قد يكون اجتماع أستانا الذي اختتم أمس الاجتماع الأخير على هذا المسار بين كل من روسيا وتركيا وإيران وسورية، بعدما استنفدت الاجتماعات العشرون التي عُقدت حتى الآن دورها في ما يتعلق بوسائل حل الأزمة السورية وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
الإشارة الواضحة بهذا الخصوص صدرت عن كانات توميش نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، الذي اقترح في ختام المحادثات التي ضمت نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية جعل الاجتماع الأخير بمثابة الجولة الأخيرة من اللقاءات بهذه الصيغة، على أن يتم البحث عن صيغة أخرى قد تكون أكثر جدوى وفاعلية، وعاصمة أخرى في مكان يحدد لاحقاً.
صحيح أن صيغة أستانا أسهمت في تقليص وجود الإرهاب من خلال مناطق خفض التصعيد، لكن هذا وحده لا يكفي لتحقيق تقدم ميداني وفقاً لخارطة الطريق التي قدمتها روسيا وصولاً إلى التسوية الشاملة.
قبيل الاجتماع حذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف من التوقعات العالية، وقال إن طريق التسوية «طريق طويل للغاية، وروسيا تواصل موقفها الثابت»، فيما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمله في إحراز تقدم في ما يتعلق بخارطة الطريق.
ما صدر عن اجتماع أستانا يتضمن تكراراً لمواقف سابقة حول تعزيز حل مستدام للأزمة السورية، والالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وفق مبادئ الأمم المتحدة، والإشارة إلى الطبيعة البناءة لمشاورات نواب وزراء الخارجية التي تم خلالها إعداد خارطة طريق لاستعادة العلاقات بين تركيا وسورية، والتشديد على أهمية مواصلة الجهود النشطة في هذا المجال عملاً بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية لوزراء الخارجية في موسكو يوم 10 أيار 2023 ووزراء الدفاع في 25 نيسان 2023.
وهذا يعني أنه لم يتم وضع آلية تتعلق بفتح طريق إدلب - اللاذقية الذي ما زال يخضع لسيطرة «جبهة النصرة» والذي كانت تركيا تعهدت بفتحه قبل سنتين، ولا الاتفاق على تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية للاجئين.
من الواضح أن هناك عقبات على طريق مسار أستانا تحول دون تحقيق تقدم، وتستدعي البحث عن مقاربات أخرى تقنع الأطراف المعنية بتقديم تنازلات تحقق الهدف النهائي لحل الأزمة السورية.
لعل من أهم ما يعترض هذا المسار أن الجانب التركي ليس مستعداً بعد للقبول بمطالب سورية الداعية إلى انسحاب القوات التركية من كامل الأراضي السورية كمقدمة لا بد منها لتطبيع العلاقات، إذ إن أنقرة تربط تواجدها بما تعتبره تهديدات إرهابية من جانب حزب العمال الكردستاني الذي يجد دعماً من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
والإشكالية الأخرى تتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي من خلال القواعد الموجودة في حقول النفط، وفي منطقة التنف، والتي تتخذ من مواجهة الإرهاب ذريعة لوجودها، غير أنها في الواقع توفر دعماً ل«قوات سوريا الديمقراطية» لخلق أمر واقع على الأرض من خلال تشجيع ودعم الأكراد من أجل إقامة منطقة حكم ذاتي، بمعزل عن إرادة السلطة السورية.
هذا الموقف الأمريكي يندرج في إطار الضغط على دمشق وعدم السماح لها ببسط سلطتها على كامل الأراضي السورية، وبالتالي عرقلة أية جهود للحل وعودة الاستقرار.
