مصدر الصورة
الوطن السورية
أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام محمد رزوق أن المجلس سيعقد جلسة ظهر اليوم يتم خلالها مناقشة موضوع تغطية وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات الرئاسية وكيفية التعامل مع وزارة الإعلام بخصوص هذا الموضوع إضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى.
وشدد رزوق في تصريح لـ«الوطن» على أنه يجب على وسائل الإعلام العامة والخاصة الأخذ بالحسبان أثناء تغطيتها للعملية الانتخابية المعايير المهنية الواردة في القانون والشفافية، إضافة إلى حق المواطن في التعبير عن أرائه السياسية عبر وسائل الإعلام بشكل مهني، لافتاً إلى أن التعددية السياسية التي تشهدها الانتخابات الرئاسية الحالية يجب أن يعكسها الإعلام بشكل مهني بحيث يتوافق مع هذه التعددية دون أن يخالف الجوهر السياسي.
وقال: «على وسائل الإعلام أن تساوي بين المرشحين في تغطيتها للحملة الانتخابية»، لكنه اعتبر أنه «من المبكر الحديث عن الحملة الانتخابية في الوقت الراهن مادامت المحكمة الدستورية لم تصدر القائمة النهائية بأسماء المرشحين اللذين سيتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية».
وشدد رزوق على ضرورة أن تأخذ وسائل الإعلام بالبيان الصادر من رئاسة الجمهورية والذي نص على التعامل مع جميع المرشحين على سوية واحدة دون التمييز بين مرشح أو آخر وذلك ليختار السوريون مرشحيهم ورئيسهم بكامل الحرية والشفافية، مشيراً إلى أن هذا البيان جاء تأكيداً على ضرورة إنجاح العملية الانتخابية.
ولفت رئيس المجلس الوطني للإعلام إلى أن الإعلام الخاص له دور بارز في المرحلة الراهنة لا تقل عن دور الإعلام الرسمي عبر تحمله للمسؤولية، مشيراً إلى أن دور المجلس سيكون مراقبة عمل وسائل الإعلام مباشرة وأن هذا الدور لن يقتصر على المراقبة فقط بل ستتعدى إلى رسم خريطة الإعلام الخاص في سورية، مؤكداً على أن اجتماع اليوم سيحدد خريطة عمل المجلس ولاسيما بفترة الانتخابات الرئاسية، مشيداً في الوقت ذاته بعمل وسائل الإعلام الخاصة على الرغم أن الظروف الراهنة أثرت بشكل كبير على عمل هذه الوسائل.
وأشار رزوق إلى أن الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق وطني بكل المقاييس وهذا يعني أنه خيار سياسي وهذا الخيار يعني وحدة سورية واستقلال قرارها السياسي في مواجهة الإرهاب الدولي وفي مواجهة كل الأهداف الأميركية والصهيونية، موضحاً أنه لا يخفى على أحد أن هذا الاستهداف كان للدولة والشعب السوري وبالتالي فإن المشاركة في هذه الانتخابات تأكيد واضح على خيار الدولة والحفاظ على مؤسساتها.
ولفت رزوق إلى أن المجلس سيتابع نشاط وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات وسيعمل على تطبيق القانون وفق المعايير الإعلامية والمهنية وهذا ما يجب على وسائل الإعلام أن تعمل على تحقيقه.
وفيما يتعلق بعمل المجلس، أكد رزوق أنه من الطبيعي أن يتلقى المجلس الكثير من الانتقادات باعتباره حديث العهد، وأن هناك الكثير من المعنيين لا يريدون إنجاح المجلس بأي حال من الأحوال لأنه لم يلاق الفهم الإيجابي من هؤلاء المعنيين ولذلك فأنه تلقى الكثير من الانتقادات ومن أبرزها أن هذا المجلس لم يقدم أي شيء يذكر على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المجلس تقبل فكرة النقد بكل شفافية لدرجة أنه نشر مقالاً على موقعه الرسمي يتضمن نقداً لأدائه.
وقال: «لا شك أن هناك الكثير من الإعلاميين يرون أن المجلس مقصر في عمله ونحن نحترم هذا الرأي»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من القرارات التي يناقشها المجلس ويقرها لا تصل لجميع الإعلاميين ما جعل العديد منهم يظن أن المجلس لم يقدم أي شيء يذكر».
وأضاف: إن «المجلس اتخذ قراراً بنشر جميع قراراته على موقعه الرسمي ليتسنى لجميع المعنيين والمهتمين إلى جانب الصحفيين الاطلاع على أهم قراراته»، مؤكداً أن المجلس سيكون له «دور بارز في الأيام المقبلة ولاسيما فيما يتعلق بالإعلام الخاص وأن هذا الإعلام سيكون له مستقبلاً مشرقاً بكل المقاييس».
وبيّن رزوق أن «قانون الإعلام حدد آلية عمل المجلس ولذلك فإن عمله لا يتضارب مع آلية عمل وزارة الإعلام بأي حال من الأحوال»، مبيناً أن وزارة الإعلام تعد المالك لوسائل الإعلام العامة وهي تمارس عملها وفق القوانين والأنظمة العامة والمجلس وفق القانون يتابع تنفيذ المهمة الأساسية فيما يتعلق بالإعلام الخاص ولذلك فإنه لا يوجد أي تضارب بين صلاحيات وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام.
وفيما يتعلق بالتراخيص المتعلقة بوسائل الإعلام الخاصة، أكد رزوق أن المجلس رخص العديد من وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة، مشيراً إلى أن هذه الوسائل التي حصلت على قرار ترخيصها لم تباشر عملها بسبب الظروف الراهنة والتي انعكست سلباً على جميع وسائل الإعلام.
وأكد رزوق أن المجلس لن يتوانى عن ترخيص أي وسيلة إعلامية هادفة باعتبار أن هدفه الأول هو تطوير منظومة الإعلام الخاص وهذا ما سيحدث بالمستقبل القريب.
محمد منار حميجو
