السلطات توظف مقتل الضابط في تخوين الاحتجاجات وعزلها عن الشارع.
عمان – شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجمعة على عدم قبوله التطاول أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية، في خطوة تظهر أن الأردن قرر تبني الخيار الأمني في مواجهة الاضطرابات، خاصة أن البلد لا يمتلك بدائل أخرى لاسترضاء المحتجين في ظل محدودية الإمكانيات وغياب الدعم الخارجي الذي كان يحصل عليه في السابق لمواجهة مثل هذه الأزمة.
وأكد الملك عبد الله الثاني أنه “سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين”، وأن “الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك”.
جاء ذلك خلال تقديمه واجب العزاء برفقة عمه الحسن بن طلال في وفاة الضابط عبدالرزاق الدلابيح الذي قتُل مساء الخميس برصاصة “مخربين” خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار مشتقات النفط في محافظة معان (جنوب)، وفق بيان للديوان الملكي.
وقال مراقبون أردنيون إن السلطات ستعمل على توظيف مقتل الضابط في إظهار الاحتجاجات وكأنها استهداف للدولة ولا تحمل مطالب ذات بعد اجتماعي، في مسعى لكسب العشائر وكذلك الأغلبية الصامتة من بين الأردنيين الذين يعتبرون أن أمن المملكة خط أحمر.
وأشار المراقبون إلى أن “تخوين الاحتجاجات” وربطها بالإرهاب الذي يستهدف الدولة سلاح ذو حدين؛ فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاحتجاجات وقد يوفر غطاء لحملة أمنية على المتظاهرين، لكنه يمكن أن يدفع الاحتجاجات إلى ممارسة العنف المضاد من خلال إضرام النار في المؤسسات الحكومية، أو استهداف الأمنيين بالحجارة أو بالزجاجات الحارقة، كما يمكن أن يمهد لدخول السلاح أثناء المواجهات خاصة إذا بالغت القوات الأمنية في اعتماد العنف الهادف إلى إخماد الاحتجاجات.
وقُتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح برصاصة في الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها “مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون” في معان، وأصيب ضابط وضابط صف آخران، وفق ما أعلنته مديرية الأمن العام، فيما لم تعلن الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على القاتل.
ولا تجد الحكومة أي طريقة للتعامل مع المحتجين سوى الخيار الأمني، الذي يوجه رسالة تفيد بأن الدولة حازمة وقوية ولن تسكت عن احتجاجات قد تهدد الأمن القومي.
ولا تمتلك حكومة بشر الخصاونة فرصة للتراجع عن الزيادات المطروحة في موضوع المحروقات، فمن ناحية تمثل هذه الزيادات جزءا من الإصلاحات التي تعهد بها الأردن لصندوق النقد مقابل الحصول على الدعم لإصلاح اقتصاده، ومن ناحية ثانية لا تمتلك البلاد المال اللازم لدفعه من أجل التغطية على الفارق في أسعار المحروقات بين سوق عالمية تشهد ارتفاعا متواصلا في الأسعار ومواطنين أردنيين لا يقدرون على تحمل أي زيادات جديدة، خاصة أن هذه ليست الزيادة الأولى وإنما سبقتها زيادات كثيرة.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية في مؤتمر صحفي الجمعة إن “هذه الجريمة لن تمر دون عقاب والأجهزة الأمنية تعمل لضبط الجاني وتقديمه إلى العدالة في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف “لقد شهدنا في الأيام الماضية تطورا في أعمال العنف شمل قطْع طرق وتكسير زجاج سيارات وإضرام نار في مؤسسات حكومية وخاصة وإسقاط 48 عمود كهرباء في معان”.
وأوضح أن “الحكومة تعي صعوبة الظروف المعيشية وتعي أن التأقلم معها ليس بالأمر السهل، ولكن العنف لا يخفف هذه الصعوبات بل بالعكس يزيدها (حدّةً)”.
وأكد الفراية أنه “بعد هذا الحادث ستكون هناك إجراءات أمنية مشددة في المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال ولن نسمح لأي شخص يستغل الاحتجاجات السلمية بأخذ البوصلة باتجاه العنف والإضرار بالممتلكات ومس أمننا وأمن أسرنا”، داعيا المواطنين إلى “الابتعاد عن الأماكن التي تشهد أعمال عنف”.
وأكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في المؤتمر “إصابة 49 رجلا من الأمن العام خلال أعمال الشغب”.
وأشار إلى أنه “تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين”. وشدد المعايطة “سنضرب بيد من حديد كل من يريد التعدي على الأمن الوطني”.
وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن أردنيين نظموا اعتصامات الجمعة ودعا نشطاء إلى تصعيد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود الذي زاد ضغوط كلفة المعيشة، وذلك بعد يوم واحد من احتجاجات معان التي أسفرت عن مقتل ضابط الشرطة.
وطاردت شرطة مكافحة الشغب خلال الليل عشرات الشباب الذين ألقوا حجارة في كل من عمان والزرقاء وإربد ومدن أخرى، حيث قال وزير الداخلية إن مثيري الشغب أضرموا النار في ممتلكات عامة وخربوا مباني حكومية وأحرقوا إطارات سيارات مما أدى إلى إغلاق طرق سريعة رئيسية في أنحاء المملكة.
وقال مستخدمو الإنترنت ونشطاء إن خدمات الإنترنت كانت بطيئة في عدة مناطق، مما أدى إلى تعطل منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها النشطاء لنشر لقطات من الاشتباكات مع الشرطة.
وقالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة التي أنشأتها مديرية الأمن العام في بيان إنه “تم إيقاف منصة تيك توك عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى”.
ووعدت الحكومة بالنظر في مطالب سائقي الشاحنات لكنها تقول إنها تحملت بالفعل أكثر من 500 مليون دينار (700 مليون دولار) للحد من ارتفاع أسعار الوقود هذا العام ولا يمكنها فعل المزيد إذا أرادت تجنب انتهاك اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي العديد من المرات تم الحديث عن اتفاق مع الحكومة لإنهاء إضراب الشاحنات. لكن يبدو أن تصريحا لرئيس الوزراء قبل أيام، قال فيه إن “الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات”، استفز المحتجين.
