يتسارع زخم إستراتيجية سلطنة عُمان باتجاه ترسيخ أسس قوية للابتكار لقناعة المسؤولين بأنها أبرز الطرق لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على التكنولوجيا في تنمية قطاعاته الإنتاجية وفي الوقت ذاته دعم مشاريع رواد الأعمال وتحفيز سوق العمل.
أبوظبي - اكتسبت خطط الحكومة العمانية باتجاه توظيف التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية زخما جديدا مع حرص المسؤولين على توفير أرضية ملائمة تجعل البلد يتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.
وعقدت اللجنة الفنية لمشروع تحسين أداء البلد في مؤشر الابتكار العالمي المنبثقة من مكتب التنافسية اجتماعها الدوري الأول لوضع لبنات تؤسس لقاعدة قوية تشجع على الاستثمار في التكنولوجيا وإدخال التقنيات المتقدمة في القطاعات الإنتاجية.
وتشير بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن عُمان تقدمت بثمانية مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021 لتصبح في المركز 76 من بين 132 بلدا حول العالم.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اللجنة، التي تتضمن وحدة متابعة تنفيذ رؤية 2040 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ناقشت وضع خطة لتنمية هذا القطاع ومتابعة تنفيذها.
وقامت اللجنة خلال اجتماعها بمراجعة دليل مؤشر الابتكار العالمي عبر استعراض بطاقات المؤشرات الفرعية وتقسيم الجهات المعنية بالمؤشر إلى ثلاثة أنواع إشرافية وتنفيذية وجهات مسؤولة عن توفير البيانات.
كما تمت مناقشة تحليل الوضع الراهن حول وضع البلد في المؤشرات الفرعية ومناقشة خطة التحسين، والاتفاق على آلية متابعة الجهات ومراجعة المقترحات الأولية مع الجهات ذات الصلة وتقسيم الأدوار والاتفاق عليها.
ولم تكشف اللجنة عن الخطوط العريضة بشأن الخطة المرحلية المزمع اتباعها خلال الفترة المقبلة، لكن المتابعين يؤكدون أن الابتكار بات محورا أساسيا لمستقبل الأنشطة الاقتصادية في السلطنة لتعزيز مؤشرات النمو، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات الخضراء.
◙ 76 ترتيب البلد بمؤشر الابتكار بين 130 بلدا وفق المنظمة العالمية للملكية الفكرية
وأشاروا إلى أنه تحول تفرضه التغييرات في قطاع الأعمال وهو ما يتيح لمسقط تحقيق المزيد من المكاسب خلال السنوات المقبلة لدعم النمو ضمن سياسة إصلاحية ترتكز على تنويع مصادر الدخل.
وكانت مسقط قد أبرمت خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات كما انضمت إلى مجموعة من المعاهدات التي أسهمت في تطوير قطاع الملكية الفكرية بكافة مجالاته وخاصة براءات الاختراع.
وتبذل وزارة التجارة العمانية جهودا لنشر الوعي داخل أوساط الاقتصاد والمستثمرين ورواد الأعمال بأهمية التكنولوجيا عبر حلقات العمل والبرامج التدريبية في المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والكليات والمدارس.
وتعد التكنولوجيا والابتكار من بين مجموعة من الأدوات الإستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال مع جيرانها الإمارات والسعودية والبحرين.
ولدى المسؤولين قناعة بأن بلدهم لديه الفرص والإمكانات حتى يضع الاقتصاد على درب النهوض وتعزيز جاهزيته للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وفق “رؤية 2040”.
وفي وقت سابق هذا العام حثت الحكومة كافة القطاعات لإعداد سياسات للملكية الفكرية في المؤسسات، التي تقوم بالبحث والتطوير.
وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد التي تواجه تحديات مالية تعمل على معالجتها.
وتقول الحكومة إن التكنولوجيا ستقود إلى تطوير قدرات القطاعات الاقتصادية لتحقيق مؤشرات متقدمة، وخاصة المبادلات التجارية والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة وغيرها لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العقدين المقبلين.
وبينما تراهن مسقط كباقي جيرانها في منطقة الخليج على جذب الحلقات الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية والذكاء الاصطناعي ضمن مشاريعها الطموحة لتنويع إيراداتها، لكنها قد تصطدم بتحديات تتمثل في عدم إمكانية نقل المعرفة اللازمة من دول العالم المتقدم.
◙ جهود عمانية لتطوير حلول مبتكرة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وفق "رؤية 2040"
ونظرا إلى أن الاستثمار في المعرفة سيكون الأكثر ربحية على المدى المتوسط، فإن محللين يرجحون أن تزيد كلفة نقل وامتلاك التقنيات والتكنولوجيا اللازمة لبناء اقتصاديات المعرفة التي تراهن عليها مسقط.
كما قد يسبب بطء حركة توريد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فجوة معرفية وتقنية في عدد من المشاريع المعتمدة على الذكاء العلمي وإنتاج الخدمات المتطورة والمتضمنة في الرؤى التنموية المستقبلية بعيدة المدى.
وأظهر مؤشر جاهزية استخدام الذكاء الاصطناعي والصادر عن مؤسسة أكسفورد إنسايت قبل أشهر أن سلطنة عمان تأتي في المركز الثامن والأربعين على مستوى العالم والمركز السادس في منطقة الشرق الأوسط.
وتتطلع الحكومة من خلال برنامج طموح لرقمنة الاقتصاد إلى جعل التكنولوجيا تسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040.
وتحولت سلطنة عمان، التي تمتلك واحدا من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج، إلى تحقيق فائض في الميزانية في النصف الأول من 2022 مما خفف الضغط على ماليتها العامة وحسّن قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن تسجل مسقط فوائض مالية وخارجية هذا العام وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وفرض ضريبة القيمة المضافة.
◙ رقمنة الاقتصاد تحوّل تفرضه التغييرات في قطاع الأعمال ما يتيح لمسقط تحقيق المزيد من المكاسب لدعم النمو
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي رفع التصنيف الائتماني للسلطنة من مستوى التصنيف بي.بي سالب إلى بي بي جراء تحسن أدائها المالي وخفض الدين العام.
وتتوقع الحكومة عجزا بقيمة 3.39 مليار دولار في ميزانية عام 2023، أو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد توقع تحقيقها فائضا في موازنة هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي عززت الإيرادات.
وذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء أن الدولة الخليجية تتوقع إيرادات بقيمة 30.4 مليار دولار ونفقات بقيمة 33.8 مليار دولار العام المقبل استنادا إلى افتراض متوسط سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة المالية قولها إن “الإنفاق المتوقع في العام المقبل يزيد 7 في المئة على الإنفاق المعتمد للعام الحالي”.
وتتوقع الحكومة تحقيق فائض مالي قدره ثلاثة مليارات دولار هذا العام مع وصول الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار والإنفاق إلى 36.1 مليار دولار استنادا إلى توقع متوسط سعر النفط لهذا العام عند 94 دولارا للبرميل.
ويخطط جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادي للسلطنة، إنفاق 4.95 مليار دولار في مشاريع استثمارية خلال 2023.
وأشار الجهاز إلى أن التمويل سيأتي من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومن مؤسسات تمويل أو الجهاز نفسه أو الشركات التابعة له.
