وجه المجلس الوطني للإعلام كتاباً للسيد مدير إدارة الجمارك العامة يحدد فيه شركات توزيع المطبوعات التي اعتمدها، وأن "الشركة السورية لتوزيع المطبوعات" لم توفق أوضاعها القانونية وفق ما جاء في قانون الإعلام، وما زالت من الناحية القانونية تحتاج لهذا التوفيق.
وأوضح المجلس في كتابه، أنه في إطار تطبيق قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011، وتعليماته التنفيذية، فإن شركات توزيع المطبوعات كلها على قدم المساواة، وليس لأي شركة منها أي سلطة أو أفضلية أو حصرية، ولا يجوز للشركة السورية لتوزيع المطبوعات ممارسة أي وصاية أو حصرية على توزيع المطبوعات، لأن في ذلك مخالفة قانونية واضحة.
وأكد المجلس على حق كل شركة من شركات توزيع المطبوعات المعتمدة في إدخال مطبوعاتها، وليس عليها إلا واجب الحصول على موافقة مديرية المطبوعات في وزارة الإعلام.
ونفس السياق، وجّه المجلس الوطني للإعلام تعميماً إلى شركات توزيع المطبوعات يؤكد فيه حرصه على منع الاحتكار، وعلى تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام، ومنع أي ممارسات مخلّة بحق التنافس، وبالتالي التأكيد على حق كافة شركات توزيع المطبوعات ـ التي تقدم خدمات إعلامية ومعتمدة من قبله ـ في توزيع المطبوعات العائدة لها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. وأكد أن هذه الشركات لا تحتاج إلى أي موافقة من قبل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات التي هي أمام القانون على قدم المساواة مع كافة الشركات العاملة في هذا المجال، بل، وتعتبر شركة منافسة.
