قال وزير الكهرباء "إنه سيتم بموجب مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي أقرته الحكومة يوم أمس الأول إنشاء مؤسسة ثالثة في وزارة الكهرباء تحت اسم مؤسسة نقل الطاقة الكهربائية".
وأضاف الوزير أحمد قصي كيالي "أن دور المؤسسة المرتقبة سيكون محوريا بين مؤسستي التوليد والتوزيع في الوزارة حيث ستقوم بنقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى شركات التوزيع ونقلها من الخارج كتركيا ومصر".
وكانت تبعية محطات النقل أو التحويل مزدوجة بين مؤسستي التوليد والتوزيع حيث كانت محطات التحويل 400ك -230ك تتبع للتوليد في حين تعود تبعية محطات الـ66ك للتوزيع الأمر الذي أدى إلى غياب التنسيق وظهور خلل كبير في العديد من الجوانب.
ولفت كيالي إلى أن القانون الجديد سيقونن استثمار القطاع الخاص في الطاقات التقليدية والمتجددة، موضحا أن هذا الجانب من القانون متعلق بالإطار التشريعي للحكومة و العمل على أصادر قانون التشاركية الذي يحكم ويحدد نواظم استثمار القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء وفي المشاريع الأخرى.
