وقعت الحكومة الأردنية الأحد مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة جنوب البلاد إلى العاصمة عمان ضمن برنامج “مشروع الناقل الوطني للمياه”.
وتترجم الاتفاقية البالغة قيمتها 200 مليون يورو الالتزامات التي أعلن عنها البنك خلال مؤتمر التعهدات الذي عقد أواخر شهر مارس الماضي.
ومن المتوقع أن يسهم التمويل في توفير جزء من المساهمة الحكومية في المشروع البالغة تكلفته نحو 250 مليون دينار (352 مليون دولار) لتنفيذه.
والهدف الأساسي من المشروع هو زيادة إمدادات المياه عبر توفير 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمّان وبقية المحافظات.
وتنظر الحكومة إلى مشروع تحلية المياه على أنه أحد المطالب الملحة لتأمين الإمدادات من المياه للسكان للابتعاد عن المساومات مع إسرائيل.
وكانت الحكومة ترى طيلة السنوات الأخيرة أن مشروع تحلية المياه في البحر الأحمر مهم للتخلص من شح المصادر المائية وتلبية احتياجاته المائية الحرجة.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “مشروع الناقل الوطني له آثار بيئية كبيرة”.
وأضافت أنه “من المشاريع التي تم التأكيد عليها في ورشة العمل الاقتصادية وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي”.
ويعد الأردن من أفقر دول العالم مائيا، ويحصل على نحو 40 في المئة من موارده المائية من المياه المشتركة، ومنها المشتركة مع إسرائيل في نهري الأردن واليرموك.
ويحتاج البلد إلى كميات كبيرة من المياه لسد احتياجاته الداخلية، خاصة في فصل الصيف والجفاف. وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار إن “هذا التمويل مهم لمشروع الناقل الوطني للمياه”.
وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يسهم في دعم العديد من المشاريع، حيث قدم تمويلا لدراسة تقييم الأثر البيئي، وهي من الدراسات المهمة لمشروع الناقل الوطني.
ويصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه. ومن المتوقع أن تصل مستويات حصة الفرد إلى 60 مترا مكعبا سنويا في العام 2040، وفق دراسات محلية، مقارنة بالمستوى القياسي المعتمد دوليا لخط الفقر المائي، 500 متر مكعب سنويا.
وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلزومينا فيجليوتي إن “الاستثمار في مجال المياه هو استثمار في المستقبل وبفضل مشروع العقبة ــ عمَّان الطموح، سيتمكن الأردن من التكيف مع تغيُّر المناخ”.
ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه سيضمن الاستدامة البيئية من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في إنجاز هذا المشروع.
وأكدت فيجليوتي أن التعاون المثمر بين الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في توفير التمويل لدعم استثمارات تهدف إلى إحداث تحول جوهري في قطاع المياه في الأردن، وتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان.
وقدم البنك منذ بدء عملياته بالأردن في 2012، أكثر من 1.9 مليار يورو لتمويل 68 مشروعا، 70 في المئة منها في القطاع الخاص.
وشمل ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم القروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإعادة الإقراض وتسهيلات تمويل التجارة.
