محطة أخبار سورية
طلب اتحاد غرف الصناعة السورية من الحكومة ان يتضمن بيانها اعادة النظر بسياسة التحرر التجاري او ما يعرف بالليبرالية الاقتصادية والتي جرى تطبيقها بشكل سريع وفوضوي و ظالم لم يراع متطلبات التنمية الصناعية الوطنية وعرضها لمنافسة غير متكافئة من دول تدعم وتحمي صناعتها
مما أدى الى عزوف وغزو المنتجات الرخيصة للأسواق السورية وتقلص الاستثمارات الصناعية الوطنية وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة وبشكل متواز مع عزوف الحكومة عن اصلاح القطاع العام وعن ضخ الاموال في مشاريع البنية التحتية مما أدى بالنتيجة الطبيعية الى ضعف السياسة الاقتصادية في استيعاب تداعيات النمو السكاني وتوظيف الاعداد الكبيرة للداخلين في سوق العمل وسبب ذلك تفاقم في البطالة وزاد من الفوارق الطبقية وخلق الفقر والجهل وأنتج حالة غير متوازية وغير ادلة في توزيع الثروات، ويؤكد الاتحاد على ضرورة بناء البيئة الاستثمارية التي تفضل الاستثمار الصناعي وتستقطبه بشكل تنافسي دائم التطور والتأقلم في الاسواق المفتوحة ولكن المراقبة والمضبوطة والمرشدة حيث تكون التنمية الصناعية الوطنية هي البوصلة التي تحدد درجة وسرعة الانفتاح التجاري ومضمون اتفاقياته وسياساته.
وبين الاتحاد ان طلبه هذا يأتي لأن التنمية الصناعية هي عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وهي الضامن لنجاح اي خطة تنموية ناجحة تستهدف كبح البطالة وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الدخل المعيشي العام، ولأن الخطط التنموية الفعالة يجب ان تسهم في التوزيع العادل للثروات وتعيد بناء الطبقة الوسطى وتكافح الفقر، ولأن الاولوية حاليا للتشغيل وخلق فرص العمل بعد سنوات صعبة تضررت بها الصناعة الوطنية ولأنها أهملت على حساب التحرير التجاري السريع، وضرورة اعتماد رؤية الاتحاد في بناء صناعة تنافسية قوية تصديرية تعتمد على القيمة المضافة العالية وتحقق التنمية الاجتماعية المنشودة وذلك في الاسواق المتحررة بانضباط ورقابة وتوازن.
