الغرب يجرب طرقا مختلفة للضغط على روسيا مثل الضغط على إمدادات الغاز، أو إنشاء محكمة عسكرية، لكنها حلول محدودة.
هل سيؤدي كل ذلك إلى قفزة في الأسعار العالمية؟
موسكو – قالت روسيا الاثنين إنها تعد ردها على القرار الذي اتخذته مجموعة السبع وحلفاؤها يوم الجمعة بهدف تقليص عائدات موسكو من الطاقة وتقليص قدرتها على خوض الحرب.
ويجرب الغرب طرقا مختلفة للضغط على روسيا من بينها الضغط على إمدادات الغاز، وكذلك إنشاء محكمة عسكرية، لكن هذه الحلول تظل محدودة التأثير في ظل امتلاك موسكو أوراقا للرد.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن فرض الغرب حدا أقصى لأسعار نفط بلاده سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. ولكنه لن يؤثر على قدرتها على مواصلة ما تصفه “بعمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة ستقوض جهود موسكو العسكرية، إن “روسيا والاقتصاد الروسي لديهما القدرة المطلوبة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل”.
وأضاف أن “الأمر الواضح الذي لا جدال فيه أن اتخاذ هذه القرارات هو خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية”.
وسيسمح الإجراء الذي اتخذته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا للدول الأخرى مواصلة استيراد النفط الروسي المنقول بحرا ولكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي إذا بيعت بأكثر من 60 دولارا للبرميل.
وبدأ الاتحاد الأوروبي نفسه حظر استيراد الخام الروسي بحرا اعتبارا من الاثنين. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.95 في المئة إلى 87.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش.
وسبق أن قال عدد من المسؤولين الروس إن موسكو لن تبيع النفط للدول التي تلتزم بالسقف السعري.
وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على تيليغرام إن الضغط على النفط الروسي سيؤدي إلى قفزة “لا يمكن تخيلها” في الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن الغرب سيتجمد هذا الشتاء نتيجة دخوله في “معركة غير متكافئة مع الدب الروسي وثلوج الشتاء القاهرة”.
وأضاف “هناك شيء واحد واضح ألا وهو أن هذا الأمر لن يأتي بأي خير للمستهلكين بالتأكيد. لذلك دعهم يخزنوا المشروبات الكحولية والأغطية وأجهزة التدفئة”.
ويجرب الأوروبيون الكثير من المبادرات والقرارات على روسيا، من بينها إنشاء “محكمة خاصة” تدعمها الأمم المتحدة لملاحقة جرائم العدوان الروسية.
غير أنّ أسئلة جدية تُطرح حول جدوى وشرعية مثل هذه المحكمة وما إذا كانت ستنتهي بمحاكمة الكرملين أو كبار المسؤولين العسكريين.
وتتمثّل أولى العقبات في إنشاء مثل هذه المحكمة، التي تتطلب دعماً دولياً لمقاضاة حرب تُشنّ في أوروبا.
وقالت أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل أونا هاثاواي “إنها ليست عصية على الحل ولكنها تتطلّب جهوداً”، مضيفة أنّ ذلك يعتمد على “الإرادة السياسية للأشخاص المعنيين”.
وأشارت إلى أنّ دعماً متزايداً لأوكرانيا يُلاحَظ على المستوى الدولي، فقد صوّتت 143 دولة في منتصف أكتوبر خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية من قبل روسيا.
وتبدو الجمعية العامة السبيل الوحيد للحصول على دعم الأمم المتحدة لإنشاء هيئة قضائية، حيث أنّ موسكو ستستفيد من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي لاستخدام حق النقض ضدّ أيّ مقترح مماثل.
غير أنّ هاثاواي أشارت إلى أنّ الدعم قد يكون محدوداً لمحكمة لن تضمّ سوى دول أوروبية أو منظمة إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي “لأنها ترسل رسالة خاطئة بشأن جريمة العدوان”.
وقالت موسكو إنها لن تعترف بمثل هذه المحكمة التي “لن تتمتّع بالشرعية”.
وقالت سيسيل روز الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة ليدن في هولندا “ما لم يكن هناك تغيير في النظام في روسيا، يتعيّن على بوتين وغيره من كبار المسؤولين مغادرة روسيا ليتمّ اعتقالهم في دولة أخرى ونقلهم (إلى المحكمة)”.
ومن المرجّح أن يكون بوتين وكبار المسؤولين في مأمن من الاعتقال والمحاكمة، على الأقل أثناء وجودهم في المنصب وربما حتى بعد ذلك.
وقالت روز “إذا كانوا سيغادرون روسيا، فإنّ الدول الأخرى ستكون ملزمة باحترام حصانة هؤلاء الأشخاص”، موضحة أنّ هذه المسألة تقع في صميم نقاش ساخن.
ويمكن الالتفاف على هذه العقبة إذا أمر مجلس الأمن الدولي جميع الدول بالتعاون، كما كانت الحال في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير. ولكن هذا الأمر سيواجه أيضاً بنقض موسكو له.
وأوضحت روز أنه “من الممكن جداً أن تكون هناك محاكمة من دون أيّ متهمين محتجزين”. غير أنّ المحاكمة الغيابية قد تخلق “مجموعة كاملة من المشاكل”.
وتُحقّق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه بها في أوكرانيا، حيث قبلت كييف اختصاصها القضائي، لكن ليس لديها اختصاص في جرائم العدوان التي ارتكبتها دول لم تصدّق على قانون روما الأساسي لإنشاء المحكمة، مثل روسيا.
وسيجعل إنشاء محكمة خاصة من الممكن الالتفاف على هذه العقبة، لكنّه يثير مخاوف أخرى.
وفي هذا السياق قالت روز “لا ينبغي التقليل من أهمية إدانة هذه الجرائم (جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية) في المستقبل أو حجبها من خلال التركيز على جريمة العدوان”.
