استنادا إلى القانون رقم 4 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بتاريخ 25/ 3/2008 والخاص بقانون التحكيم يقيم مركز حمورابي للتوفيق والتحكيم التجاري والمرخص من قبل وزارة العدل الثلاثاء القادم حفل إشهار إيذانا ببدء ممارسة نشاطه في مجال التحكيم وذلك بمقر المركز بدمشق.
رئيس مجلس إدارة المركز المحامي غسان وهبي أكد أن القانون رقم 4 والذي تم بموجبه وضع أسس قانون التحكيم جاء تلبية للحاجة الملحة التي يقتضيها التطور الحاصل في البنية التشريعية في سورية وكذلك الانفتاح الاقتصادي ونمو الاستثمارات ونشاطات قطاع الأعمال والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في سورية وخارجها.
وأضاف المحامي وهبي أن التحكيم التجاري بات شرطا رئيسا لمختلف الجهات الراغبة بممارسة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري في سورية إذ كان لابد من استكمال شروط توفر الطمأنينة لأصحاب المشاريع و المستثمرين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن مناخ آمن لاستثماراتهم ومشاريعهم.
مدير المركز المحامي أحمد حمد أشار إلى أن المركز استكمل جميع الجوانب المطلوبة لتقديم خدمة التحكيم والتوفيق التجاري بالصورة القانونية الملائمة سواء فيما يخص المقر ومستلزماته وكذلك هيئة المحكمين المكونة من خبرات عالية وذات تجربة في المجالات المطلوب العمل فيها أضف إلى ذلك إدارة المركز والعاملين على المسألة التنظيمية والمالية.
بدورها قالت المحامية ريم دولة عضو مجلس الإدارة في مركز حمورابي للتوفيق والتحكيم التجاري أن إطلاق قانون للتحكيم التجاري في سورية يحقق مكاسب على صعيد توفير بيئة آمنة للعمل من جهة وكذلك تأكيد قدرة سورية على أن تكون مركز جذب استثماري بناء على القوانين و التشريعات التي تضمن حق المستثمر أو أي طرف يمكن أن يدخل في نزاع مدني دون أن يشعر المتخاصمون بأنهم محل غبن ودون خوف أو توجس من قرارات المحكمين على اعتبار أن مراحل التحكيم وتفاصيله تخضع لاتفاق أي طرفين متنازعين في قضية معينة.
وتابعت القول إن قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 ضمن للمتقاضين تحقيق مصالحهم المشتركة.
من جهته قال أمين سر مركز حمورابي المحامي محمد طيارة أكد من جهته عزم الإدارة افتتاح فروع أخرى للمركز خلال الفترة القادمة ضمن الأسس القانونية الناظمة لعمل مراكز التحكيم وبما يلبي حاجة المتقاضين مشيرا إلى أن القانون لم يمنع افتتاح فروع داخل سورية وخارجها.
ولفت المحامي إلى أن المركز يضع في أولوياته تلبية الشروط الواجب توافرها للمتقاضين من جهة والالتزام بالنصوص الواردة في القانون لجهة إجراءات التحكيم و المدة الزمنية المنصوص عليها والخدمات المقدمة،
يذكر أن مركز حمورابي للتوفيق والتحكيم التجاري أول مركز يعلن عن إطلاق خدماته في العاصمة دمشق علما أنه تم الإعلان عن افتتاح مراكز أخرى في عدد من المحافظات السورية بعد أن حصلت على ترخيص الجهات المعنية.
