إضراب غير مسبوق في المملكة المتّحدة للحصول على زيادات في الرواتب.
لندن - من المزمع أن تُنفّذ الممرّضات الخميس إضرابًا غير مسبوق في المملكة المتّحدة للحصول على زيادات في الرواتب، في خطوة يعتبرن أنّها “الملاذ الأخير” بعد أن بتن بحاجة إلى دعم مادي رغم أنهن كُنّ في الخطوط الأولى بمواجهة كوفيد - 19.
وللمرّة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل أكثر من قرن، يُشارك ما يصل إلى مئة ألف عضو في الكلّية الملكيّة للتمريض (آر سي إن) بإنجلترا وويلز وأيرلندا الشماليّة في هذا التحرّك بعد رفض المقترحات الحكوميّة الأخيرة.
وسيبقى عدد من الخدمات الطبّية بمنأى عن هذا التحرّك، مثل أقسام العلاج الكيميائي وغسل الكلى والعناية المركّزة.
وقال ممرّض الطوارئ في لندن مارك بوثرويد “عبء العمل مروّع. الممرّضون منهكون ولا يمكنهم توفير خدمة آمنة للمرضى. والمرضى معرّضون للخطر كلّ يوم”.
ووفقًا لهذا العضو في الكلّية الملكيّة للتمريض، وهي منظّمة مهنيّة أنشئت قبل مئة وستّة أعوام، يهدف هذا التحرّك الذي سيكون على مدى يومين إلى “استعادة جودة الرعاية المُقدّمة إلى المرضى”.
وفي المملكة المتحدة التي تشهد أزمة غلاء معيشة، تقول النقابات إنّ أعضاءها يُفوّتون وجبات طعام ويكافحون من أجل إطعام أسرهم وإكسائها.
وتمّ التصويت في التاسع من نوفمبر لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ الكلّية الملكيّة. وأُعلِن عن يومين من التحرّك، في 15 و20 ديسمبر بعد أن “رفضت الحكومة التفاوض”.
واستنادًا إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 20 في المئة منذ عام 2010، ولاسيّما بسبب الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدّل التضخم 11 في المئة. ويبلغ الراتب السنوي لممرّضة مبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31.400 يورو).
لكن بالنسبة إلى وزير الصحّة ستيف باركلي، فإنّ “هذا وقت عصيب على الجميع” والحكومة لا تستطيع أن تُلبّي مطالب “لا يُمكن تحمّلها” قدّمتها الكلّية الملكيّة للتمريض و”تُمثّل زيادةً في الرواتب بنسبة 19.2 في المئة”.
وقالت الأمينة العامّة للكلّية الملكيّة للتمريض بات كولين الأحد إنّها مستعدّة لإنهاء الإضراب إذا وافق وزير الصحّة على إجراء “محادثات”. وردّ باركلي بأنه منفتح على مناقشات حول قضايا أوسع، لكن ليس حول الرواتب.
ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تولى السلطة منذ أكثر من شهر بقليل مجموعة من المشاكل، منها ما يمكن أن يكون ركودا طويل الأمد في الفترة التي تسبق الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين سيخسرونها.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن سوناك قد يحيي خططا للحد من الحق في الإضراب للعاملين في القطاع العام، ومن بينهم موظفو هيئة الصحة العامة والمعلمون ورجال الإطفاء، بينما قالت صحيفة صنداي تليغراف إنه يمكن الاستعانة بالصيادلة لمساعدة المرضى إذا أضرب العاملون في قطاع الصحة.
للمرّة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل أكثر من قرن، يُشارك ما يصل إلى مئة ألف عضو في الكلّية الملكيّة للتمريض (آر سي إن) بإنجلترا وويلز وأيرلندا الشماليّة في هذا التحرّك
ودعت الحكومة العمال مرارا إلى وقف الإضراب، قائلة إنها لا تستطيع تحمل زيادات في الرواتب بما يتماشى مع التضخم وإنه حتى لو استطاعت تلبية مطالبهم فإن مثل هذه الزيادات ستزيد التضخم.
وكشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 4000 طبيب أوروبي قرروا عدم العمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة “NHS”، ما أدى إلى تعمّق أزمة نقص الأطباء في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونشرت مؤسسة “Nuffield Trust” البحثية والمعنية بتحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الإحصائية الأحد لتسليط الضوء على أزمة نقص الأطباء في بريطانيا.
وذكرت المؤسسة أن هناك 4 تخصصات طبية تعاني من أزمة نقص الأطباء، وهي: التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة القلب، والطب النفسي.
ووفقا للإحصائية كان هناك 37035 طبيبًا أوروبيًا يعملون في المملكة المتحدة في عام 2021، وذلك أقل بنحو 4285 من العدد البالغ 41321 طبيبا والذي كان سيواصل العمل في المملكة المتحدة في حالة عدم خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الإحصائية “تشير النتائج إلى أن نقص عدد الأطباء الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، أدى إلى احتدام أزمة الأطباء في المملكة المتحدة بشكل عام، ولاسيما في المناطق التي لم تكن تتمكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية من العثور فيها على عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين”.
