قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن وزارة المالية أعدت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتبارا من بداية العام والتي صدرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2009 وباعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة سورية أي بنسبة قدرها 10 %.
ونقلت سانا عن وزير المالية أن اعتمادات الإنفاق الجاري ازدادت 17مليار ليرة سورية أي بنسبة 4 % عن العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام، في حين ازدادت اعتمادات الإنفاق الاستثماري بنسبة 19 % عن العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية.
ورأى وزير المالية أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الإنفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 % فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة، مؤكدا أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصرا وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.
وقال الحسين إن العجز المقدر في موازنة العام القادم يبلغ 176,4 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 6,5 % في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23,4 %.
وأضاف أن فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الإداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي، وأن أجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 1566,588 مليار ليرة في حين يبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع 1734.929 مليار ليرة، موضحا أن تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة ب51 دولارا مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.
وبين أن نسبة الإنفاق الجاري إلى إجمالي الموازنة بلغت 56,6 % مقابل 59,8 % في موازنة عام 2009 وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الموازنة العامة نحو 43,4 % مقابل 40,1 % لموازنة العام الماضي، لافتا إلى أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت في موازنة العام القادم 577,4 مليار ليرة سورية مقابل 400,5 مليار ليرة سورية للإيرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوم التي ازدادت بنسبة قدرها 21 % عن موازنة العام الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة سورية مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 % أي ما يعادل نحو 30,6 من الإيرادات المحلية الإجمالية وحوالي 23,5 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
وأكد الحسين أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98,5 % أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة حوالي 1,6 % لافتا إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12,296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11,935 مليار ليرة في موازنة 2010.
وأوضح وزير المالية أنه الحجم المقدر للإيرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20 % منها في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 26,3 %، لافتا إلى أن الإيرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة وهما الإيرادات المحلية الجارية أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة والإيرادات الاستثمارية ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة.
