لعلّ ما أفسدته وتفسده الادارة وليس الدهر لم يعد بمقدور العطّار ان يصلحه توصيف اصبح من المسلمات في عالم عدد من شركات قطاعنا العام الصناعي والسبب ليس لان العطار لايستطيع على عكس ما تقوله المقولة الشهيرة، بل لان كل محاولاته في الاصلاح والتطوير تجد من يعمل على هدمها وافراغها من اهدافها وتفشيلها.
ويقودنا هذا الاستهلال لواقع شركة اسمنت عدرا التي سمعنا مؤخراً عن وجود نية لعمل مشترك مع الجانب الليبي لتطوير بعض خطوط انتاجها الامر الذي يدعونا للتفاؤل ولكنه تفاؤل حذر على خلفية «من يجرّب المجرب عقله مخرّب».. إلا أن للتفاؤل ما يبرره بعد التغيير الجديد لرأس الادارة السابقة والتي ندعو لان يكون تغييراً حقيقياً وليس مجرد تبديلٍ فقط كي لاتكون الإدارات الجديدة كسابقاتها في المحصلة.
تحذير ومراهنة
وهنا ومن باب ليس فتح الدفاتر القديمة رغم اهمية ذلك، نود لفت انتباه الادارة الجديدة الى تحمل مسؤولياتها.. ولتسمح لنا بكل صدر رحب ان نحذرها من أنه وفي حال استمرت الشركة على ما هو عليه فسيكون مصيرها احتمالين لاثالث لهما، فإما ان يتم عرضها للاستثمار من قبل القطاع الخاص شأنها شأن غيرها مثل «اسمنت طرطوس» تحت لافتة الشراكة وإما الاغلاق النهائي لمعملها شأنها شأن «اسمنت الشيخ سعيد في حلب واسمنت دمر» أما الأنكى فهو ان يكون ما يقال حول ذلك مرده الى ان هناك نوايا تقتصد افشال هذه الشركة من خلال زيادة مشاكلها والضغوط عليها حتى اذا ما حانت الساعة المناسبة لاعلان الاغلاق تكون التغطية الاعلامية ومن خلفها التغطية الفنية وعدم الجدوى الاقتصادية أسبابا مقنعة لتقبل الاغلاق وتسويغ مبرراته..!
بالمؤشّرات
وبالمؤشرات نوضح أن من أحد الأرقام التي أعلنها السيد وزير الصناعة والتي تم انفاقها كمبالغ من اجل تطوير معمل اسمنت عدرا هي الـ 700 مليون ليرة ومع ذلك لاتزال عمليات التطوير والاصلاح تلقى ما تلقى من عصيّ؟!
أكبر شاهد
وهنا نستشهد على سبيل المثال لنؤكد مجدداً ان ما حدث ويحدث اصبح أكثر من مستهجن فموضوع الفلاتر وتركيبها التي كلفت وستكلف مئات الملايين والقابعة على ارض المعمل لم يبتّ بها حتى تاريخه، ولعل السبب يعود لما يقال حول نوعيتها غير المناسبة لنوع الاسمنت المنتج في المعمل أولاً وما قيل جهارة حول ان سبب تأخر تركيبها يرجع الى البحث عن عقود تؤمن بعض الفوائد «عمولات» لبعضهم؟! أما عن قيمة وحجم التكاليف نتيجة لتأخر التركيب والتلوث فلا أحد يصغي ويحسب؟!
وليس هذا فقط فالأموال والتكاليف الباهظة التي انفقت ولا تزل على اعمال الصيانة وقطع غيار الآليات ومعدات التطوير التي تم استيرادها من اجل تطوير الافران والموجودة في العراء ايضاً منذ فترة ليست بالقصيرة وتقدر قيمتها بمئات الملايين يدلّ على الكثير والكثير، ومع ذلك لاحياة لمن تنادي؟!
أسعار ومواد؟!
وبالانتقال الى اسعار المواد التي تم شراؤها من قبل اللجان المختصة والتي تزيد عن ضعف او ضعفي سعرها الحقيقي بحجة اختلاف بلد المنشأ والمواصفات، وفواتير هذه المواد خير شاهد فحدّث ولاحرج. وأيضاً صرف ملايين الليرات على قطع غيار الآليات الخاصة بنقل العاملين وصيانتها سنوياً تتحدث عن نفسها، فقطع تلك الآليات التي لاتعمل تتبدل القطعة الواحدة منها بشكل دائم ومستمر وبفترة زمنية قصيرة وبطريقة غير معقولة وبأسعار كبيرة حيث وصلت قيمة ماصرف عليها خلال إحدى السنوات القلية الماضية ومن قطع الغيار فقط الى نحو 25 مليون ليرة «وهذا المبلغ يتكرر في كل عام وليس لعام واحد فقط»؟!..
