أكد مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات ايهاب اسمندر ارتفاع الصادرات السورية من السلع الوسيطة في عام 2014 إذ شكلت 5ر71 بالمئة من إجمالي الصادرات مقابل انخفاض نسبة المواد الاستهلاكية المصدرة إلى 28 بالمئة في حين كانت الصادرات السورية من الأصول الثابتة شبه معدومة ولم تتجاوز 5ر0 بالمئة.
وقال اسمندر لنشرة سانا الاقتصادية “استحوذت الدول العربية على الحصة الأكبر من الصادرات السورية بنسبة بلغت نحو 69 بالمئة تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9 بالمئة بانخفاض بلغ نحو 70 بالمئة عن عام 2010 نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2012 على البضائع السورية وخاصة الصادرات النفطية”.
وأضاف.. وبالنسبة لحصة الشركاء التجاريين الرئيسيين في الصادرات السورية لعام 2014 احتلت مصر المرتبة الأولى بنسبة 1ر26 بالمئة من إجمالي الصادرات السورية وجاءت الأردن في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمئة ثم لبنان بنسبة 3ر15 بالمئة مشيرا الى تراجع حصة تركيا من الصادرات السورية بنسبة بلغت 2ر8 بالمئة.
وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع حصة مستوردات سورية من الدول العربية العام الماضي لتصل إلى 22 بالمئة بارتفاع قدره 8ر61 بالمئة عن عام 2010 وبالمقابل انخفضت حصة الدول الأوروبية من إجمالي المستوردات السورية انخفاضا كبيرا عام 2014 لتصل إلى 12 بالمئة وبنسبة انخفاض بلغت 2ر49 بالمئة عن عام 2010.
كما تشير البيانات الى انخفاض حصة الدول الاسيوية من إجمالي المستوردات السورية لتصل إلى 19 بالمئة وبنسبة انخفاض بلغت 39 بالمئة عن عام 2010.
واوضح اسمندر أن 5ر96 بالمئة من إجمالي المستوردات السورية تركزت في أهم عشرة شركاء تجاريين من بينهم الصين بنسبة 8ر11 بالمئة تلتها لبنان بنسبة 9ر8 بالمئة ثم كوريا الجنوبية و أوكرانيا ومصر مشيرا الى انخفاض المستوردات السورية من تركيا في العام الماضي بنسبة بلغت 18بالمئة عن العام 2010.
وقال مدير الهيئة “في ظل الظروف التي تعيشها سورية هناك ضرورة قصوى لاعادة النظر بالاتفاقيات التجارية من اجل اتباع سياسات لتمكين المنتجات والصناعات المحلية واعطائها القدرة على المنافسة ولتعزيز الإنتاج ورفع الناتج المحلي الإجمالي مما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب ويحسن مستوى معيشة المواطن ويرفع حصيلة الرسوم الجمركية كمورد للدولة”.
وأضاف.. تم تعليق الاتفاقية مع تركيا وتوقيف العمل باتفاقية الشراكة مع الأوروبيين وحاليا يتم استكمال التفاوض مع دول الاتحاد الجمركي الثلاث روسيا وبيلاروس وكازاخستان وغيرها من الدول ذات الأسواق التي تلقى فيها الصادرات السورية رواجا.
كما يتم العمل حسب اسمندر لضبط إساءة استخدام بعض الدول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مشيرا إلى أن “موضوع التأكد من شهادات المنشأ على المستوردات يشكل عقبة حقيقية أمام الصناعيين الأمر الذي طالب به الصناعيون منذ فترة طويلة ضمن حزمة المقترحات التي تقدموا بها للحكومة لدعم المنتج الوطني وحمايته والتي تعتبر طوق النجاة لتحقيق منافسة عادلة خاصة في ظل الدمار الذي عرضت له الصناعة السورية وبيئة عملها من جراء الاعمال الارهابية ما أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات السورية مقارنة مع الدول المجاورة أو حتى الدول التي تم التوقيع معها على اتفاقيات تعاون والتي تتميز صناعاتها بقدرة تنافسية مرتفعة نظرا إلى انخفاض تكاليف إنتاجها من مواد أولية ويد عاملة إضافة إلى الدعم المقدم من قبل الحكومة وهو الأمر الذي يجب عدم إغفاله”.
وأوضح اسمندر أن الهيئة نظمت العام الماضي مشاركة الشركات السورية في عدد من المعارض الخارجية التخصصية ومنها معرض سيريامودا ربيع صيف 2014 لألبسة الأطفال واللانجوري الذي انعقد في بيروت بمشاركة 95 شركة سورية ومعرض دبي للصناعات الغذائية غلفود الذي انعقد في مركز دبي العالمي بمشاركة 12 شركة سورية متخصصة بالصناعات الغذائية ومعرض الزهور الدولي في بغداد وحصلت سورية فيه على الترتيب الأول بين المشاركين من مختلف دول العالم اضافة الى المشاركة في الدورة الأولى والثانية لمعرض سيرياموتكس في بيروت للملبوسات الجاهزة واللانجوري ومعرض الحدائق ومهرجان الربيع الذي انعقد في بيروت واخيرا معرض موسكو للصناعات الغذائية 2014 إضافة إلى المشاركة في معرض منتجات المرأة الريفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اقامته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في طرطوس.
ولفت مدير الهيئة إلى أن الهيئة تقوم بمساعدة الشركات السورية في الترويج لمنتجاتها في الأسواق الخارجية والتعريف بالمنتج السوري لدعم العلامة السورية في الأسواق الأجنبية وذلك عن طريق تحمل جزء من نفقات المشاركة في المعارض التخصصية الدولية المهمة يتراوح بين 30 و70 بالمئة تبعا لخصوصية كل معرض وتقديم المعلومات اللازمة للمشاركين.
واشار اسمندر إلى أنه تم إعداد مشروع خطة لتنمية الصادرات للأعوام من 2010 إلى 2015 بموافقة المجلس الأعلى للتصدير حيث تم إقرار تقديم الدعم لعدة منتجات تصديرية سورية الألبسة الجاهزة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون وتتراوح نسبة الدعم المقدم بين 5 و 9 بالمئة من قيمة الصادرات يتم صرفها بشكل شيكات ضريبية تعطى للمصدرين وتصرف لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو هيئة الضرائب أو مؤسسة الكهرباء وبدأت الهيئة بمنح حوافز التصدير على الصادرات السورية المنفذة اعتبارا من 1-7-2010 ويسعى صندوق دعم الصادرات إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية للدولة.
علي الأحمد
