نشرت جريدة الأخبار في العدد 2193 مقالة كتبها رئيس تحرير جريدة تشرين السابق. تقع المقالة، كما يبدو لنا، في مسار يتصل بما بعد جنيف. واجبنا، احتراما للحقيقة، تصحيح بعض المعلومات.
أولا، يفترض أن نتذكر أن صوت الإعلام السوري حجب في أول الحرب بقرار من الجامعة العربية. ليس غيرة على المستوى المهني، بل بسبب محتواه السياسي. ثم استهدفت الحرب البنية الإعلامية السورية البشرية والمؤسساتية. ومنع التهديد والخوف كثيرين من المشاركة في الحوارات السياسية التلفزيونية.
ثانيا، لم تكن الحرب على سورية لنشر الديمقراطية وحرية الرأي، فالأنظمة الاستبدادية ابنة الغرب ومحظيّته المدللة. ولم تكن عناصر الحراك هي الفاعلة في الأحداث، مع أنها عبّرت عن حاجات واقعية. وقد كشف سيمور هيرش وآخرون أن المشروع الغربي الصهيوني لاقتلاع الموقع السوري نشط منذ سنة 2005. أهلت له الليبيرالية الجديدة التي صنعت حاضنة فقيرة في الريف، وانعزال الأحزاب السياسية عن الشعب. في تلك الحاضنة عمل أئمة الجوامع الوهابيون. ثم ظهرت القوة الحقيقية المكلفة بتدمير سورية وتفكيكها: المجموعات العسكرية التكفيرية، وعصابات المجرمين التي انفلتت في غياب القانون.
ثالثا، يواجه الإعلام السوري حربا إعلامية دولية وإقليمية مدججة بالكذب. ويحمل مشروعا وطنيا يؤكد احترام حرية المعتقد والفكر. ويستند إلى لقاءات رجال الدين المسيحي والإسلامي وتأكيدهم وحدة النسيج السوري، في غياب مفكرين ضليعين. فيواجه الإرهاب الذي يعاقب الرأي الآخر والمذهب الآخر بالذبح وقطع الرأس.
لكن الغرب، الذي أبطأ في تقدير خطر انتشار الفكر التكفيري، سوغ تدخله بغيرته على الحرية. ولايزال بعض العرب والسوريين يلوك تلك الموضوعة. يفيدنا إذن أن نذكر تحليل الصحفية الأمريكية ديانا جونستون: انحسر اليسار عن الدفاع عن حقوق العمال والعدالة الاجتماعية وتغطى بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، فاندغم في العولمة مع اليمين. يصح هذا التحليل في قطاعات أخرى، فالحرية لاتقدم مرتبطة بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصراع العربي الإسرائيلي، ولاتقدم مع السؤال: لمن، لأية طبقة أو شريحة اجتماعية؟ ولايوضح أنها متصلة بنضال شعبي سياسي، كي تبدو كأنها هبة نظام أو رئيس.
من يغش الوهم الساذج أن حرية التعبير مسلوخة عن مكانها في الصراع الإنساني، كي تستلهمها سورية من "عدد من البلاد المجاورة المتقدمة"؟ تستلهمها من هناك، حيث لم يتحمل الإعلام الإعلامية الموهوبة حياة الحويك عطية؟ أم حيث لم يتحمل إعلاميون أن تحب السيدة فيروز، بالرغم من رصيدها العظيم في الوجدان العربي، السيد حسن نصر الله، بينما لآخرين أن يحبوا آل سعود وآل ثاني؟! لاتوجد حرية التعبير إلا بمقدار ما تكتسب خلال الصراع الوطني الاجتماعي! أما حيث سمّت الثورة الفرنسية قانون الإعلام باسم قانون حرية التعبير، فالشواهد كثيرة على تقنين حرية الرأي حيث يملك المال المؤسسات السياسية والإعلامية. من الشواهد: الحملة الإعلامية على الكوميدي ديودونيه، ومنع عروضه الفنية، ومنع التصويت في البرلمان الفرنسي، وتسديد الإعلام في الحرب على سورية. كم تبدو الأحلام بالحرية الغربية ساذجة، إذن، في بلاد قدر عليها الصراع العربي الإسرائيلي، ومقاومة الإرهاب اليوم! على كل حال، يقول المعلم الحقوقي الفرنسي جيرفيز: ليس النظام السوري مثاليا، وفي سورية كثير من المشاكل الاجتماعية، ولكن في فرنسا أيضا كثير منها!