20 مليوناً فقط
وخلال الربع الاول والثاني من هذا العام وصلت المصروفات من قطع الغيار والصيانة الى اكثر من 20 مليون ليرة وكل ذلك يحدث فأين الرقابة ولجان السبر؟! والانكى من هذا ان تلك الاليات لاتزال بحاجة الى صيانة وكأنه لم يصرف عليها ليرة واحدة، ومع ان تعميم وزير الصناعة في بداية العام 2008 جاء ليضع حدا لذلك إذ قضى بوضع سقف للصرف على آليات الخدمة فقط بما لايتجاوز الـ 36 ألف ليرة نعم ألف.. إلا أن الصرف بطريقة غير معقولة وخيالية على الاليات الاخرى وخاصة خلال الـ /6/ اشهر من العام 2008 لم يُلحظ، وللتأكد: تلك المبالغ والتكاليف المصروفة يمكن طلب «كلاسور» طلبات التسليم الموجودة لدى محاسبة المواد وسجل قطع الآليات لدى رئيس لجنة الاستلام.
ظهرت بعد أن فُقدت..
ومن الحالات غير الحصرية ايضاً اختفاء عدة أوامر صرف من غرفة المدير المالي قبل نهاية العام 2007 ثم ظهورها بقدرة قادر في مكتبه بعد اشهر عدة، علماً بأنها خاصة بلجان الشراء وهنا نتساءل: كيف اختفت ولماذا؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ والاهم كيف ظهرت فجأة وعادت الى مسكنها سالمة؟! فحسب ما علمت «البعث» ان اوامر الصرف فقدت في شهر 9/2007 من غرفة المدير المالي لتظهر فجأة وبعد ستة اشهر في مكتبه في الشهر 4/2008 وبعلم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعتبرها اهمالاً وتقصيراً من قبل المدير المالي ليعاقب بحسم نسبة 5٪ لمدة /6/ اشهر من راتبه؟!
«البيّاضة»؟!
ونزيدكم في الطنبور نغماً لنظهر تفاقم حالة الشركة وتراجع ادائها فالقسم الذي يدعى «البيّاضة» أي تصنيع البلوك لم يعد يعمل رغم جدواه الاقتصادية وهذا القسم تم ايقافه بداية العام 2008 بسبب خسارته المتكررة، مع العلم بان المادة الرئيسية في التصنيع وهي مادة الاسمنت متوفرة في الشركة وبالمقارنة مع المعامل الخاصة لتصنيع البلوك المتواجد في المحيط نجد ان هذه المعامل دائماً تكون رابحة علما بانها تشتري الاسنمنت في اوقات عديدة من السوق السوداء والسؤال لماذا هذا القسم خاسر او بالاصح مخسّر في الشركة؟! أو الى أين ذهب عماله وفي اي خانة وضعوا؟!
تجاوزات وتوصيات ولكن..
غيض من فيض، فهناك موظفون في الشركة لايزالون يوضعون في لجان الشراء منذ عدة سنوات متواصلة من قبل الادارة علما بانه ثبت عليهم العديد من التجاوزات وتم معاقبتهم أكثر من مرة من قبل الهيئة المركزية للرقابة التي اوصت بعدم تكليفهم بأي عمل يتعلق باللجان او أي عمل مالي إلا أن الشركة تجاهلت التوصية ومازالت مصرة على تكليفهم بحجة ان لديهم خبرة في الاسواق المحلية ولايمكن الاستغناء عن خدماتهم؟ اضافة الى قيمة الاضافي الشهري الذي يصل الى 25٪- 40٪ لعدد من الموظفين من مدراء ورؤساء اقسام خلافا لما حددته المادة 103 من قانون العاملين الاساسي التي نصت على ألا يتجاوز مجموع مايتقاضاه العاملين لقاء... الـ 5٪، وما يقال في هذا الجانب يقال في الحوافز الانتاجية ومن يستحقها والمخالفات الصريحة في هذا الشأن وو..؟!
