أعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم الذي شنّه قبل عامين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول، أمس الأول الثلاثاء، أن تقريرها النهائي المنتظر بشدة سيُنشر في 21 كانون الأول بعد أن تعقد جلسة علنية أخيرة في 19 الجاري، فيما توصل مشرعون أمريكيون لاتفاق مبدئي بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية.
وقال رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون إنه خلال هذه الجلسة العلنية الأخيرة سيقرر أعضاء اللجنة التي تحقق في الدور الذي أداه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتخاذها. ولم يوضح طومسون من يمكن أن توجّه إليه اتهامات في هذه القضية.
ويعود قرار توجيه اتهام لترامب إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي عيّن في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، مدعياً عاماً مكلفاً التحقيق مع ترامب بصورة مستقل.
من جهة أخرى، توصل كبار المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، ليل الثلاثاء، مبدئياً لاتفاق تمويل الحكومة حتى سبتمبر عام 2023، من دون الكشف عن أي تفاصيل.
ويتوقع أن يتم التصويت الإجرائي الأول على مشروع القانون لاحقاً وسيتضمن أموالاً إضافية للمساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الميزانية.
وكانت المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها، ليل الجمعة، إذا لم يقر الكونغرس تمديد العمل بالميزانية الحالية. ووفقاً للتقليد المتبع في الكابيتول، يتعين على الحزبين أن يتفقا سوياً على أي إجراء يتعلق بالموازنة. وعلى الرغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإن غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى «الإغلاق»، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة، لا سيما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
