أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاحد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 وأصبح قانونا.
وحدد مشروع القانون اعتمادات الموازنة للعام 2010 بمبلغ اجمالي قدره /754/ مليار ليرة سورية حوالي ( 16) مليار دولار كما نص القانون على اصدار موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحديد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.
وكانت موازنة سورية لعام 2009 ( 685 ) مليار ليرة سورية وبذلك حققت موزانة العام القادم زيارة ( 10،07 %)واعتمادات العمليات الجارية لعام 2010- 427 مليار ليرة سورية مقابل 410 مليار لعام 2009.
وبينما بلغت اعتمادات العمليات الاستثمارية 275 مليار ليرة في العام 2009 بينما لغ في العام 2010 - 327 مليار وحققت نسبة زياردة قدرها 19 % .
ومن المقرران يحقق مشروع موازنة 2010 / 36680 الف فرصة عمل في القطاع الاداري وبينما في القطاع الاقتصادي 24072 .
بينما بلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة 176،413 مليار ليرة سورية .
