أثارت محكمة فرنسية، موجة من الغضب في «كورسيكا» بعد حظر استخدام اللغة الكورسيكية في البرلمان المحلي للجزيرة التابعة لفرنسا. واستشهدت محكمة مدينة باستيا، بالدستور الفرنسي الذي حكمت فيه الخميس، بأن الفرنسية هي اللغة الوحيدة المسموح بها في ممارسة الوظائف العامة.
وتعد اللغة الكورسيكية، القريبة من الإيطالية، ويستخدمها حوالي 150 ألف ناطق أصلي، معرضة لخطر الانقراض، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة «يونيسكو».
وجاء حكم الحكم، الخميس، بأن سماح البرلمان الكورسيكي بالمناقشات باللغة الكورسيكية كانت غير دستورية وبالتالي محظورة، وفقاً لصحيفة جارديان. كما قالت المحكمة إن القوانين المحلية التي تؤسس فعلياً لوجود شعب كورسيكي كانت أيضاً انتهاكاً للدستور الفرنسي.
وجاء الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها حاكم كورسيكا، أعلى ممثل للحكومة المركزية في الجزيرة، في الوقت الذي تتحدث فيه إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع سياسيين محليين، حول منح كورسيكا قدرًا أكبر من الحكم الذاتي.
وانتقد السياسيون البارزون المؤيدون للحكم الذاتي، قرار المحكمة، وقال رئيس المجلس التنفيذي للجزيرة، جيل سيميوني، ورئيس الجمعية الكورسيكية، ماري أنطوانيت موبرتويس في بيان مشترك: «هذا القرار يرقى إلى تجريد أعضاء البرلمان الكورسيكي من حق التحدث بلغتهم أثناء المناقشات، قبول هذا الوضع غير وارد بالنسبة لنا».
وأكدا أنهما سوف يستأنفان إجراءات التقاضي أمام القضاء الفرنسي، مؤكدين أن اللغة الكورسيكية تحتاج إلى اعتراف بوجودها رسمياً إلى جانب اللغة الفرنسية، لكي تبقى وتتطور.
