لفتني مؤخرا حديث المجتمعين في مجلس محافظة دمشق (ما نشرت إحدى الصحف المحلية) أن ما جمعه بعض العمال في بعض محطات المحروقات الحكومية خلال أزمة المحروقات الأخيرة، تجاوز مبلع مئة ألف ليرة يومياَ , وتعقيب المسؤول عن ذلك بأنه تم محاسبة المذكورين و اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ..!!! هذه القصة ذكرتني بنقطة أثرت بها انتباه زميل إعلامي يكتب زاوية في صحيفة محلية بقصد نشر ذلك، وهذا ما فعله مشكوراَ. والحديث كان عن ربطة الخبز التي تعمل الحكومة ومؤسسات كثيرة لديها وتبذل جهوداً لا يمكن تقديرها لتبيعنا ربطة الخبز المدعوم بمبلغ خمسين ليرة سورية , ثم يأتي البعض من النساء والأطفال وغيرهم ليشتروا تلك الربطة بسعرها هذا , و ليبيعوها للمواطن بمبلغ مئة ليرة , أي أنهم يحققون بجهد بسيط , مبلغاَ يعادل المبلغ الذي تأخذه الدولة مقابل كل جهودها . وكانت خلاصة حديثنا مع الزميل الإعلامي أنه هل يعقل أن من بذل كل هذه الجهود لإيصال الخبز إلى المواطن بالسعر المدعوم , عاجز عن تدبير طريقة ما ( أكشاك خاصة , سيارات توزيع وكلاء بيع...الخ ) من أجل تأمين الخبز للمواطنين بطريقة أخرى !!؟؟ ولصالح من تضيع هذه المبالغ الهائلة على خزينة الدولة دون فائدة تذكر. وهذا ما أسميه سوء تدبير أو قلة حيلة من المعنيين حول مثل هذه المسائل التي لا يقتدي فيها القطاع العام بالخاص في مثل هذه الأمور، ومثالنا أفران القطاع الخاص التي توصل منتجاتها إلى المستهلكين بأيسر السبل وأسهلها مقابل إعطاء الموزعين عمولة مجزية تؤمن مصالح الأطراف الثلاثة: منتج، موزع، مستهلك ...
هذا الكلام يقودني إلى مطارح أخرى " كما يسميها جماعة وزارة المالية " يضيع فيها يوميا مبالغ هائلة على خزينة الدولة , لتذهب إلى جيوب البعض , وهذه المبالغ هي " الكمالة " أو الباقي عن المبالغ التي تحددها الجهات الرسمية المخولة بفرض الرسوم أو الطوابع على المواطنين , فمثلاً تجد أن رسم تصديق معاملة في وزارة الخارجية مبلغ 115 ليرة (على سبيل المثال طبعا ) و الشاطر يحصل " كمالة " مبلغ المئتي ليرة من الموظف المعني ... أما رسوم الإدارة المحلية فتكون طوابع من فئة 365 ليرة أو ما شابهها من المبالغ ... كذلك الأمر في معاملات التأمين على السيارة و غيرها الكثير , و نترك لكم و للسادة المعنيين احتساب تلك المبالغ التي تتجمع عند موظفين صغار , تكون غلتهم نهاية اليوم بالمئات و أحياناً بالآلاف إن لم يكن أكثر , و تضيع على خزينة الدولة ليتقاضاها هؤلاء دون بذل أي جهد سوى أن الله قد منّ عليهم واختارهم ليعملوا في هذه الأماكن ... أو ليس هذا سوء تدبير و قلة حيلة من الذين يحددون هذه المبالغ من رسوم و طوابع و غيرها ؟؟ ألا يعلم هؤلاء بمشكلة ما يسمى " الفراطة " وعدم توفرها بين أيدي الناس ؟؟ لماذا تضيع كل هذه المبالغ التي تصل بمجموعها إلى الملايين ليأخذها قلة قليلة و ينتفعون بها دوناً عن الآخرين . ونختم بسؤال : ما الذي يمنع المصرف المركزي من توزيع قطعة الخمسين ليرة التي بشرنا بها منذ ما يقارب السنة ، تاركاً الفرصة لخلق الكثير من المشاكل بين الناس نتيجة اختفاء القطع النقدية الصغيرة التي صار أصغرها مبلغ الخمسين ليرة إياه ؟؟؟ و سقى الله أياماً كنا نأخذ " نصف الفرنك خرجية " يملأ بها أبو محجوب السمان جيبنا بالسكاكر و القضامة و غيرها ...
