الحكومة البريطانية عاجزة عن الاستجابة لمطالب الترفيع في الرواتب.
تشهد بريطانيا أزمة تكاليف معيشة تزداد سوءا هذا العام في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما أدى إلى موجة إضرابات بينما لم تواكب الرواتب ارتفاع الأسعار.
لندن - وجد العديد من البريطانيين صعوبة كبرى في الوصول إلى مراكز عملهم الثلاثاء، في اليوم الأول من إضراب في السكك الحديد في المملكة المتحدة وسط تحركات اجتماعية تاريخية بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.
وذكر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر.إم.تي) أن 40 ألفا من أعضائه العاملين في شبكة السكك الحديد و14 شركة قطارات شاركوا في التحرك الذي بدأ الثلاثاء ويستمر الأربعاء ثمّ يُستأنف الجمعة والسبت فضلا عن أربعة أيام في يناير. ومن المتوقع تسيير 20 في المئة فقط من القطارات.
وتتحدث وسائل الإعلام منذ الآن عن “شتاء استياء” جديد في إشارة إلى الإضرابات الحاشدة التي هزت البلاد في أواخر السبعينات.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني عن خسارة 417 ألف يوم عمل في شهر أكتوبر وحده بسبب الخلافات الاجتماعية، ما يعد المستوى “الأعلى منذ نوفمبر 2011”.
ولا يقتصر التحرك على موظفي السكك الحديد بل يشمل عناصر الأمن في قطارات يوروستار التي تسير رحلات إلى أوروبا وعناصر حرس الحدود الذين يكشفون على جوازات السفر في المطارات، ما أرغم الحكومة على التخطيط لنشر عسكريين للقيام بهذه المهام.
كما تطال التحركات قطاع الصحة مع لزوم الممرضات إضرابا غير مسبوق الخميس وفي العشرين ديسمبر تنضم إليه طواقم سيارات الإسعاف. وستشمل الإضرابات أيضا عدة قطاعات من الإدارة.
ولم يبق القطاع الخاص بمنأى عن هذه التحركات إذ لوحت نقابة “يونايت” بإضراب في شركة “غرين كينغ” للبيرة التي تملك سلسلة من الحانات والمطاعم، وبأزمة بيرة في الأعياد.
وتتركز كل المطالب على زيادة الرواتب في مواجهة تضخم تخطى 11 في المئة، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ولاسيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأكد وزير النقل مارك هاربر عبر إذاعة تايمز راديو الثلاثاء أن “الأولوية الاقتصادية الأولى للحكومة هي ضبط التضخم (…) حتى يتمكن الناس من مواجهة كلفة المعيشة”، مذكرا بأن الحكومة “قدمت دعما كبيرا” للأسر للتعويض عن زيادة أسعار الطاقة.
وشدد متحدثا لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية على أن “الإضرابات سيئة للركاب، وسيئة للشركات (…) ليست جيدة لمستقبل السكك الحديد”، نافيا أن يكون عرقل المفاوضات.
وعشية التحرك في السكك الحديد البريطانية، وفيما زاد تساقط الثلوج وتشكل الجليد من البلبلة في المواصلات الأحد والاثنين، رفضت نقابة “آر.إم.تي” آخر اقتراحات قدمتها إدارة شبكة “نتورك رايل” للسكك الحديد.
وأكد الأمين العام للنقابة ميك لينش عبر “بي.بي.سي” أنه “ليس بنيتي إفساد عيد الميلاد على الناس، الحكومة هي التي تساهم في إفساد عيد الميلاد على الناس، لأنها تسببت بهذه الإضرابات بمنعها الشركات من تقديم اقتراحات مناسبة”.
وتمسّك رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي تراجعت شعبية حكومته في استطلاعات الرأي، بموقف حازم متوعدا بفرض “قوانين جديدة قاسية” للتصدي لعواقب هذه الإضرابات.
