في ضوء الظروف والأوضاع العامة التي تمرّ بها البلاد، وبهدف فتح المجال أمام وجود وسائل إعلامية جديدة في الساحة الإعلامية السورية، ولخلق جو من المنافسة الإعلامية وبالتالي زيادة جودة العمل الإعلامي، فقد قرر المجلس الوطني للإعلام إعادة النظر ببدلات ترخيص واعتماد الوسائل الإعلامية؛ المطبوعة والمرئية والمسموعة وشركات الخدمات الإعلامية، وتخفيضها إلى الحد الأدنى الممكن بغية فتح المجال أمام المزيد من الوسائل الإعلامية الوطنية.
وقد وجه المجلس كتاباً بهذا الخصوص إلى وزارة المالية للتنسيق بشأن إقرار البدلات الجديدة، تطبيقاً للمادة (22 الفقرة6) من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/108/ لعام 2011.
