واشنطن - تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة أسوأ فترة لها منذ أكثر من عشرة أعوام من حيث إمكانية الوصول إلى الاقتراض من البنوك.
ورصد الاتحاد الأميركي للشركات المستقلة تزايد صعوبة الحصول على قروض بالنسبة إلى الشركات الصغيرة خلال مارس الماضي بعد انهيار مجموعة من البنوك المحلية ومنها سيليكون فالي بنك (أس.في.بي).
وخلص مسح أجراه الاتحاد إلى أن 9 في المئة من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يقترضون باستمرار قالوا إن الحصول على قروض حاليا أصبح أصعب مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر 2012.
كما يتوقع 9 في المئة من أصحاب هذه المشاريع اشتداد الصعوبة خلال الشهور الثلاثة المقبلة لتصل إلى أسوأ مستوياتها منذ نحو عشر سنوات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن الاتحاد.
وقال بيل دانكيلبرغ كبير خبراء الاقتصاد بالاتحاد في بيان إن "أصحاب المشاريع الصغيرة يشعرون بالتشاؤم من الأوضاع الاقتصادية المستقبلية".
وأضاف "هناك حالات غموض كبيرة قادمة، والهاجس الأشد إلحاحا الآن يتعلق باحتمال تطور أي أزمة مصرفية".
ودفع انهيار أربعة بنوك أميركية بينها بنك أس.في.بي وسيغنتشر بنك خلال مارس الماضي الكثير من البنوك إلى تشديد شروط تقديم القروض للشركات.
وأدى هذا إلى زيادة صعوبة حصول الشركات الصغيرة على القروض بالتزامن مع الظروف المالية الصعبة بالفعل بعد زيادة أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة سريعة خلال الشهور الماضية.
بيل دانكيلبرغ: أصحاب المشاريع متشائمون من الأوضاع المستقبلية
وأدى تدهور أنباء سوق الائتمان إلى جانب تدهور توقعات المبيعات وخطط التوسع إلى تراجع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة بنحو 0.8 نقطة مئوية إلى 90.1 نقطة وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر وأقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وقال حوالي 26 في المئة من أصحاب الشركات الذين يقترضون إنهم دفعوا خلال الشهر الماضي فوائد للقروض أعلى من مستوياتها قبل ثلاثة شهور، وهي أعلى نسبة منذ العام 2006.
وتوقف الائتمان المصرفي الإجمالي عند نحو 17.5 تريليون دولار منذ يناير الماضي. وكان نموها على أساس سنوي يتراجع بسرعة.
ورأى جيفري هالي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الأميركي وشركة تراست أن الأزمة مقبلة في بداية عام 2023.
وكان ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد بالنسبة إليه يعنيان أن نمو القروض من المرجح أن ينخفض بمقدار النصف، حيث قام البنك الواقع في دانفيل بولاية فيرجينيا بتحويل تركيزه إلى ائتمان عالي الجودة وعائد أعلى، ولا يقلق كثيرا بشأن الحجم.
وبعد سقوط بنكين أخبرته الغريزة أن الأمور ستشدد أكثر، مع انخفاض نمو القروض إلى ربع ما كان عليه في العام الماضي، عندما نما دفتر قروض بنكه بنسبة 13 في المئة إلى حوالي 2.1 مليار دولار.
وقال هايلي مع حلول عام 2023 “كانت القاعدة الأساسية الخاصة بي هي كل ما فعلته العام الماضي، فمن المحتمل أن تفعله نصف هذا العام”. وأضاف “استنادًا إلى الأحداث الجارية أعتقد الآن أنه يتم قطعه إلى النصف مرة أخرى”.
وبعد عام من السباق على طول مسار غير مقيد فعليا إلى أسعار فائدة أعلى، يواجه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أول نقطة تحول كبيرة، إذ إن القرارات المتخذة في الإدارات التنفيذية للبنوك ستضيف المزيد من التشاؤم في تشكيل اقتصاد مبني على الاقتراض.
ومن خلال رفع سعر الفائدة القياسي الذي تستخدمه البنوك في إقراض الأموال، فإن السياسة النقدية الأكثر تشددا تجعل القروض الاستهلاكية والتجارية أكثر تكلفة ويصعب الحصول عليها.
ومن الناحية النظرية، يؤدي ذلك إلى خفض الطلب على السلع والخدمات الممولة بالائتمان، وفي الوقت نفسه يؤدي أيضا إلى خفض التضخم، لكن القلق الآن هو إلى أي مدى وبأي سرعة يتكشف ذلك.
وتظل الحسابات المصرفية للأسر والشركات متداخلة نسبيا، مما يمثل حاجزا ضد الانهيار الاقتصادي السريع للغاية.
ويتوقف قرار الفائدة التالي للاحتياطي الفيدرالي في مايو الآن على ما إذا كان صانعو السياسة يقررون أن السياسة النقدية فقط تسير في مسارها أو شيء أعمق.
