ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، وخاصة جداً، أن حركة فتح أجرت مؤخراً تقييماً لوضعها "الشعبي" في الضفة الغربية، وتبين خلاله أن حركة فتح هي الرابعة من حيث الشعبية وخاصة في مناطق جنوب الضفة (محافظة الخليل) التي تمثل ثلث مساحة الضفة وثلث عدد سكانها. وأن حركة حماس تحظى بالدرجة الأولى في الشعبية، يتبعها حزب التحرير، ويتبعهما حزب الطريق الثالث الذي يقوده ويتزعمه الدكتور سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الوطنية في رام الله.
وأكد هذا التقييم أن مصداقية حركة فتح تضعف وكذلك شعبيتها لعدة أسباب ومن أهمها فشل المفاوضات مع اسرائيل في تحقيق أي انجاز على أرض الواقع، بالإضافة إلى ملفات الفساد التي تظهر أمام الرأي العام الفلسطيني ومن على شاشات التلفاز العالمية، إضافة أيضاً إلى صراع "الديكة" داخل حركة فتح، وليس هناك وحدة حال أو موقف، ناهيك عن أن المؤتمر العام لحركة فتح لم يوحد ويعزز من مكانة فتح، بل ما جرى فيه، ونتائجه التي جاءت كما خطط لها وعبر "التزييف" وليس عبر انتخابات نزيهة أثرت على مصداقية الحركة، وما زالت تداعيات هذا المؤتمر السلبية تتضحُ أكثر وأكثر على الساحة الفلسطينية، لأن الحركة خسرت العديد من الكوادر القوية والمخضرمة، وتم استبدالها بقيادات شابة قد توافق على أي حل..
ويصف كثيرون حركة فتح بأنها حزب السلطة، أما الحركة الأساسية النضالية الثورية فقد اختفت وتلاشت ولهذا فإن حركة فتح ارتمت بأحضان السلطة وذابت فيها، وأصبحت تابعة لها..
هناك محاولات من أجل إعادة إحياء حركة فتح من جديد، لكن، كما يقول أكثر من قائد فتحاوي، لن تتكلل بالنجاح لأن هناك من يصر على أن تلعب الحركة هذا الدور وتؤيده، دور المفاوض ودور السلطة.
الفصائل الفلسطينية التي تسير مع فتح سياسياً هي الأخرى ليست لها "شعبية"، إذ لم تحصل في الإنتخابات التشريعية السابقة التي جرت عام 2006 سوى على بضع مقاعد (5 مقاعد فقط)، وفي الانتخابات القادمة لن تحصل على أكثر من ذلك أيضاً من أصل 132 مقعداً.
ومن هنا يمكن الأخذ بعين الاعتبار أن الانتخابات القادمة – إذا جرت بالطبع – ستشهد عملية تزييف كبيرة وبمشاركة دولية، لأن المطلوب حالياً مجلساً يطيع ويوافق ويوقع، ويدعم خيار المفاوضات، وخيار بناء الدولة الآن، وتأجيل التحرير للمستقبل، لأن إقامة الدولة حسب نظريتهم ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال سلمياً مع مرور الزمن
