أوقف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري صلاحية مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت لإجراءات التعاقد لتطوير وإعادة تأهيل شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء بعد اكتشاف المخالفات الحاصلة في دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي والمخالفات الخاصة بالعقد.
وطلب الدردري في كتاب موجه إلى مدير عام مؤسسة الاسمنت موافاة اللجنة الاقتصادية بالإجراءات المتخذة من المؤسسة حول استثمار معمل اسمنت عدرا وتقديم عرض شامل حول دفاتر الشروط المتعلقة باستثمار المشاريع التابعة للمؤسسة ووفق إجراءات التعاقد لاستثمار أي منها لحين اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وكان مجلس الوزراء أعطى الصلاحية لمجالس الإدارات في المؤسسات العامة الصناعية عبر قراره رقم 1542 / 1تاريخ 22/2/2009 بإجراء عقود إدارية مع شركات خاصة لإدارة كل أو جزء من الشركات التابعة وإبرام عقود اتفاقيات تسويقية مع شركات محلية وعالمية بعد موافقة وزير الصناعة واللجنة الاقتصادية.
ومن المتوقع ان تناقش اللجنة الاقتصادية اليوم مع مؤسسة الاسمنت العقود التي نفذتها ومنها هذا العقد.
وكانت مؤسسة الاسمنت تعاقدت مع مجموعة استثمارية عائدة للمستثمر السوري /سليم ألتون/ لتطوير اسمنت عدرا وبموجب الكتاب المذكور آنفا تم إيقاف التعاقد قبل أن يصل العقد إلى وزارة الصناعة وذلك نتيجة للمخالفات الواردة في دفتر الشروط حسبما علمت الثورة والمتضمنة كما تظهر الفقرة 11 من دفتر الشروط أن الجهة المطورة في عرضها التعديلات الفنية والتكنولوجية الرئيسية والتكلفة التقديرية التي سوف تقوم بها على الخطوط الإنتاجية للشركة من اجل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الجديدة المقترحة بينما هذه الفقرة لم ترد في العقد ولا في ملاحقه حيث لم يبين ما هي المعدات الرئيسية التي سوف يقوم المطور في استيرادها وتركيبها على الخطوط الإنتاجية وما هي قيمتها التقديرية ذلك أن هذا الشرط يبين مدى جدية العارض ومؤهلاته الفنية والمالية كما لم يرد في العقد أو في ملاحقه أسماء الشركات التي سوف تتعاون مع الشركة المطورة في مجال التكنولوجيا وتوريد المعدات الرئيسية للتطوير سوى ذكر شركة satarem الفرنسية وهي ليست شركة مصنعة للمعدات وإنما شركة تجارية وليست مصنعة لمعدات الاسمنت حتى يقاس عليها بالعقد من حيث الجودة أو السعر وهذا يعود لمدى تأكد اللجنة الفنية الدارسة من المؤهلات الفنية للشركة وهل هي شركة مصنعة للمعدات أم شركة تجارية موردة وما هي مؤهلاتها في هذا المجال وتجاربها السابقة في مجال تطوير صناعة الاسمنت ؟!!
كما بينت الملاحظات الموضوعة على العقد الموقع أن كافة التزامات الطرف المطور هي التزامات عامة وغير محددة ولا يمكن تقدير قيمتها مع العلم انه من المفترض ان تذكر هذه الالتزامات صراحة في العقد وما هي المعدات التي سوف يقوم بتوريدها ومن أي الشركات ومواصفاتها الفنية أو إجراء ملحق بالعقد يتضمن قائمة في المعدات التي التزم بها الفريق المطور صراحة لتحقيق غاية العقد من حيث رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين البيئة وتخفيض الاستهلاكات.
وبينت الملاحظات أن هناك عبارة تخالف النصوص الأخرى الواردة في العقد من حيث آلية الاستلام والتسليم والتصفية وهي يجوز للفريق الثاني استجرار كمية من الاسمنت في أي وقت من العام وتحسم من حصته عند التصفية الشهرية او الربعية وحتما في نهاية السنة وهذه العبارة بهذه الصيغة تعني ان الفريق الثاني يستطيع استجرار كميات غير محددة من الاسمنت بغض النظر عن حصته في الزيادة وهل يستحق فعلا أم تبعا لأرقام الإنتاج وهذه مسألة هامة يجب إعادة النظر فيها واحتساب الفوائد القانونية في حال لم يتمكن الفريق الثاني من تحقيق أرقام إنتاجية وتغطية ما استجر من اسمنت.
