توجت الحكومة العمانية تحركاتها الإصلاحية الحثيثة بالحصول على تقييمات إيجابية مرة أخرى، في ظل الملاءة المالية التي حققتها البلاد جراء ارتفاع عوائد النفط والغاز.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرتها لاقتصاد البلد الخليجي، وقامت في ضوء ذلك بتأكيد تصنيف قدرة مسقط على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى بي.بي ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكر خبراء الوكالة في تقرير نُشر الثلاثاء أن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية.
وقالت فيتش إن “نظرتها المستقبلية تشمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي”، لكنها لفتت إلى أن الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة. ومع ذلك تتوقع الوكالة عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان إلى وضع إيجابي هذا العام.
ويرجح أن تتحسن المؤشرات مع مرور الوقت في ظل حرص مسقط على تعديل بوصلة الاختلالات المالية والمضي قدما في تنويع الاقتصاد. وأظهرت أرقام وزارة المالية العمانية الثلاثاء أن مسقط سددت 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول من هذا العام، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس الماضي إلى 16.6 مليار ريال (43.2 مليار دولار).
◙ الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة
وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن عمان، وهي من بين الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، “سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط”.
وبلغ صافي إيرادات النفط قرابة ثلاثة مليارات دولار في نهاية فبراير الماضي، ارتفاعا من 2.8 مليار دولار على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير 2022.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 967.5 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 546.2 مليون دولار بمقارنة سنوية.
كما قفزت الإيرادات العامة للدولة بنحو 12 في المئة في أول شهرين من العام الجاري رافقها ارتفاع في الإنفاق العام بواقع أربعة في المئة.
وتقول وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو المقبل حتى نهاية هذا العام، في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في تحالف أوبك+، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأطلقت مسقط خطة مالية متوسطة الأجل في العام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي. واستطاعت تحقيق أهدافها مستفيدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا وسجلت فائضا ماليا خلال العام الماضي بلغ قرابة ثلاثة مليارات دولار، بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات. وعدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت في مذكرة إن “الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60 في المئة في عام 2021”. وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5 في المئة سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
