ينتظر الأردنيون عودة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من رحلته للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الإعلان عن تعديل جديد على حكومة بشر الخصاونة سيكون هو الثامن في غضون ثلاث سنوات، وذلك وسط دعوات متزايدة لتغيير الحكومة نفسها، وليس فقط إضافة تعديلات جديدة عليها.
ومن المنتظر أن يشمل التعديل الجديد الفريق الاقتصادي في الحكومة، فضلا عن توزير نائبين، ما يشكل عودة إلى تقليد سابق تم وقفه لنحو ربع قرن ويمنع توزير النواب. ومن المرجح أن يكون النائبان عمر العياصرة وخير أبوصعيليك هما المرشحان للتوزير، إذا وافق الملك على استقالتهما من مجلس النواب.
وأشاد الوزير السابق محمد داودية بالتعديل المزمع وقال إنه يعني “التجويدَ والتصويبَ وإعادة بناء وهندسة الفريق. ويعني أيضا الإصلاح، وليس بالضرورة إصلاح الفاسد أو العاجز، بل يعني إعادة بناء السياق والنسق والانسجام واللحمة والهارموني المطلوب في أي فريق”.
44.3 مليار دولار حجم الدين العام المستحق على الأردن في نهاية أبريل 2023
ويقول مراقبون إن الفريق الاقتصادي للحكومة لم يحقق النتائج المرجوة منه على مستوى النمو المطلوب، في حين أن النمو هو العجلة الوحيدة التي يمكنها أن تخفف أعباء الديون التي يعانيها الأردن.
وقد بلغ العجز التجاري في الأردن خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 6 مليارات دولار أميركي، بزيادة نسبتها 10 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2022. بينما شكلت الصادرات الأردنية خلال هذه الفترة حوالي 2.6 مليار دولار أميركي، أما الواردات فبلغت حوالي 8.6 مليار دولار أميركي.
كما أن حجم الدين العام المستحق على الأردن بلغ 31.46 مليار دينار أردني (44.3 مليار دولار أميركي) في نهاية أبريل 2023، بزيادة نسبتها 2.6 في المئة عن نهاية عام 2022. ويعادل الدين العام الأردني 91.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وينظر المراقبون إلى هذه النتائج على أنها فشل، لا يقتصر على “الفريق الاقتصادي” وحده وإنما يشمل الحكومة أيضا، لأن الخروج من أعباء تراجع النمو وارتفاع الديون كان هو مهمتها الأساسية.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن قطاعيْ الطاقة والنقل بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة، كما أن هناك حاجة إلى جعل وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والسياحة أكثر أهلية لتتبع مسارات التنمية المطلوبة وفق البرنامج الإصلاحي الجديد الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
وكان الخصاونة وجه الحكومة في 30 أغسطس الماضي إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي. وذلك بعد أن ثبت أن برنامج الإصلاح السابق لم يحقق النتائج المرجوة منه على مستوى النمو والحد من البطالة، على الرغم من أنه تم إنفاق نحو 1.75 مليار دولار، أو ما يعادل 1300 مليون “وحدة حقوق سحب خاصة” منذ بدء البرنامج في عام 2020.
في غياب الحلول الاقتصادية
وترى أحزاب في المعارضة أن التعديلات الوزارية لم تعد تكفي، لسببين على الأقل؛ الأول هو أن المقاربة الحكومية تجاه معالجة القضايا الاقتصادية إذا بقيت هي نفسها فلن يساهم إحلال وزير محل آخر بشيء ذي بال. والثاني يتعلق بمنهجية التشكيل الحكومي نفسه، لأن الحكومة لا تملك “الولاية العامة” الكافية التي تجعلها خاضعة للمساءلة أو المراقبة.
ويقول سياسيون إن الحكومة الحالية لم تقدم شيئا على الصعيديْن السياسي والاقتصادي، ولم تفعل شيئا لضبط عجز الموازنة، بل إن المديونية تزايدت في عهدها بشكل غير مسبوق، كما لم يلمس أي أحد أثر الرؤية الاقتصادية رغم مضيّ عام على إطلاقها.
ويقول أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات إن الأردن بحاجة إلى تغيير نهج تشكيل الحكومات، بحيث تصبح الحكومة مسؤولة أمام الشعب ليحاسبها على أي تقصير؛ وذلك بأن يتمّ تشكيل الحكومات حسب الدستور، ومن الأغلبية النيابية، وفي حال كان هناك تقصير تتم محاسبتها، مؤكدا أن الآلية الموجودة حاليا لن تغيّر شيئا.
أحزاب المعارضة ترى أن التعديلات الوزارية لم تعد تكفي، فالحكومة الحالية لم تقدم شيئا على الصعيديْن السياسي والاقتصادي
وترى الأمينة العامة لحزب العمال رلى الحروب أن رئيس الوزراء لم يقدّم لدى إجرائه التعديلات الوزارية المتتالية أسبابا مقنعة لخروج هذا الوزير أو ذاك، مبيّنة أن كثرة التعديلات الوزارية تؤشر على ضعف الرئيس وعدم قدرته على ضبط إيقاع وزرائه وخلقِ انسجام بينهم.
وأضافت أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في إنفاذ الرؤية الاقتصادية بشكل ملموس، كما لم تقدم شيئا على مستوى الاقتصاد، بل بالعكس تماما رفعت المديونية إلى أرقام غير مسبوقة، وكذلك ارتفعت نسبة العجز، وهي الآن تعلن عن دخولها في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ولم تفعل شيئا سوى الجباية، ما يعزز فكرة الدعوة إلى تغيير حكومي.
ويقول وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية يوسف منصور إنّ الأردن كان عليه تحقيق التوازن في الموازنة عن طريق خفض الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وإعطاء دور تشاركي للقطاع الخاص في صنع القرار. وبناءً على ذلك كان على الحكومات الأردنية أن تخفض الدعم وتحرر القطاعات التي كانت تهيمن عليها، وتخصخص المؤسسات المملوكة للقطاع العام لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والحد من الروتين، وخفض الضرائب مع تحسين تحصيل الضرائب، ودعم التجارة الحرة عن طريق خفض ضريبة الاستيراد وإزالة الحواجز التقنية، وحماية رأس المال الفكري، وإصلاح المؤسسات المالية لتجنب الضوابط المباشرة السابقة لسوق المال.
