اعتبر وزير المالية محمد الحسين "أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثمار في المنطقة الساحلية الذي بدأ أعماله في اللاذقية اليوم السبت يعد فرصة هامة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المنطقة الساحلية وعرض المزايا والتسهيلات المقدمة بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعرض ما تقدمه وحدات الإدارة المحلية من تسهيلات للمستثمرين".
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين أكثر من 400 شخصية اقتصادية من دول عربية وأجنبية ومنظمات ومؤسسات مختلفة من البنك الدولي والأهلي المصري والبورصة المصرية وبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة وهيئة الاستثمار السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وغرفة الملاحة البحرية ومن مرفأي طرطوس واللاذقية
وقال وزير المالية "إن الاقتصاد السوري تجاوز مرحلة الأزمة العالمية وعاد ليحقق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغ معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 بالأسعار الثابتة لعام 2000 نحو 4,5% معتبرا أن حصيلة العام الماضي ستكون جيدة رغم الأزمة المالية العالمية وموجة الجفاف واستمرار وجود المهجرين العراقيين والذي يتجاوز عددهم الـ1,2 مليون مهجر".
وتوقع الحسين "أن يتجاوز النمو في العام الجاري معدل عامي 2008 و2009 ليقترب من المعدل المستهدف في السنة الأخيرة من الخطة الخمسية العاشرة والمقدرة بـ7%"، مؤكدا أن "الخطة الخمسية الحادية عشرة ستركز على البطالة وتحسين مستويات المعيشة وإعطاء أولوية للمشروعات التنموية الكبيرة في الزراعة والري والطاقة والصناعة والبنى التحتية إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والخدمات".
واعتبر وزير المالية "أن سورية بكاملها تتضمن فرصا واعدة للاستثمار والمنطقة الساحلية على وجه الخصوص تتضمن مقومات جديدة للاستثمار السياحي والعقاري وخدمات النقل والتخزين والصيد البحري كما تزخر بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، مبينا أن المنطقة الساحلية استطاعت استقطاب عدد كبير من المصارف وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط وجامعات ومراكز تدريب وتأهيل للكوادر".
وأوضح الحسين "المزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2006 والذي حدد نسبة 22% كمعدل ضريبي واحد للمشاريع الاستثمارية لافتا إلى أن معدل الضريبة الأقصى يصل بموجب سلم الحسم الديناميكي إلى 16% عند تحقق بعض الشروط في المشاريع الاستثمارية مثل عدد العمال وموقع المشروع وغيرها إضافة إلى إعفاء احتياجات المشروع الاستثماري من مستلزمات ومعدات إنتاج إعفاء تاما من الرسوم الجمركية.
وأوضح وزير المالية أن الخارطة الاستثمارية السورية التي أصدرتها هيئة الاستثمار تضمنت أهم الفرص الاستثمارية على مستوى سورية ومنها المنطقة الساحلية، منوها بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الترويج الاستثماري عبر الملتقيات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الوسائل.
من جانبه دعا محافظ اللاذقية خليل مشهدية إلى تطوير المرافئ بشكل يجعلها متلائمة وقادرة على استيعاب التوسع المستقبلي في طاقاتها وخدماتها بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والتنموي وبما يواكب الاتفاقات التجارية العربية والدولية.
وشدد مشهدية على ضرورة تطوير القطاعين العقاري والسياحي في المنطقة الساحلية والعمل على الخروج من الحالة الموسمية للسياحة الداخلية والخارجية وتهيئة الأماكن السياحية الجاذبة والمنافسة داعيا إلى إعادة تأهيل مناطق السكن الجماعي والعشوائي لاسيما في ظل توضع بعضها في مناطق ذات أهمية سياحية وتنموية.
بدوره أشار مدير شركة الأعمال والتنمية رضوان الشنواني إلى أن المؤتمرسيساهم في إحياء الدور الاستراتيجي للمنطقة الساحلية وتفعيل النشاط الاستثماري والاقتصادي فيها من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات وجمع الأطراف المعنية من مستثمرين وممولين ومهتمين من سورية والدول العربية والعالم مع بعضهم البعض.
ويتناول المؤتمر واقع الاستثمار في المنطقة الساحلية, وأهمية تطوير قطاع النقل البحري ودوره في تنمية الساحل السوري، والاستثمار العقاري والسياحي, وأهمية الخدمات المصرفية في رفد وخدمة الاستثمار والتنمية، وسوق الأوراق المالية ودورها في تدعيم الاستثمار، وأهمية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر, ودور القطاع المالي، وأهمية تنمية قطاع التأمين في المنطقة الساحلية.
