أدى التحدي الذي مثله فوز اليمين المتطرف في فرنسا (التجمع الوطني) بانتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة والمتمثل بحصوله على 31.5 في المئة من الأصوات مقابل 15.2 لحزب «النهضة» الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دفع مختلف القوى السياسية المعتدلة واليسارية للبحث عن الوسائل التي تستطيع من خلالها مواجهة المد اليميني في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس ماكرون، على مرحلتين يومي 30حزيران الحالي، و7 تموز المقبل.
الخوف من سقوط فرنسا في يد اليمين، يعني أن كل إرث فرنسا في العدالة والمساواة والحرية سوف يكون على المحك، كما أن دورها في أن تكون قاطرة للاتحاد الأوروبي مع ألمانيا لن يبقى على حاله في حال فوز اليمين. خصوصاً أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن «التجمع الوطني» يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات المبكرة بين 33 و34 في المئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائج الانتخابات قبل عامين، فيما يحصل اليسار بمختلف أطيافه على 22 في المئة من نوايا التصويت، في حين لا تتجاوز التوقعات حصول حزب ماكرون على 19 في المئة.
الأحزاب الفرنسية المناوئة لليمين تتلمّس رأسها، أمام واقع سياسي جديد مع صعود غير مسبوق لليمين؛ لذا تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال التوحد في جبهات وتحالفات سياسية، وخوض الانتخابات التشريعية في لوائح موحدة، لكن نقطة الضعف في هذا الجهد تكمن في سعي الرئيس ماكرون إلى توحيد صفوف «المعتدلين»، ولمّ شملهم بمعزل عن أحزاب اليسار؛ إذ دعا خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي إلى تشكيل «أكثرية رئاسية» من الأحزاب الداعمة له، وهي (التجدد، والحزب الديمقرطي، وهورازون)، إضافة إلى حزبه (النهضة)، مستبعداً الأحزاب اليسارية مثل (الاشتراكي، وفرنسا الأبية، والشيوعي)، إضافة إلى الخضر. وأبدى ماكرون تفاؤله بإمكانية هزيمة اليمين بدعوته «الرجال والنساء الذين يتمتعون بحسن النية ويستطيعون قول «لا» للمتطرفين أن يتّحدوا معاً؛ ليتمكنوا من بناء مشروع مشترك من أجل البلاد».
لكن مشكلة ماكرون أنه لم ينجح على مدى العامين الماضيين في توسيع قاعدته الشعبية رغم تكليفه رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، ثم بعدها رئيس الحكومة الحالي غابرييل أتال بتنفيذ هذه المهمة، ويرى مراقبون أن مهمته الآن «أكثر صعوبة»؛ بسبب ضعفه السياسي.
على الجانب الآخر من المشهد السياسي الفرنسي أعلنت أحزاب اليسار (الاشتراكي، وفرنسا الأبية، والشيوعيون، والخضر) اتفاقها على تشكيل «جبهة شعبية»، مؤكدة عزمها على تقديم ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى في الدوائر الانتخابية؛ لخوض غمار الانتخابات التشريعية «في مواجهة أحزاب اليمين المتطرف ومشروعها العنصري»، وكذلك البحث عن بديل «لإيمانويل ماكرون».
حتى في حال نجاح اليسار من خلال «جبهته الشعبية» في كسر المد اليميني، فإن هناك نقطة خلافية تتعلق بشخصية رئيس الوزراء المحتمل من هذه الجبهة القادر على تولي هذا المنصب؛ إذ إن الأب الروحي لحزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلنشون شخصية مثيرة للجدل؛ نظراً لمواقفه المؤيدة للفلسطينيين ومزاعم معاداة السامية، لذا فإن الأنظار قد تتجه إلى أمين عام الحزب الاشتراكي أولفييه فور أو فرانسوا روفان النائب عن حزب «فرنسا الأبية».
فرنسا أمام منعطف سياسي حاسم أواخر الشهر الحالي ومطلع الشهر المقبل، ذلك أن الشعب الفرنسي سوف يقرر أي فرنسا يريد من خلال انتخاب 289 نائباً في الجمعية الوطنية.