نختم لنفتح
ونختم بما نأمل أن يفتح حوله التحقيق والمحاسبة.. ونقول ان التدمير شبه المنظم لعدد من شركات قطاعنا العام الصناعي في ظل غياب الاسباب الموضوعية والمنطقية يستدعي دق ناقوس الخطر ونتساءل على سبيل المثال اين اصبح احد مدراء شركات الكونسرة بعد اغلاق الشركة وبماذا يستثمر وكذلك اين اصبح أحد مدراء شركات تصنيع الاجبان والالبان وبماذا يستثمر؟!
وهنا ومن باب ليس فتح الدفاتر القديمة رغم اهمية ذلك، نود لفت انتباه الادارة الجديدة الى تحمل مسؤولياتها.. ولتسمح لنا بكل صدر رحب ان نحذرها من أنه وفي حال استمرت الشركة على ما هو عليه فسيكون مصيرها احتمالين لاثالث لهما، فإما ان يتم عرضها للاستثمار من قبل القطاع الخاص شأنها شأن غيرها مثل «اسمنت طرطوس» تحت لافتة الشراكة وإما الاغلاق النهائي لمعملها شأنها شأن «اسمنت الشيخ سعيد في حلب واسمنت دمر» أما الأنكى فهو ان يكون ما يقال حول ذلك مرده الى ان هناك نوايا تقتصد افشال هذه الشركة من خلال زيادة مشاكلها والضغوط عليها حتى اذا ما حانت الساعة المناسبة لاعلان الاغلاق تكون التغطية الاعلامية ومن خلفها التغطية الفنية وعدم الجدوى الاقتصادية أسبابا مقنعة لتقبل الاغلاق وتسويغ مبرراته..!
بالمؤشّرات
وبالمؤشرات نوضح أن من أحد الأرقام التي أعلنها السيد وزير الصناعة والتي تم انفاقها كمبالغ من اجل تطوير معمل اسمنت عدرا هي الـ 700 مليون ليرة ومع ذلك لاتزال عمليات التطوير والاصلاح تلقى ما تلقى من عصيّ؟!
أكبر شاهد
وهنا نستشهد على سبيل المثال لنؤكد مجدداً ان ما حدث ويحدث اصبح أكثر من مستهجن فموضوع الفلاتر وتركيبها التي كلفت وستكلف مئات الملايين والقابعة على ارض المعمل لم يبتّ بها حتى تاريخه، ولعل السبب يعود لما يقال حول نوعيتها غير المناسبة لنوع الاسمنت المنتج في المعمل أولاً وما قيل جهارة حول ان سبب تأخر تركيبها يرجع الى البحث عن عقود تؤمن بعض الفوائد «عمولات» لبعضهم؟! أما عن قيمة وحجم التكاليف نتيجة لتأخر التركيب والتلوث فلا أحد يصغي ويحسب؟!
وليس هذا فقط فالأموال والتكاليف الباهظة التي انفقت ولا تزل على اعمال الصيانة وقطع غيار الآليات ومعدات التطوير التي تم استيرادها من اجل تطوير الافران والموجودة في العراء ايضاً منذ فترة ليست بالقصيرة وتقدر قيمتها بمئات الملايين يدلّ على الكثير والكثير، ومع ذلك لاحياة لمن تنادي؟!
أسعار ومواد؟!
وبالانتقال الى اسعار المواد التي تم شراؤها من قبل اللجان المختصة والتي تزيد عن ضعف او ضعفي سعرها الحقيقي بحجة اختلاف بلد المنشأ والمواصفات، وفواتير هذه المواد خير شاهد فحدّث ولاحرج. وأيضاً صرف ملايين الليرات على قطع غيار الآليات الخاصة بنقل العاملين وصيانتها سنوياً تتحدث عن نفسها، فقطع تلك الآليات التي لاتعمل تتبدل القطعة الواحدة منها بشكل دائم ومستمر وبفترة زمنية قصيرة وبطريقة غير معقولة وبأسعار كبيرة حيث وصلت قيمة ماصرف عليها خلال إحدى السنوات القلية الماضية ومن قطع الغيار فقط الى نحو 25 مليون ليرة «وهذا المبلغ يتكرر في كل عام وليس لعام واحد فقط»؟!..
