طالبت النيابة العامة الفرنسية بسجن رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 70 ألف دولار في قضية "كليرستريم".
وقال دو فيلبان معلّقاً على الطلب: "وعدني ساركوزي بأن يعلّقني كذبيحة، وقد وفى بوعده".
في المقابل، قال محامي دو فيلبان أوليفيير متزنيير إن "الحكم لم يكن عادلاً لأن النيابة العامة اعترفت بأن رئيس الوزراء السابق لم يكن مشاركاً نشطاً في هذه المؤامرة".
وكان محامي ساركوزي، تييري هرتزوغ، هاجم دو فيلبان أول أمس الاثنين مشيراً عشية المرافعة إلى أن "النقاشات التي استغرقت أربعة أسابيع أثبتت تورط رئيس الوزراء السابق في هذه القضية"..
ودو فيلبان متهم "بالتواطؤ في وشاية كاذبة" بزجّ اسم ساركوزي على لائحة المتورطين في قضية "كليرستريم"، وبدأت القضية قبل انتخابات عام 2007، وأسهمت في النهاية في إقصاء دو فيلبان الذي حامت حوله الشبهات. وأضيفت أسماء أشخاص، بمن فيهم ساركوزي إلى لوائح مصرفية لمؤسسة "كليرستريم" المالية في لوكسمبورغ، وأرسلت بعدها إلى القضاء بهدف توريطهم والإيهام بأن لديهم حسابات سرية، وأنهم تقاضوا رشى في صفقة بيع أسلحة.
