أفادت تقارير إعلامية سويسرية الأحد بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصر لبنان المركزي رياض سلامة باختلاسه، أودع حسابات في 12 بنكا سويسريا.
ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس ضدّ سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي.
وقال مصدر قضائي لبناني الخميس إنّ سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك يُلاحَقون بجرائم “اختلاس الأموال العامة” و”تبييض الأموال”.
ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قرارا بمنع السفر.
ويثير التطور مخاوف من أن السلطات في لبنان، حيث لا يزال سلامة يتمتع بدعم سياسي على مستوى عال، قد تبطئ التعاون مع محققين أوروبيين يفحصون نفس الاتهامات ضد سلامة.
حسب التقارير تم إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع "إتش.إس.بي.سي" في جنيف
ويشكك المنتقدون في ما إذا كان نظام القضاء اللبناني، الذي تعتمد التعيينات فيه إلى حد كبير على الدعم السياسي، سيحقق بجدية في اتهامات ترتبط بشخصية تتمتع بمثل مكانة سلامة الذي يحظى بدعم سياسي على مستوى عال.
ولا ينكر القضاء وجود الصعوبات. وقال أعلى قاض في لبنان في نوفمبر إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب “ثورة في المقاربات” لحله.
وواجه القاضي جان طنوس، المكلف بقيادة التحقيق الأولي، عقبات من بينها، بحسب تقارير، تدخل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمنعه من الوصول إلى بيانات من البنوك. ونفى ميقاتي هذه التقارير.
ومنع النائب العام التمييزي غسان عويدات القاضي طنوس من حضور اجتماع في باريس العام الماضي مع المدعين الأوروبيين الذين يحققون بشأن سلامة.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية “لتشويه” صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام البنوك المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
وبحسب التقارير السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع “إتش.إس.بي.سي” في جنيف. وأودعت مبالغ أخرى في “يو.بي.إس” و”كريدي سويس” و”جوليوس باير” و”أي.إف.جي” و”بيكتيت”.
وأوضحت المصادر نفسها أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم “فوري اسوشياتس” تمّ إنشاؤها في العام 2001. وبعد ذلك، تمّ نقل “مبالغ كبيرة” لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.
وبدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري إجراءات جنائية للاشتباه في غسيل الأموال في أكتوبر 2020 ومازالت الإجراءات قائمة. وأشارت التقارير إلى أنه تمّ تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفيدرالي لم يدل برقم محدّد.
وكذلك، تُجري السلطة الضابطة لأسواق المال (فينما) تحقيقات أولية “منذ عدّة أشهر” مع 12 بنكا سويسرياً. وأكدت التقارير أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في “السياق اللبناني”. ولم يتم الإعلان عن أسماء البنوك.
وفي العام 2021 فتح لبنان تحقيقاً بشأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
وفي مارس 2022 أعلنت منظمة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا. وجرى تجميد الأصول على صلة بقضية قال ممثلو الادعاء في ميونخ إن سلامة مشتبه به فيها.
وسلامة (72 عاما) الذي يتولى منصبه منذ العام 1993، يُتهم من قبل العديد من اللبنانيين وجزء من الطبقة السياسية بالفساد، وبكونه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.
