قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، نحو ثلاث سنوات بعد إدانته بـ«إهانة» مسؤولين، وهو أمر يمنعه عملياً من ممارسة السياسة.
وأكد محاميه أنه سيستأنف الحكم، وهو ما يعني أنه سيبقى في منصب رئيس البلدية، لكنه بات مستبعداً من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال إمام أوغلو إن الحكم «سياسي وغير قانوني»، ويعكس الظروف الحالية التي تمر بها تركيا.
وتعود القضية إلى تصريح صدر عن إمام أوغلو بعدما هزم مرشح حزب الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات عام 2019 البلدية المثيرة للجدل.
ونادراً ما يودع الأشخاص الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة أقل من أربع سنوات في السجن في تركيا.
وقال محاميه، كمال بولات، لوكالة «فرانس برس» إن «هذا نهج مؤسف حيال الديموقراطية وسيادة القانون».
وهَزم إمام أوغلو (52 عامًا) مرشح حزب «العدالة والتنمية» في آذار 2019 في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي قادها الحزب الحاكم مدة 25 عامًا.
وألغت الحكومة انتخاب إمام أوغلو، لكنه عاد وفاز بفارق كبير في انتخابات الإعادة بعد نحو ثلاثة أشهر.
وبعد بضعة أشهر، رأى أكرم إمام أوغلو أن أولئك الذين ألغوا فوزه بالانتخابات «أغبياء»، مرددًا عبارة استخدمها وزير الداخلية سليمان صويلو ضده قبل بضع ساعات.
وعرّض هذا الوصف رئيس بلدية اسطنبول للملاحقة القضائية بتهمة «إهانة» أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
