قال وزير الصناعة فؤاد الجوني "إن قيمة الاستثمارات المقرر تنفيذها في الوزارة خلال العام 2010 ستصل الى 5,3 مليارات ليرة سورية.
ونقلت صحيفة الثورة عن الجوني أنه "في حال تم تنفيذ المشاريع التي وعدت وزارة المالية بتحويلها ستصل الاستثمارات الى 8 مليارات ليرة سورية مبينا ان هناك مشروعين جديدين في حلب الأول في الشركة السورية لإنتاج الأقمشة النوعية وأخر الإقامة خط لإنتاج بذور العوادم في الشركة الأهلية إضافة لخط للبدء بإقامة خط لإنتاج الاسمنت في عدرا مع ليبيا".
وحول غياب الناحية التسويقية اكد الدكتور الجوني ان "هذا الجانب من اهم جوانب الانتاج ويجب ان لا يغفل عنه مؤكدا ان اية جدوى اقتصادية يجب ان يترافق معها دراسة تسويقية واقامة دورات لمختصين في التسويق لزيادة القدرة التسويقية لكامل منتجاتنا وزيادة القدرة التنافسية وحول اهمية مشروع البيفورم في تخفيض كلف انتاج معامل المياه اوضح الجوني ان المشروع هام ويزود معامل المياه الاربعة بالعبوات البيفورم الاولية لتصنيع عبوات المياه والتي كانت تستوردها سابقا لافتا الى انه سيتابع مشروع البيفورم الذي سيتم تدشينه هذا الشهر" .
وبشأن دمج ادارات معامل المياه في شركة واحدة وانعكاس ذلك على تخفيض التكاليف اوضح الدكتور الجوني انه من "الصعب التنبؤ برقم مبينا ان انشاء شركة واحدة لتعبئة المياه سيساعد على تخفيض كلف الانتاج وزيادة القدرة التنافسية مشيرا الى انه سيتم لحظ وضع مديرية للتسويق عند دمج هذه الادارات".
وبخصوص تحميل القطاع العام الصناعي مسؤولية بعدم تصريف منتجاته نتيجة انعكاس الازمة المالية العالمية اوضح الوزير ان" المسؤولية لا تلقى على اي احد وانه عندما تعاني الصناعة السورية سواء العام او الخاص فان الحكومة تتخذ اجراءات لمعالجة الوضع وان هذا ما جرى خلال هذا العام منذ بداية شهر 2 من العام الجاري باصدار العديد من القرارات لدعم القطاعين العام والخاص".
