دخل مركز حمواربي للتوفيق والتحكيم التجاري في الخدمة مساء أمس الثلاثاء كأول مركز للتحكيم التجاري بدمشق وذلك استنادا إلى القانون رقم 4 الذي تم بموجبه وضع أسس قانون التحكيم التجاري في سورية.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز غسان وهبي إلى أن التحكيم التجاري بات شرطا رئيسا لمختلف الجهات الراغبة بممارسة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري في سورية إذ كان لابد من استكمال شروط توفر الطمأنينة لأصحاب المشاريع و المستثمرين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن مناخ امن لاستثماراتهم ومشاريعهم.
وأشار إلى أن قانون التحكيم جاء تلبية للحاجة الملحة التي يقتضيها التطور الحاصل في البنية التشريعية في سورية وكذلك الانفتاح الاقتصادي ونمو الاستثمارات ونشاطات قطاع الأعمال والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في سورية وخارجها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أحمد عبد العزيز خلال الافتتاح أن القانون 4 شكل نقلة نوعية وضمانة على صعيد بيئة العمل والاستثمار وتلبية لمتطلبات المستثمر المحلي والعربي والأجنبي مشيرا إلى أن مراكز التحكيم تشكل جزءا أساسيا من متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية وقطاع التجارة وغيرها من المجالات مضيفا أن ما تشهده سورية من تدفق للاستثمارات ومنها على سبيل المثال ما تم تشميله في هيئة الاستثمار العام الجاري إذ زاد عدد المشاريع المشملة عن 260 مشروعا يستدعى تأمين جو من الطمأنينة وهذا يتحقق في جزء منه بإنشاء مراكز للتوفيق والتحكيم التجاري.
من جانبه اعتبر مدير المركز أحمد حمد أن المركز استكمل جميع الجوانب المطلوبة لتقديم خدمة التحكيم والتوفيق التجاري بالصورة القانونية الملائمة فيما يخص المقر ومستلزماته وكذلك هيئة المحكمين المكونة من خبرات عالية وذات تجربة في المجالات المطلوب العمل فيها أضف الى ذلك إدارة المركز والعاملين على المسالة التنظيمية والمالية.
بدورها قالت المحامية ريم دولة عضو مجلس الإدارة ن إطلاق قانون للتحكيم التجاري في سورية يحقق مكاسب على صعيد توفير بيئة آمنة للعمل من جهة وكذلك تأكيد قدرة سورية على أن تكون مركز جذب استثماري بناء على القوانين والتشريعات التي تضمن حق المستثمر أو أي طرف يمكن أن يدخل في نزاع مدني دون أن يشعر المتخاصمون بأنهم محل غبن ودون خوف أو توجس من قرارات المحكمين على اعتبار أن مراحل التحكيم وتفاصيله تخضع لاتفاق أي طرفين متنازعين في قضية معينة.