يجب إذن وضع حرية التعبير في نصابها، كيلا تبدو الكلمة والنصوص والصور كأنها ليست حمّالة مشروع! ولابد من التشخيص الصحيح حرصا على الدولة السورية والموقع السوري الوطني. شرط أن تسند من يتناول المسألة السورية مؤهلات وسيرة تبيح له ذلك. فسورية اليوم مركز منعطف عالمي وإقليمي. وطن حضاري ومكان إنساني واجتماعي. وخزان أوجاع وأهوال لاسابق لمثلها في تاريخنا الحديث. ولايجوز أن تُمس بسطحية أو استخفاف أو استعراض. لذلك يستدعي التأمل استيقاظ بعض الأشخاص قبيل جنيف، ليرسموا لنا "بناء سورية الديمقراطية الجديدة". وأن يصدح خارج الوطن من لم نسمع له صوتا في الندوات والمؤتمرات التي نظمتها وزارة الإعلام. فهل الهدف من نقد الإعلام السوري خارج سورية، البراءة من المسؤولية عن تخريب المؤسسات؟ أم ترشيح ضحية استبعدها "نظام الأسد" بقرار ظالم بيروقراطي، لتتصدر المرحلة القادمة بعد جنيف، وتحمل مشروع "الديمقراطية الجديدة"، ودونها سيكون السيناريو القادم أسود؟ وكيف يتجاهل من يريد الديمقراطية الإرهاب التكفيري، أم يراه معارضة ذات حق في حصة من الإعلام الرسمي؟
في اجتماع خريجي المعاهد الروسية والسوفيتية بمسؤول المنظمات القطري، بحضور السفير السوفييتي، في بداية الحرب، عرض كثيرون من الخريجين آراءهم في الأزمة السورية بصراحة. قلنا إن الليبيرالية الجديدة نشرت الفقر ودمرت الطبقة الوسطى، وإن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية احتجبت بمكاتبها ومكتسباتها وتركت الفقراء لأئمة الجوامع والتدخل الخارجي. وطلبنا أن يحاسب الفاسدون ومنهم محافظ حمص ووزير السياحة، أي المدللين صاحبيّ النفوذ. وفي مناسبات عامة أخرى وسّعنا التشخيص فقلنا إن الليبيرالية الجديدة رفعت رجل الأعمال والمستثمر فوق المثقف والمفكر، فأضعفت مقاومة الفساد، وفي السياق اختير أشخاص ضعفاء دون كفاءة لإدارة المؤسسات. انتقلنا من الأمن الغذائي إلى اقتصاد الخدمات والسياحة! من "الثقافة هي الحاجة العليا للإنسان"، إلى انحسار دور الدولة حامية الثقافة! من قضايا المجتمع والوطن موضوع الفن والأدب، إلى موضوعات الجنس والجسد والمرأة! كان تدمير سورية، أو "البيريسترويكا"، يجري من الداخل بهدوء. في مؤتمر اتحاد الكتاب في أول الحرب، عبر 17 كاتبا عن آرائهم في الوضع السوري. وتساءلنا هل قيادات المؤسسات الثقافية مؤهلة لمواجهة التحديات الكبرى؟ وذكرنا أن مؤسسة فيدينفيلد الصهيونية اخترعت جائزة الرواية العربية التي كللت كتّابا عربا منهم سوريون، ورعت كتابا عن المدن الساحلية المتوسطية العربية نشر فيه إسرائيلي وعرب منهم سوري، فتساوت مدن عريقة ومستوطنة صهيونية. وبحثت مؤتمرات الأحزاب والنقابات تخريب الاقتصاد الوطني. ولم تستدع إلى مركز أمني. لم تكن الصورة السورية حالكة كما يراد تصويرها. لكن كان يجب أن تترجم المؤسسات السياسية النقد إلى عمل. والمسألة الآن أيضا ليست فقط حرية الرأي، بل استبعاد المراكز التي تمنع تغيير الواقع!