20 مليوناً فقط
وخلال الربع الاول والثاني من هذا العام وصلت المصروفات من قطع الغيار والصيانة الى اكثر من 20 مليون ليرة وكل ذلك يحدث فأين الرقابة ولجان السبر؟! والانكى من هذا ان تلك الاليات لاتزال بحاجة الى صيانة وكأنه لم يصرف عليها ليرة واحدة، ومع ان تعميم وزير الصناعة في بداية العام 2008 جاء ليضع حدا لذلك إذ قضى بوضع سقف للصرف على آليات الخدمة فقط بما لايتجاوز الـ 36 ألف ليرة نعم ألف.. إلا أن الصرف بطريقة غير معقولة وخيالية على الاليات الاخرى وخاصة خلال الـ /6/ اشهر من العام 2008 لم يُلحظ، وللتأكد: تلك المبالغ والتكاليف المصروفة يمكن طلب «كلاسور» طلبات التسليم الموجودة لدى محاسبة المواد وسجل قطع الآليات لدى رئيس لجنة الاستلام.
ظهرت بعد أن فُقدت..
ومن الحالات غير الحصرية ايضاً اختفاء عدة أوامر صرف من غرفة المدير المالي قبل نهاية العام 2007 ثم ظهورها بقدرة قادر في مكتبه بعد اشهر عدة، علماً بأنها خاصة بلجان الشراء وهنا نتساءل: كيف اختفت ولماذا؟ ومن له مصلحة في ذلك؟ والاهم كيف ظهرت فجأة وعادت الى مسكنها سالمة؟! فحسب ما علمت «البعث» ان اوامر الصرف فقدت في شهر 9/2007 من غرفة المدير المالي لتظهر فجأة وبعد ستة اشهر في مكتبه في الشهر 4/2008 وبعلم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعتبرها اهمالاً وتقصيراً من قبل المدير المالي ليعاقب بحسم نسبة 5٪ لمدة /6/ اشهر من راتبه؟!
«البيّاضة»؟!
ونزيدكم في الطنبور نغماً لنظهر تفاقم حالة الشركة وتراجع ادائها فالقسم الذي يدعى «البيّاضة» أي تصنيع البلوك لم يعد يعمل رغم جدواه الاقتصادية وهذا القسم تم ايقافه بداية العام 2008 بسبب خسارته المتكررة، مع العلم بان المادة الرئيسية في التصنيع وهي مادة الاسمنت متوفرة في الشركة وبالمقارنة مع المعامل الخاصة لتصنيع البلوك المتواجد في المحيط نجد ان هذه المعامل دائماً تكون رابحة علما بانها تشتري الاسنمنت في اوقات عديدة من السوق السوداء والسؤال لماذا هذا القسم خاسر او بالاصح مخسّر في الشركة؟! أو الى أين ذهب عماله وفي اي خانة وضعوا؟!
تجاوزات وتوصيات ولكن..
غيض من فيض، فهناك موظفون في الشركة لايزالون يوضعون في لجان الشراء منذ عدة سنوات متواصلة من قبل الادارة علما بانه ثبت عليهم العديد من التجاوزات وتم معاقبتهم أكثر من مرة من قبل الهيئة المركزية للرقابة التي اوصت بعدم تكليفهم بأي عمل يتعلق باللجان او أي عمل مالي إلا أن الشركة تجاهلت التوصية ومازالت مصرة على تكليفهم بحجة ان لديهم خبرة في الاسواق المحلية ولايمكن الاستغناء عن خدماتهم؟ اضافة الى قيمة الاضافي الشهري الذي يصل الى 25٪- 40٪ لعدد من الموظفين من مدراء ورؤساء اقسام خلافا لما حددته المادة 103 من قانون العاملين الاساسي التي نصت على ألا يتجاوز مجموع مايتقاضاه العاملين لقاء... الـ 5٪، وما يقال في هذا الجانب يقال في الحوافز الانتاجية ومن يستحقها والمخالفات الصريحة في هذا الشأن وو..؟!
نختم لنفتح
ونختم بما نأمل أن يفتح حوله التحقيق والمحاسبة.. ونقول ان التدمير شبه المنظم لعدد من شركات قطاعنا العام الصناعي في ظل غياب الاسباب الموضوعية والمنطقية يستدعي دق ناقوس الخطر ونتساءل على سبيل المثال اين اصبح احد مدراء شركات الكونسرة بعد اغلاق الشركة وبماذا يستثمر وكذلك اين اصبح أحد مدراء شركات تصنيع الاجبان والالبان وبماذا يستثمر؟!
