مصدر الصورة
nmc.sy
17/09/2013
يجري النقاش في المجلس الوطني للإعلام، حول مسألة هامة تتعلق بتجسيد قانون الإعلام، كفعالية إصلاحية ترتقي بالإعلام إلى مستويات أكثر تأثيراً وفعالية.
مسألة النقاش هذه، هي ممانعة وزارة الإعلام لما جاء في القانون حيث أنها وبعد مضي حوالي سنتين على صدور القانون لم تخطو أي خطوة في اتجاه (توفيق أوضاعها بما يتوافق مع ما جاء في القانون)... رغم مطالبة المجلس المتكررة ورغم مخاطبة المجلس للوزير السابق. والوزير الحالي والنتيجة دائماً المماطلة والتسويف والامتناع عن التنفيذ...
يبدو أن وزير الإعلام أياً كان الوزير يشعر أنه (سلطان الإعلام) وصاحب زمانه، لذلك فهو لا يقبل النزول عن عرش سلطته هذا كرمى لأي قانون أو إصلاح وكل محاولات المجلس مع الوزير السابق عدنان محمود في موضوع تنفيذ قانون الإعلام بشكل عام وموضوع توفيق أوضاع الوزارة بشكل خاص، كل هذه المحاولات عاندها الوزير عدنان محمود – وأهملها واستصغرها دون أن ينتبه إلى أنه يخالف القانون ويعاند الإصلاح الذي تضمنه.
وعندما جاء الوزير عمران الزعبي الذي كان يرفع راية المجلس الوطني قبل توزيره والذي كان يؤكد أهمية إتاحة الفرصة له كي يكون إصلاحا إعلامياً حقيقياً... ولكن وعندما أصبح الزعبي وزيراً يبدو أن عرش سلطة الإعلام وتحسسه أنه صار (سلطان الإعلام) جعله كسابقه عدنان محمود يرد على مبادرات المجلس بالمجاملة كطريقة لتمييع أي أمر ورميه في المهملات. أي أن معاندة الوزير السابق تحولت إلى مجاملة الوزير الحالي – وكلاهما في جوهره إعاقة لتطبيق القانون وتنفيذه...
تجاه ذلك استمر المجلس بمطالبة الوزارة بتطبيق القانون خاصة توفيق أوضاع الوزارة حسب ما نصت عليه مواده ويبدو أن الوزير وجد حلاً يخلّصه من عناء مجاملة المجلس ومطالباته.
ويتلخص هذا الحل بتعديل قانون الإعلام بشكل يعيد للوزارة الكلمة العليا على الوسائل الإعلامية ومع جعل المجلس نفسه بشكل من الأشكال تابع للوزارة وهكذا يستعيد الوزير شرعيته كـ (سلطان للإعلام) ويتلخص من نق المجلس حول الإصلاح والقانون.
وما يؤكد تخوف المجلس هذا، ما طالب به معاون الوزير (معن حيدر) أثناء مشاركته في إحدى اللجان الوزارية، حيث طالب بتعديل قانون الإعلام علانية (يذكر أن معن حيدر رعى مع عمران الزعبي تخريب النظام الداخلي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون).
وما يزيد هواجس المجلس حول هذا التوجه أن السيد الوزير الزعبي يحظى بتسهيل وبتيسير في رئاسة الوزارة تجعل طلباته تجد طريقها إلى التنفيذ والتحقيق بشكل كامل.
لذلك فإن المجلس يجد نفسه الآن أمام واقع يقول: إن الوزارة بدل أن توفق أوضاعها وفق قانون الإعلام، يقوم الوزير بتوفيق أوضاع القانون وفق سلطان الوزارة.
ويخشى المجلس أن تقوم الحكومة ورئاستها بتيسير ما يريد لأن في ذلك إجهاض للإصلاح الذي أتى به قانون الإعلام كأحد أسس سورية المدنية الديمقراطية التعددية...
والمجلس يخشى ويحذر من هذا الفساد المجهض للإصلاح.
مسألة النقاش هذه، هي ممانعة وزارة الإعلام لما جاء في القانون حيث أنها وبعد مضي حوالي سنتين على صدور القانون لم تخطو أي خطوة في اتجاه (توفيق أوضاعها بما يتوافق مع ما جاء في القانون)... رغم مطالبة المجلس المتكررة ورغم مخاطبة المجلس للوزير السابق. والوزير الحالي والنتيجة دائماً المماطلة والتسويف والامتناع عن التنفيذ...
يبدو أن وزير الإعلام أياً كان الوزير يشعر أنه (سلطان الإعلام) وصاحب زمانه، لذلك فهو لا يقبل النزول عن عرش سلطته هذا كرمى لأي قانون أو إصلاح وكل محاولات المجلس مع الوزير السابق عدنان محمود في موضوع تنفيذ قانون الإعلام بشكل عام وموضوع توفيق أوضاع الوزارة بشكل خاص، كل هذه المحاولات عاندها الوزير عدنان محمود – وأهملها واستصغرها دون أن ينتبه إلى أنه يخالف القانون ويعاند الإصلاح الذي تضمنه.
وعندما جاء الوزير عمران الزعبي الذي كان يرفع راية المجلس الوطني قبل توزيره والذي كان يؤكد أهمية إتاحة الفرصة له كي يكون إصلاحا إعلامياً حقيقياً... ولكن وعندما أصبح الزعبي وزيراً يبدو أن عرش سلطة الإعلام وتحسسه أنه صار (سلطان الإعلام) جعله كسابقه عدنان محمود يرد على مبادرات المجلس بالمجاملة كطريقة لتمييع أي أمر ورميه في المهملات. أي أن معاندة الوزير السابق تحولت إلى مجاملة الوزير الحالي – وكلاهما في جوهره إعاقة لتطبيق القانون وتنفيذه...
تجاه ذلك استمر المجلس بمطالبة الوزارة بتطبيق القانون خاصة توفيق أوضاع الوزارة حسب ما نصت عليه مواده ويبدو أن الوزير وجد حلاً يخلّصه من عناء مجاملة المجلس ومطالباته.
ويتلخص هذا الحل بتعديل قانون الإعلام بشكل يعيد للوزارة الكلمة العليا على الوسائل الإعلامية ومع جعل المجلس نفسه بشكل من الأشكال تابع للوزارة وهكذا يستعيد الوزير شرعيته كـ (سلطان للإعلام) ويتلخص من نق المجلس حول الإصلاح والقانون.
وما يؤكد تخوف المجلس هذا، ما طالب به معاون الوزير (معن حيدر) أثناء مشاركته في إحدى اللجان الوزارية، حيث طالب بتعديل قانون الإعلام علانية (يذكر أن معن حيدر رعى مع عمران الزعبي تخريب النظام الداخلي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون).
وما يزيد هواجس المجلس حول هذا التوجه أن السيد الوزير الزعبي يحظى بتسهيل وبتيسير في رئاسة الوزارة تجعل طلباته تجد طريقها إلى التنفيذ والتحقيق بشكل كامل.
لذلك فإن المجلس يجد نفسه الآن أمام واقع يقول: إن الوزارة بدل أن توفق أوضاعها وفق قانون الإعلام، يقوم الوزير بتوفيق أوضاع القانون وفق سلطان الوزارة.
ويخشى المجلس أن تقوم الحكومة ورئاستها بتيسير ما يريد لأن في ذلك إجهاض للإصلاح الذي أتى به قانون الإعلام كأحد أسس سورية المدنية الديمقراطية التعددية...
والمجلس يخشى ويحذر من هذا الفساد المجهض للإصلاح.
