أصدر المفتش العام التابع لوزارة الخارجية الأميركية تقريرا اتهم فيه شركة "الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات" التي تولت بناء السفارة الأميركية الجديدة في بغداد بارتكاب الكثير من الأخطاء في التصميم والبناء، ويتعين عليها أن تعيد مبلغ 132 مليون دولار لوزارة الخارجية بغية إجراء الإصلاحات اللازمة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الجمعة "أن القيمة المطلوب إعادتها تساوي أكثر من ربع قيمة العقد الذي يبلغ 470 مليون دولار والذي نالته "الكويتية".
وأعلن المكتب الإداري التابع لوزارة الخارجية أنه سيبدأ الإجراءات الرامية لاستعادة المال، لكنه شكك في ما إذا كان ذلك يستحق الجهد أو الوقت.
وكانت الموازنة المرصودة لإنشاء مجمع السفارة، الذي يحتوي على 21 مبنى، تبلغ 600 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 736 مليون دولار بسبب حاجات جديدة للموظفين وإعادة تنظيم السفارة.
وأوضح التقرير أنه لا يمكن لوزارة الخارجية أن تتأكد من أن مبنى السفارة يتوافق مع قوانين البناء ومتطلبات الوزارة بسبب المشاكل في التصميم، مشيرا إلى أن أنظمة الحماية من الحريق غير مصممة ولا مركبة بشكل جيد، كما أن الشركة المتعهدة لم تجهز المبنى ضد الهزات الأرضية أو لمعالجة مياه الصرف الصحي، ولم تبن الأسوار الخارجية بشكل جيد، ذلك بالإضافة إلى أخطاء في التمديدات الكهربائية.