ولا يمكن ذلك إلا بفحص البنية المعوقة التي لم تتميز بولاء للمشروع الوطني بل للمكان الوظيفي. ولعل المقالة التي نشرتها الأخبار إشارة بليغة. فرئيس تحرير مؤسسة رسمية سورية كبيرة يسمي النظام السوري "نظام بشار الأسد"، كما يسميه الغرب الاستعماري والمعارضة الخائنة. ويرى الحرب الوحشية التي لاسابق لها ولامثيل لها، أزمة من "الأزمات السابقة"! ويعترف بأنه رأى الفساد في مؤسسته ولم يصححه. ولم يستقل لأنه انتقد أو اقترح، بل أقيل. فهل قصد نهج اقتصاد السوق اختيار هذا النمط ليدير المؤسسات؟ قال لي رياض نعسان آغا، وزير الثقافة الأسبق الذي أصبح معارضا أيضا، في اجتماع تحضيري لدمشق عاصمة الثقافة: كنت أفكر مثلك قبل أن أكون وزيرا! يعني هذا أن المنصب لم يكن وسيلة للدفاع عن مشروع ومبادئ بل للمكاسب!
بدأ مسار الهبوط في عمل المؤسسات السورية بتعيين أشخاص ضعفاء دون كفاءة، دون سجل مهني، دون ثقافة. نذكر الحقائق التالية: ترأس جريدة تشرين، غسان الرفاعي وجلال فاروق الشريف وجبران كورية، لأنهم صحفيون معروفون، وراءهم عمل وثقافة وخبرة. كانوا يعملون مع المحررين دون سكرتارية وحجّاب. وكان جلال فاروق الشريف يوصل بسيارته فولكسفاغن المحررين إلى بيوتهم قرب الفجر. لكن سميرة مسالمة التي عينها الفساد رئيسة تحرير، وأصبحت فيما بعد من الائتلاف المعارض، لم تكن معروفة حتى كمحررة، أو إدارية. دمرت بنية المؤسسة. ولم يغير مسارها الإداري رئيس التحرير الذي عين بعدها. فقدمت جريدة تشرين في ملحقها الثقافي كتّاب العولمة الذين أصبحوا معارضين في الخارج، وكتاب أدب الجنس، والمتوجين بجائزة صهيونية، وصحفيين يصفون الأحداث السورية لصحف عربية كأنهم مراسلون أجانب لاكمواطنين موجوعين. فهل يجوز بحث وضع الإعلام السوري الرسمي من زاوية حرية الرأي فقط، وإهمال المشروع الذي وضع مثل أولئك الأشخاص في مراكز ليسوا في قامتها، واستبعاد الاختراق الثقافي والإعلامي في منطقة الصراع العربي الصهيوني، الذي عملت عليه المخابرات المركزية الأمريكية منذ منتصف القرن الماضي؟
أشار الرئيس بشار الأسد في اجتماع بالقيادة القطرية لحزب البعث إلى غياب المحاسبة على الأداء. لم تبحث الأحزاب السياسية السورية تقصيرها. مع أن هول معاناة الشعب السوري في الحرب، وتضحيات الجيش السوري، تلزم بذلك. في السياق نفسه، نلاحظ في المقالة المذكورة رمي الخطأ على المؤسسة السياسية. يعني: "مادخلني"! فهل كان رؤساء التحرير حقا دون صلاحيات، أم سددها بعضهم في الخطأ وبعضهم في الصواب؟ لو كانوا دون صلاحيات لماذا لم يقاتلوا لاستعادتها؟ لدينا الأمثلة التالية: 1 - ذكر الدكتور خلف الجراد، وكان من رؤساء التحرير: لم يتدخل في عملي أي مسؤول! 2 - رتب وزير السياحة الأسبق هدم محلات خان الرز في قلب أسواق دمشق، خلال عطلة طويلة. وكان الاستملاك من وسائل التخريب وتأسيس حاضنة شعبية مغبونة غاضبة. اتصلنا بعصام داري، وكان يومذاك رئيس تحرير تشرين، فأرسل مصورا ومحررا ونشر ريبورتاجا واسعا عن السوق، فأوقف الهدم. 3 – تعاونا مع رئيس تحرير تشرين لحماية بساتين عين ترما في الغوطة، مع أن راعي مشروع معمل القمامة فيها كان رئيس الوزراء. وألغي المشروع.
