قال مدير عام دائرة المالية في دبي عبد الرحمن آل صالح: "إن حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة «دبي العالمية»، وأن دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، صحيح أن الحكومة هي المالك، ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر، لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة»، وذكر أن «تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف كان مبنيا على هذا الأساس».
واعتبر صالح بالتالي أنه على المقرضين تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة»، وأضاف «هم اعتبروا أن الشركة مضمونة من الحكومة وهذا ليس صحيحا»، مشددا على أن ردة فعل الأسواق العالمية على إعلان حكومة دبي طلبها تأجيل تسديد ديون «دبي العالمية»، «غير مبرر وسيتم تصحيح الوضع في أقرب فرصة».
من جهته، قال رئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010، ضاحي خلفان أن «حكومة دبي لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه ازمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للإمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصبا»، وأضاف «أن هناك خلطا والتباسا بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي»، مشيرا إلى أن الدين الحكومي «قد لا يذكر».
اما محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي فقال أنه «لا يرى أي سبب للتخوف لأن بنوك الإمارات زادت رؤوس أموالها... وأن البنوك التجارية أثبتت قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية»، فيما أغلقت امس سوق دبي المالية على تراجع بنسبة 7.3% بينما أغلقت بورصة أبو ظبي على انخفاض بنسبة 8.31 في المئة.
واعلنت «مجموعة دبي العالمية» انها قررت إعادة هيكلة بعض شركاتها وبينها شركة «نخيل»، موضحة أن ديونها تبلغ 26 مليار دولار، وجاء في بيان صادر عن المجموعة أن «مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ’ليمتلس‘ العالمية». أما عن مراحل إعادة الهيكلة فأوضح البيان أنها تشمل «مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذي يمكن من خلاله المحافظة على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل إضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها».
وتراجعت قيمة أسهم «مجموعة دبي العالمية « بنسبة 15 في المئة، فيما طالبت شركة «نخيل» العقارية التي تعتبر مسؤولة إلى حد كبير عن ازمة ديون الإمارة، من بورصة «ناسداك دبي» تعليق التداولات بصكوك إسلامية ثلاثة للشركة تبلغ قيمتها 5.25 مليار دولار «بانتظار ان تتمكن من إعلام السوق بشكل كامل»، وقال أحد السماسرة الماليين في دبي «يحاولون تقليل القدر الهائل من المضاربات حتى يصدر بيان محدد.»
وفي هذه الأثناء توالت تصريحات المسؤولين الحكوميين في دبي حول ما رفضوا اعتباره أزمة للإمارة، عبر تشديدهم على الفصل بين مديونية الحكومة ومديونية مجموعة «دبي العالمية» التي أعلنت أمس الاثنين أنها تعتزم إعادة هيكلة عدد من شركاتها في خطة من خمس مراحل، وتوجيههم أصابع الاتهام لـ«حملات الإساءة لسمعة دبي».
لكن هذه التصريحات التي لم تأت بأي توضيح حول الإجراءات المزمع اتخاذها لتسديد الديون، ولا الدور الذي ستلعبه الجارة الغنية أبو ظبي، عجزت عن تطمين المستثمرين في أسواق الإمارات الذين تسببوا بخسائر قياسية في بورصتي دبي وأبو ظبي، وبطلب شركة «نخيل» العقارية التابعة للمجموعة وقف التداول بصكوكها الإسلامية.