ويواجه سوناك الذي تولى السلطة منذ أكثر من شهر بقليل مجموعة من المشاكل منها ما يمكن أن يكون ركودا طويل الأمد في الفترة التي تسبق الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين سيخسرونها.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن سوناك قد يحيي خططا للحد من الحق في الإضراب للعاملين في القطاع العام، ومن بينهم موظفو هيئة الصحة العامة والمعلمون ورجال الإطفاء، بينما قالت صحيفة “صنداي تليغراف” إنه يمكن الاستعانة بالصيادلة لمساعدة المرضى إذا أضرب العاملون في قطاع الصحة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وحافظت حكومة سوناك التي تولت الحكم قبل أقل من ستة أسابيع على نهج الحكومات السابقة القائم على تجنّب الوزراء التدخل مباشرة في المفاوضات على الرواتب.
لكن أعضاءها قالوا في مقابلات جرت مؤخرا إن البلاد لا يمكنها تحمّل زيادات “ترفع التضخم”، بينما أشاروا إلى توصيات الهيئات المعنية بالنظر في الرواتب بالنسبة إلى العاملين في القطاع العام.
وفي ختام اجتماع أزمة عقدته الحكومة الاثنين وبحثت خلاله البلبلة الناجمة في آن عن الطقس والنزاعات الاجتماعية، دعا الوزير أوليفر داودن النقابات إلى “إلغاء” الإضرابات والتفاوض مع أرباب العمل، بدون أن يلقى استجابة.
وخلال الإضراب سيتم تسيير بعض القطارات بين الساعة 7:30 و18:30، لكن القطارات ستتوقف تماما في بعض مناطق البلد ولاسيما في القسم الأكبر من أسكتلندا وويلز.
وقال رئيس شركة “نتورك رايل” أندرو هاينز لـ”بي.بي.سي” إن “عشرة أيام إضراب هي أكثر مما عرفناه في الأشهر الستة الأخيرة، إنه تصعيد بالغ تقوم به ‘آر.إم.تي'”. وأوصت الشركة كل زبائنها بعدم التنقل خارج “الضرورة المطلقة” خلال الإضراب.
وارتفع معدل البطالة في بريطانيا من جديد، وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة مرة أخرى، في ما يشير إلى ضعف سوق العمل، حيث تواجه المملكة المتحدة تراجعا اقتصاديا عميقا، بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية.
ونقلت وكالة أنباء “بي.أي ميديا” البريطانية الثلاثاء عن مكتب الإحصاء الوطني القول، إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 3.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في أكتوبر، مقابل 3.6 في المئة خلال الربع السابق.
كما أظهرت البيانات تراجع الوظائف الشاغرة بواقع 65 ألف وظيفة خلال
الأشهر الثلاثة التي انتهت في نوفمبر إلى 1.9 مليون، وهو خامس تراجع فصلي على التوالي تشهده البلاد، وأول تراجع سنوي منذ مطلع العام الماضي.
كل المطالب تتركز على زيادة الرواتب في مواجهة تضخم تخطى 11 في المئة، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ولاسيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا
إلا أن الإحصاءات أشارت إلى أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يختارون العودة إلى العمل، مع تراجع معدل عدم النشاط إلى 21.5 في المئة، حيث يختار الأشخاص ممن هم في الخمسينات من العمر العودة إلى أعمالهم في الوقت الذي تتزايد فيه التكاليف بشدة.
ورفع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فواتير المواد الغذائية بالنسبة إلى المستهلكين بمبلغ قدره ستة مليارات جنيه إسترليني تقريبا، فكان السكان الأفقر الأكثر تأثّرا بينما تفاقم التضخم، وفق ما جاء في دراسة الخميس.
وزاد بريكست فواتير المواد الغذائية بالنسبة إلى العائلات بمعدل 210 جنيهات إسترلينية خلال عامين حتى أواخر 2021، بحسب ما خلصت إليه كلية لندن للاقتصاد.
وأفادت الكلية في تقريرها بأن أسعار المواد الغذائية ازدادت نتيجة ارتفاع تكاليف عمليات التفتيش الإضافية ومتطلبات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.
وخلص التقرير إلى أن بريكست بدأ يرفع فواتير المواد الغذائية منذ أواخر العام 2019، بينما توقعت الشركات ارتفاعا في التكاليف وعدّلت أسعارها بناء على ذلك. وأضاف أن أسعار المنتجات ازدادت بنسبة ستة في المئة خلال فترة عامين.
وتأثّر السكان الأفقر بشكل غير متناسب بارتفاع الأسعار كون الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض ينفقون حصة أكبر من رواتبهم على المنتجات الغذائية مقارنة بالأكثر ثراء.
