يبدو أن الاتحاد الأوروبي ضاق ذرعاً بتركيا وسياساتها العدوانية، فقد انتظر وصَبر، وقام بوساطات عبر ألمانيا وغيرها، لعلها ترتدع وتعود إلى رشدها، وتتوقف عن استفزاز الدول الأوروبية في شرق المتوسط، وتحديداً، اليونان وقبرص، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعامل مع دول الاتحاد بشيء من الاستهتار واللامبالاة، لاعتقاده أن أوروبا عاجزة عن اتخاذ أي إجراء ضد بلاده نظراً لحاجتها إليها.
لكن من الواضح أن أردوغان يعيش حالة من الوهم، معتقداً أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء من دون ردع أو عقاب، فالقمة الأوروبية التي انعقدت ليومين متتاليين في بروكسل (أمس وأمس الأول)، قررت أخيراً أن تهز العصا في وجه أردوغان بفرض عقوبات جديدة على بلاده على خلفية سياساته الاستفزازية في البحر المتوسط، ويمكن أن تمس هذه العقوبات كل الأفراد والشركات التي لها علاقة بعملية الحفر الاستكشافية غير القانونية في شرق المتوسط، وخصوصاً في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من قبرص واليونان.
لقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لإقناع تركيا بتغيير سلوكها والتوقف عن الحفر، والمباشرة في مفاوضات مع أثينا ونيقوسيا، لكن أردوغان ركب رأسه، ومارس لعبة القط والفأر في عملية التنقيب، تارة يرسل سفن الحفر، وتارة يعود لسحبها، في محاولة منه لاستدراج دول الاتحاد الأوروبي إلى عملية ابتزاز مكشوفة، كما فعل في قضية اللاجئين للحصول على مزيد من المكاسب المالية لمواجهة اقتصاد تركيا المهترئ.
صَبرَ الاتحاد الأوروبي وانتظر من دون جدوى، وأخيراً قرر رفع سيف العقوبات على تركيا، بهدف تضييق الخناق عليها تدريجياً، لكن أردوغان تعامل مع القرار الأوروبي بخفة بقوله «العقوبات ليست مصدر قلق كبير»، وذلك للتخفيف من تداعيات القرار داخلياً.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تستبعد فرض عقوبات جديدة على أنقرة، وأشارت بعد انتهاء القمة أمس إلى أن الاتحاد ينتظر تقرير مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل بشأن توسيع العقوبات من خلال وضع لائحة بأسماء أشخاص وشركات في موعد أقصاه آذار المقبل، على أن يعرض على القادة الأوروبيين للمصادقة عليه.
وكان بوريل قد أكد مراراً أن «العقوبات آتية لا محالة بسبب عدم تجاوب تركيا مع المبادرات الأوروبية».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو من أكثر قادة أوروبا تشدداً مع تركيا، كان أكثر وضوحاً في تحديد الموقف الأوروبي بعد القمة بقوله «القادة الأوروبيون أظهروا صرامة وحزماً في الموقف تجاه تركيا»، وقال «إن الدوال الأوروبية أعطت تركيا فرصة في تشرين الأول الماضي، ولكنها واصلت استفزازاتها». أضاف «في مارس المقبل سيكون هناك تقييم لعلاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا سياسياً واقتصادياً وتجارياً.. وأن أوروبا منفتحة على الحوار، لكنها لن تقبل المساس بسيادة الدول الأوروبية ولا باستقرار المنطقة».
العلاقات الأوروبية- التركية تدخل مرحلة جديدة لن تكون في مصلحة أردوغان إذا لم يُجد قراءة القرار الأوروبي.
