الاعلاميين للاطلاع الكافي على مواد القانون بغية تجنب الكثير من الدعاوى القضائية التي ترفع بين حين وآخر بحقهم.
وركزت تساؤلات الاعلاميين حول هامش الحرية التي ضمنها القانون للإعلاميين والعلاقة التي تحكم بين المجلس والاتحاد والوزارة وموقف القانون من المساءلة التي يخضع لها الاعلامي من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وسبب ترك الخيار للمواقع الالكترونية بقبول الاعتماد من قبل المجلس واحالة عقوبة التشهير إلى قانون العقوبات ومنع الاحتكار والمحظورات اضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية للمؤسسات الاعلامية لتطبيق قانون الاعلام وضرورة الفصل بين القانون الموحد للعاملين في الدولة وقانون الاعلاميين على اعتبار أن طبيعة العمل الاعلامي تتميز بخصوصية عن بقية الأعمال الأخرى.
حضر الندوة زياد غصن رئيس تحرير جريدة تشرين وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد واعلاميي تشرين.
