عكس جنوح المقاولات التركية إلى تعزيز أعمالها بعيدا عن السوق المحلية مدى الضغوط القاسية التي يعاني منها القطاع حتى مع وجود فرص متاحة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزالين اللذين ضربا أجزاء من البلاد قبل شهرين.
ويأتي اندفاع شركات البناء لتوسيع نشاطها في الشرق الأوسط وروسيا ودول أفريقية بسبب ركود القطاع محليا نتيجة الأزمة الاقتصادية، وانحدار الليرة الذي أدى إلى معاناتها من تراكم الديون.
وأظهرت إحصائيات بوزارة التجارة الخميس أن قيمة إجمالي الاستثمارات التي تعهد بها القطاع خارج البلاد وعددها 52 مشروعا خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 4.1 مليار دولار.
ويقول خبراء إن الشركات المحلية تحاول الهروب إلى الخارج لتجنب خطر الإفلاس بسبب تعرض معظم النشاطات الإنتاجية في تركيا إلى هزة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
آردال أرين: هدفنا تنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 20 مليار دولار سنويا
وتزعزعت ثقة الأسواق المالية بالاقتصاد التركي بدرجة كبيرة نتيجة تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة المالية، إضافة إلى سياساته الخارجية التي أفقدت أنقرة معظم أسواق المنطقة.
وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية الكُبرى، التي ستدعم تعافي الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، فإنها تمثل مصدر أمل للكثير من أصحاب الشركات التركية رغم الضبابية التي لا تزال تكتنف الاقتصاد العالمي بسبب التضخم وانعكاسات ذلك على التكاليف الباهظة.
ويعمل الأتراك بشتّى الوسائل للانفتاح أكثر خارجيا والمشاركة في المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق لها إيرادات وأرباح قد تقيها من المشاكل في السوق المحلية.
وتهدف أنقرة إلى رفع حصتها من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة حتى تستحوذ على 10 في المئة من القطاع عالميا.
وأكد رئيس رابطة المقاولين الأتراك آردال أرين مرارا أن الهدف الذي وضعته الشركات قبل تفشي الوباء هو الحصول على مشاريع سنوية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في الخارج على المديين القصير والمتوسط.
ويبدو الأهم بالنسبة إلى أصحاب الشركات التركية هو حضور قطاعهم في أسواق الخليج، وفي أسواق أخرى قد تشكل لها ملاذا من الوضعية السلبية التي يمر بها اقتصاد بلدهم.
وتسعى شركات الإنشاءات إلى اقتناص فرص الانفتاح على أسواق الخليج بعد التقارب بين أنقرة ودول المنطقة خلال الآونة الأخيرة بعد جفاء لسنوات جراء المواقف المتباينة في العديد من الملفات السياسية الإقليمية والدولية.
وتراجع ترتيب دول المنطقة في قائمة المستثمرين الأجانب بالقطاع التركي في السنوات الأربع الماضية، لكنّ عودتها أضافت دفعة مع توقعات بارتفاع الطلب الخليجي على العقارات خاصة السكنية منها.
وفي ديسمبر الماضي اعتبر أرين أن تقارب بلده مع بلدان الخليج ساهم في إنعاش القطاع عبر الفرص التي قدمها للانخراط في مشاريع جديدة، سواء في هذه البلدان أو فى غيرها.
ولن تكتفي الشركات التركية بتنمية نشاطها في السوق السعودية مع عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، فإلي جانب استثماراتها في قطر تريد هذه الكيانات توسيع أعمالها كذلك في السوقين الإماراتية والكويتية.
وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية نايل أولباك العام الماضي إن “هناك إمكانات استثمارية بين تركيا ودولة الإمارات”، مؤكدا أن الطرفين يستهدفان التركيز على قطاع البناء والإنشاءات خلال المرحلة المقبلة.
◙ 4.1 مليار دولار قيمة إجمالي المشاريع التي تعهدت الشركات بتنفيذها في الربع الأول من 2023
وتشير التقديرات إلى شركات المقاولات التركية تمكنت من تنفيذ قرابة 150 مشروعا في الإمارات بقيمة 13 مليار دولار حتى مطلع العام الماضي.
وبالنسبة إلى السوق الكويتية فإن ثمة اهتماما من قبل المسؤولين الأتراك لتعبيد الطريق أمام الشركات المحلية لضخ استثماراتها في قطاع الإنشاءات بالبلد الخليجي.
وعلاوة على ذلك، يعمل المقاولون الأتراك على زيادة حصص شركاتهم في أسواق أفريقيا مثل المغرب والجزائر والسودان وإثيوبيا وتنزانيا والسنغال.
وخلال العقود الخمسة الماضية تعهد قطاع المقاولات بأكثر من 11.7 ألف مشروع في حوالي 133 بلدا بقيمة تصل إلى نحو 477 مليار دولار.
واحتلت روسيا خلال تلك الفترة المرتبة الأولى في عدد المشاريع، تلتها تركمانستان ثم العراق فليبيا وكازاخستان.
وبلغت الحصة في روسيا من إجمالي المشاريع 20.5 في المئة بقيمة بلغت نحو 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.7 في المئة بقيمة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9 في المئة بقيمة 33 مليار دولار.
كما برزت السعودية بحصة بلغت 5.2 في المئة بقيمة وصلت إلى 24.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن تزيد في السنوات القليلة المقبلة.
وبالنظر إلى المشاريع المنفذة لوحظ أن 14 في المئة منها في مجال الإسكان و13.5 في المئة تشمل الطرقات البرية والأنفاق والجسور و8.5 في المئة في مجال الطاقة.
