وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري على مقترحات وزارة الصناعة بشأن تسويق مادة الاسمنت وتصريف الفائض من الإنتاج والمتضمنة منح المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء الحرية بالبيع داخليا وخارجيا وبالسعر الذي تراه مناسبا ومحققا المصلحة العامة.
كما منح القرار المؤسسة العامة لتجارة و تسويق مواد البناء "عمران" حرية شراء الاسمنت من أي مصدر داخلي أو خارجي وبيعه وتصديره بالسعر الذي تراه مناسبا ومحققا لمصلحة العامة اضافة الى إلزام متعهدي القطاع العام باستجرار حاجتهم من الاسمنت المعبأ او الفرط عن طريق مؤسسة عمران.
وكلفت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصناعة ومؤسسة (عمران) بوضع الآلية المناسبة لتنفيذ المقترحات المذكورة.
وكان مدير مؤسسة الاسمنت ومواد البناء المهندس عدنان عفارة أوضح في وقت سابق:" أن هذه المقترحات قدمتها إدارة المؤسسة إلى اجتماع عقد بين وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة حيث خلص الجميع إلى أن المؤسسة قد تواجه أزمة خلال الأشهر القادمة وتم رفع عدد من مقترحات إلى مجلس الوزراء منها: الموافقة للمؤسسة العامة للاسمنت والشركات التابعة ببيع الاسمنت الذي يزيد عن حاجة مؤسسة عمران بشكل مباشر ودراسة إمكانية تحرير أسعار الاسمنت من السعر الإداري المحدد وإعطاء المؤسسة صلاحية إقرار السعر المناسب وفق السوق إضافة إلى دراسة توزيع الحصص لسعر طن الاسمنت ما بين مؤسسة عمران ومؤسسة الاسمنت وحصة الخزينة مع الحفاظ على رسم الإنفاق الاستهلاكية".
وحذر عفارة من "ظهور أزمة في مبيعات المؤسسة من مادة الاسمنت الأسود خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الاقتصاد السوري وحركة بناء العقارات، إضافة صدور القانون 59 الخاص بوقف البناء المخالف والذي لعب دورا كبيرا في تخفيف الطلب على الاسمنت إضافة الى قدوم فصل الشتاء الذي تتراجع خلاله حركة البناء، مما أدى الى تراجع الطلب على الاسمنت اضافة إلى منافسة منتجات الاسمنت المستوردة في السوق المحلية".
وأضاف عفارة: "ان إدارة المؤسسة طلبت من الجهات الوصائية مساعدتها على تجاوز الركود المتوقع في المبيعات عبر عدد من المقترحات التي تتضمن السماح للمؤسسة والشركات التابعة بالبيع المباشر للكميات المنتجة لديها والتي تزيد عن استجرار مؤسسة عمران على ان يكون البيع بالشكل مناسب مما يعني إلغاء الوكالة الحصرية لمؤسسة عمران لكنها ستبقى الوكيل الأساسي ولها الحق في استجرار الكميات التي تريد فيما تضمنت المقترحات أيضا وقف استيراد الاسمنت".
وتحتاج سورية من الاسمنت الأسود إلى 9 ملايين طن يوميا فيما لا يزيد إنتاج معامل المؤسسة الستة عن 6ملايين طن ولذلك تتم تغطية باقي احتياجات السوق المقدرة بنحو 3ملايين طن عبر الاستيراد كون معامل القطاع الخاص ما زالت في طور الإنشاء.