لكن الصلاحيات استخدمت في اتجاه آخر: ألغى رئيس التحرير السابق، صاحب المقالة المنشورة في الأخبار، المقالة الأسبوعية التي تكتبها الدكتورة بثينة شعبان مستشارة الرئاسة، مع أنها تقدم معلومات ضرورية للقراء. وألغى مقالتي الأسبوعية، مع أننا بفضلها أوقفنا هدم بيوت تاريخية، وحمينا أحياء عربية، وكشفنا وثائق صهيونية. لم يحاسبه أحد على ذلك! أي أنه استخدم صلاحياته، ولكن في اتجاه آخر، فسرحت على صفحات الجريدة الوجوه التي أصبحت معارضة خارجية!
لانتوهمن أن مستقبل الإعلام "مرتبط بمصير الجهود الدولية الرامية إلى ايجاد حل سياسي"! هذه اللغة العالمية ليست لغتنا! يغيّر السوريون مايحتاجون تغييره! وقد أجاز المجلس الوطني للإعلام عشرات المواقع والصحف الخاصة، ولم يتردد إلا حيث لم تكتمل الشروط القانونية التي نص عليها قانون الإعلام! وكيف نجهل أن للأحزاب السياسية السورية جرائد منشورة؟ لكن رفع مستوى الإعلام ليس بالإجازات فقط. فهل جرائد الأحزاب السياسية أفضل من الجرائد الرسمية مهنيا وفكريا؟ ألا توجد بين الصحافة الخاصة التي أجيزت صحافة صفراء؟ في لقاء في المنتدى الاجتماعي ذكر الحاضرون أن الجرائد الحكومية أكثر جرأة من جرائد الأحزاب السياسية. وكيف نتجاهل أن المعارضة الوطنية شاركت في الحوارات السياسية، وعقدت ندوات غطاها الإعلام، وتحدثت في الإذاعة، فعرفها السوريون منه، وذلك حقها وحق الناس؟ هل ننسى أن الإعلام الرسمي أراد في بداية الحرب أن يغطي مؤتمر المعارض الأستاذ حسن عبد العظم فطرد؟ لكننا يجب أن نشفى من "المحاصصة"، لتكون المعارضة جزءا من المشروع الوطني العام، لاممثلة حصة من الحصص. لانقصد من هذا أن البنية السورية فوق النقد، بل أننا نصل إلى المشروع الوطني بالعمل عليه في أرض الوطن، وبالنقد هنا في الوطن! مثلا، التقى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإعلام بالمجلس الوطني للإعلام لقاء طويلا. سكب أعضاء المجلس فيه آراء وانتقادات وتساؤلات متنوعة. وفي ندوة نظمها المجلس الوطني للإعلام عن الهوية الوطنية فحص الحاضرون والمشاركون ماتعرض له التراث السوري الحضاري من نهب، والتقصير في حمايته، ولاموا وزارة الثقافة بصراحة.
