تونس/ محطة أخبار سورية
في خضم استمرار المظاهرات الشعبية في عديد الجهات والمحافظات التونسية صرحت مصادر رسمية عديدة أمس الاثنين ان سياسيين تونسيين يتفاوضون بشأن تشكيل مجلس يشرف على الحكومة المؤقتة. وقالت المصادر ان مهام المجلس هي بدرجة اولى حماية الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي هذا الشهر وسط شكاوى واسعة النطاق بأن الاعضاء السابقين في الحزب الحاكم يحاولون التشبث بالسلطة.
وقالت سهام بن سدرين الناشطة الحقوقية البارزة ورئيسة المجلس الوطني للحريات وهو مؤسسة غير حكومية ان اعلانا سيصدر بشأن المجلس الجديد في أي يوم. وقالت انه يجري التفاوض مع الحكومة المؤقتة وانهم أجروا اتصالات مع بعض الوزراء في الحكومة الجديدة ورئيس لجنة الاصلاح السياسي في اشارة الى لجنة شكلتها الحكومة لمراجعة القوانين التونسية لكي تسمح باجراء انتخابات حرة وتمنع ظهور رجل قوي جديد.
وأضافت ان البرلمان الصوري الذي كان يوافق على كل شيء في عهد بن علي سيتم حله بموجب الخطة الجديدة وان المجلس سيمنح سلطات للاشراف على الحكومة المؤقتة التي قد تحتفظ بالغنوشي رئيسا للوزراء.
وسيصدر المجلس قانونا انتخابيا ويجري انتخابات لبرلمان أساسي يعيد صياغة الدستور. وسيضم اتحاد الشغل القوي في تونس ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية بما فيها حزب النهضة أكبر جماعة اسلامية في البلاد والذي كان محظورا خلال حكم بن علي.
وقالت ان هذه الاجراءات ستكون لتنفيس غضب الشعب وانها حل للخروج من هذه الازمة ووسيلة لترسيخ ثقة الشعب.
وقال العربي صديقي استاذ العلوم السياسية بجامعة اسكس بانجلترا انه كان مطلعا على المشاورات وان سياسيين مخضرمين من عهد زعيم الاستقلال الحبيب بورقيبة شاركوا من وراء الستار ومن بينهم المستيري الذي انشق على بورقيبة في الستينات بسبب غياب الديمقراطية وشكل حزبه السياسي.
وقال صديقي ان المستيري بالتأكيد عنصر ايجابي حقيقي وانه وقف ضد بورقيبة وأنشأ حزبه ووصفه بأنه شخص يحظى باجماع مقبول لدى كل من العلمانيين والاسلاميين.
وقال انه في اطار المشاورات يتوقع ان يكون هناك تعديل وزاري في الايام القادمة.
جاءت هذه الانباء وسط تحذيرات قائد الجيش التونسي رشيد عمار- الذي رفض دعم حملة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ضد المحتجين - من أن وجود فراغ سياسي من شأنه أن يزرع الفوضى داخل البلاد ويعيد الدكتاتورية.
وأكد قائد رشيد عمار من أمام مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي للحشود الشعبية الرابضة هناك منذ يومين تقريبا أن ثورة الجيش هي ثورة الشعب. وشدد على أن ثورة الشباب قد تضيع وقد تستغل من جانب من ينادون بخلق فراغ دستوري.
واعتبر قرار عمار بسحب الدعم من بن علي نقطة تحول أجبرت الرئيس في نهاية الأمر على مغادرة البلاد في 14 من يناير / كانون الثاني بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
في سياق متصل صرح وزير التنمية الجهوية نجيب الشابي ان الحكومة التونسية وافقت أمس الاثنين على عرض 500 مليون دينار (354 مليون دولار) كتعويضات جزية وعاجلة لعائلات الذين قتلوا في الثورة التي مضى عليها شهر في البلاد. كما اكد الشابي ان الحكومة ستدفع 150 دينارا شهريا إلى العاطلين.واضاف ان الحكومة ستقوم ايضا بإبدال بعض حكام الأقاليم. وكان بعض المحتجين من داخل تونس شكوا من تفشي الفساد والاضطهاد.
والشابي هو من زعماء المعارضة وقد انضم الى الحكومة المؤقتة بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي هذا الشهر.
من جانبهم عبر نشطاء حقوقيون الاثنين عن استيائهم من اجهزة الامن التونسية التي على حد قولهم تشبه الدولة البوليسية التي أدارها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ولا تزال في مكانها قائلين ان عدم تفكيكها قد يعرض التقدم الديمقراطي للخطر.
وقال علي زيدان نائب رئيس منظمة حقوق الانسان التونسية التي كانت علاقاتها متوترة مع الرئيس السابق انه لم يطرأ أي تغير على وزارة الداخلية التي كانت اداة للنظام.
وقال ان اشخاصا كانوا يعملون في الخفاء زوروا الانتخابات واشرفوا على عمليات القمع وعلى اجهزة مثل الشرطة السياسية وشرطة الامن وغيرها.وأضاف انه اذا لم يطرأ اي تغير جوهري فإن الاوضاع قد تعود إلى ما كانت عليه.
وفر بن علي إلى السعودية في 14 من يناير كانون الثاني بعد اسابيع من المظاهرات التي لم يسبق لها مثيل احتجاجا على الفقر والفساد والقمع السياسي والتي اذهلت القوى العربية والغربية التي كانت تدعمه باعتباره حصنا واقيا من الجماعات الاسلامية.
وبقي وزراء أساسيون من عهد بن علي في السلطة في الهياكل الانتقالية التي جرى تشكيلها بعد رحيله بما في ذلك وزير الداخلية احمد فريعة.
وكان فريعة قد تم تعيينه في منصبه خلال الايام الاخيرة من حكم بن علي عندما أقال الرئيس وزير داخليته السابق في محاولة لاسترضاء المواطنين.
ويقول نشطاء ان فريعة يقف عاجزا أمام المصالح الشخصية في اجهزة الامن والمخابرات بالدولة والتي ربما تخشى على مستقبلها اذا اوفت تونس بوعدها بحدوث تغير تام والمحاسبة عن الجرائم الماضية.
على صعيد عالمي يبدو ان الثورة التونسية قد أوقدت حماس الملايين في أنحاء العالم العربي ممن يعانون بالمثل من البطالة والغلاء وفساد الحكم غالبا من جانب زعماء تدعمهم القوى الغربية ليقفوا حائلا دون التشدد الاسلامي.
وفي هذا الصدد حذرت الحكومة المصرية نشطاء معارضين يأملون في تقليد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في تونس بأنهم سيواجهون الاعتقال إذا مضوا قدما اليوم الثلاثاء في تنظيم احتجاجات كبيرة وصفها البعض بأنها "يوم غضب".
وفي السعودية حاول أمس الاثنين رجل احراق نفسه في محطة وقود في الدمام بشرق البلاد واصيب بجروح بالغة، وفق ما اعلن موقع اخباري سعودي.
ولم يعرف حتى الان ما اذا كان هذا الامر مرتبطا باسباب سياسية. ونقل موقع سابق عن تقرير للطبيب الشرعي ان الرجل يعاني اضطرابات نفسية. وبحسب موقع "سبق"، فان الرجل اراد التعبير عن احتجاجه لرفض منحه الجنسية السعودية.
وحاول العديد من الاشخاص في الايام الاخيرة احراق أنفسهم في الجزائر ومصر وموريتانيا والسودان والمغرب، وذلك اسوة بالشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي اطلق شرارة انتفاضة الشعبية التونسية التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
