طرح المصرف التجاري السوري منتجا جديدا أسماه القرض العادل يستند إلى قواعد جديدة في المنافسة بالنسبة لقروض السكن إذ يقوم المصرف بتسديد كامل مبلغ العقار بعد أن يودع المقترض وديعة لدى المصرف وبشروط تسديد ميسرة تتراوح بين 15 و25 سنة ودون كفيل.
وقال الدكتور دريد درغام في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن القرض هو عبارة عن فرض قواعد جديدة في المنافسة تمكن شريحة لا بأس بها من المتعاملين بالاستفادة من أقساط وتكاليف أخفض بكثير وبشكل غير مسبوق مقارنة مع أي مصرف آخر مشيرا إلى أن طرح أي مصرف لقرض مشابه لقرض التجاري يتطلب وجود سيولة وملاءة ضخمة لديه.
ولفت درغام إلى أنه بسبب وجود سيولة لا بأس بها في المصرف فقد رفضنا في فترات سابقة استقبال الكثير من الودائع بانتظار آلية عمل مختلفة حيث الإعلان عن القرض سيبدأ الخميس المقبل تحت شعار قسط سكنك وفق دخلك لآجال تمتد من 15 حتى 25 سنة.
وقال مدير عام التجاري السوري: إننا نأمل أن يدفع إلينا ما كان يدفع للبائع ويوضع لدينا كودائع لأننا كمصرف أولى بأخذ هذه الأموال وإعادة ضخها بالاقتصاد على المستوى الكلي وهي في الوقت نفسه مصدر أمان للمصرف مضيفا أنه لأول مرة في سورية سيتم تسديد ودائع على الأمد البعيد تصل مدتها إلى 25 سنة.
وأشار إلى أنه بهذا القرض نعمل على فتح بوابات جديدة باتجاه إمكانية تراجع أسعار سوق الإيجارات وتشغيل قوتين متضاربتين فمن جهة يمكن أن نسهم برفع سوق العقارات ومن جهة أخرى خفضها والأمر يعتمد على عوامل التي تؤثر بالسوق لافتا إلى أن القرض سيتيح فرض قواعد جديدة بالإقراض والإيداع وبخفض التكاليف من مرتبة20 إلى 30 بالمئة لمن يرغب بمنافسة التجاري وهي طريقة تتناسب مع طموحات الناس وتعطي ألقا جديدا للتعامل المصرفي في سورية.
ويطلب من المقترض في هذا القرض وضع الجزء الذي كان يسدده للبائع كوديعة وتعاد قيمة الوديعة للمقترض الملتزم بتسديد أقساطه كما يتقاضى عنها فائدة وسيقوم المصرف بتسديد كامل قيمة العقار ويتميز القرض بوجود برنامج محاكاة يطلب قيمة العقار ومساحته وعدد السنوات التي يريد المقترض أن يقسط عليها المبلغ وهي من 15 سنة كحد أدنى إلى 25 سنة كحد أقصى.
ويقبل المصرف تمويل أي عقار مهما كانت قيمته شريطة ألا تقل الوديعة عن 40 بالمئة وبما يغطي ست سنوات على الأقل من الأقساط أي بما يغطي المدة الوسطية لنجاح الملاحقة القانونية والتنفيذ على عقار أي مقترض متعثر.
وسمي القرض بالعادل لعدة عوامل وهي العدل في معاملة طبقات المجتمع أي بزيادة القسط وتكلفة القرض مع زيادة قيمة العقار كما يتقاضى المقترض على وديعته فائدة وكلما زاد سعر العقار يتم طلب وديعة أكبر كما أن القرض أقل تكلفة لجميع الطبقات من تكلفة القروض السكنية في جميع المصارف المحلية وكلما ارتفعت قيمة القرض زادت الفائدة المطبقة عليها وزادت قيمة الوديعة المطلوبة وسقف القرض مفتوح وضمانة المصرف في زيادة قيمة الوديعة مع كل زيادة لقيمة العقار.
ويمكن الاستغناء عن الكفيل في حال كان العقار نظيفا وكاملا وعليه إشارة الرهن من الدرجة الأولى لصالح المصرف.
ويستهدف المصرف بالقرض الشخص الطبيعي من غير العسكريين والموظف في القطاع العام مثبت بالملاك أو الخاص لديه تأمينات لأكثر من ثلاث سنوات كما يتوجه القرض إلى لسوري المغترب شرط التسديد بالعملة الأجنبية و يمكن أيضا لأصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين الاستفادة من القرض بتقديم بيان ضريبي يثبت أنها تسدد لمدة ثلاث سنوات شرط ألا يقل 50 بالمئة منه عن القسط المطلوب إضافة إلى الشخص الاعتباري بعد تقديمه بيان تكليف ضريبي سنوي شرط ألا يقل 50 بالمئة منه عن القسط المطلوب.
ويستوفي المصرف مقابل ذلك تكاليف 5ر1بالمئة من قيمة القرض كارتباط وأجور خبير عشرة آلاف ليرة ودراسة ملف ألفي ليرة وعمولة حسم من البائع 2 بالمئة وعمولة تصفية قبل الاستحقاق 5 بالمئة من كامل الأقساط المتبقية حد أدنى عشرة آلاف وعمولة نقل الملكية لشخص آخر 5 بالمئة من كامل الأقساط المتبقية حد أدنى عشرة آلاف.
وفي حال تعثر ستة أقساط فإن المصرف يوقف عوائد الوديعة ويعالج المستحقات مع كامل القرض وغرامة فوات الربح وغرامات تأخير في حال عدم تسديد المستحقات.
ورصد المصرف للقروض 30 مليار ليرة بدءا من منتصف الشهر المقبل وحتى نهاية 2010 وحسب الطلب سيجري زيادة المبلغ وطرح شرائح جديدة من العقارات والخدمات لتمويلها بهذه الطريقة وسيجري التركيز حاليا على عقارات هيكل وجاهز