الحقيقة مختلفة إذن عن الصورة التي رسمتها المقالة المذكورة. ولنعترف: في الواقع لايوجد في العالم إعلام محايد. فكل إعلام يعبر عن مشروع ورؤية، وخلفه طبقة وتمويل. لكن الثقافة وسعة الرؤية والخبرة توسع الأداء. لذلك نفترض أن يكون الإعلام السوري بعد الحرب إعلام الدولة السورية الملتزم بثوابتها الوطنية، المتسع لخطاب متنوع ليست السياسة فقط محوره، بل هموم الناس، طموحهم، الأوجاع التي عاشوها في الحرب، العلاقات الاجتماعية، المسؤولية عن البيئة، التعريف بالحضارات السورية لاستنهاض المسؤولية عن حمايتها، نشر المعرفة والذوق وتربية الأخلاق. على الإعلام واجبات كبرى للنهوض من خراب الحرب وجروحها النفسية والأخلاقية. فهو القادر على التأثير في الناس قبل البرامج التربوية والثقافية. بل هو القادر على وضعها في بيوت الناس بأداء فني ذكي. القادر على توظيف الدراما السورية في التربية الروحية والأخلاقية بعيدا عن كتاب السيناريو الذين أساؤوا إلى التراث الشعبي الدمشقي والتاريخ الشامي.
أما منصب وزير الإعلام فهو سياسي، طبعا. وأين استبعد في العالم السياسي عن الإعلام؟! في ظروف الحرب يتحدث وزير الإعلام السوري باسم الدولة السورية. ويؤدي ذلك بدقة في المفردات واللهجة. لايناقض هذا المنصب السياسي، أن تتميز المؤسسة الإعلامية بالكفاءة. كيلا يصل إلى مركز فيها إلا من وراءه سجل من المؤهلات والثقافة والنزاهة. شرط أن نعترف بأن الكفاءة عمل مستمر، وأن الثقافة عمل يومي، وأن دورات التدريب السنوية حاجة مهنية وإنسانية. لكن الدماء والأوجاع التي عانى منها الشعب السوري، وتضحيات الجيش السوري، تشترط فوق ذلك، الولاء الحي للوطن. وتحظر أن يتصدر المشهد القادم من شارك في تدمير المؤسسات السورية، وتهاون في الموقف السوري التقليدي من الصهيونية. لايقبل من يحلم بالعودة على مركب "الجهود الدولية الرامية إلى حل سياسي"، لبناء ""الديمقراطية الجديدة" على نمط "البلاد المجاورة المتقدمة"، التي يرتع فيها عملاء الموساد والسفراء الغربيون! لامكان إلا لمن انحاز للشعب السوري والدولة السورية! حرية الإعلام الغربية؟ لم يكن الغرب في أية لحظة إلا منحازا في الحرب على سورية! استباح بسلاحه وإعلامه لحمنا ودمنا، ستر ذبح أطفالنا واغتصاب نسائنا ونهبنا! لن يقبل السوريون، باسم حرية الرأي، الفاسدين الفاشلين الذين يلامسون اليوم المسائل السورية كمراسلين متفرجين على مباراة كرة قدم! أو يظهرون أنهم ضحية أخطاء "نظام الأسد" لاصناعها.
لذلك يبدو لنا أن ايجاز مسألة إصلاح الإعلام السوري الرسمي بالمهنية الصرفة تخفي استبعاد محتواه السياسي، وتتجاهل التلاحم العضوي بين المحتوى والأداء، ووظيفة الإعلام ومشروعه. يؤدي الإعلام سياسة ويعبر عن نهج، ولابد أن يكون رجاله في قامته. وأول المتطلبات أن تستوعب البنية السياسية دروس ثلاث سنوات من الحرب التي سرحت فيها غوغاء السياسة الدولية والإقليمية والعربية، وغوغاء الثقافة والإعلام. كيلا يعود الفاسدون ليصنعوا حواضن أخرى من التذمر والغضب، ويكلفوا الشعب السوري تضحيات جديدة!
د. ناديا خوست
