في خضم الحرب السياسية التي يخوضها السوريون, لا بد من الملاحظة أن الأمم المتحدة باتت المكلفة بتيسير الحل السياسي, وقراراتها صارت تشكل قوانين هذه الحرب السياسية. ولأننا لا نستطيع أن ندرج دراسة مفصلة حول هذه القرارات ضمن مساحة زاويتنا هذه, فإننا سنورد بعض الملاحظات – الأسس:
1- بات القرار 2254 المتعلق بالحل السياسي في سورية, الصيغة النهائية لخريطة الطريق التي أتفق عليها جميع المعنيين بالأزمة في سورية, وصار (بيان جنيف 1) جزءاً من هذا القرار.
حيث أدرج تفسير له ضمن فقرات 2254 واهم عناصر هذا التفسير قراءة تقول: إن ما كان يحكى عنه (هيئة حكم انتقالية) صار أحد السبل (وليس السبيل الوحيد) لتطبيق حل جنيف, أحد السبل, وهناك سبل أخرى منها وأهمها حكومة وحدة وطنية تحافظ على المؤسسات وأهمها مؤسسة الدستور القائم والمعمول به حتى الوصول إلى دستور جديد.
2- عندما افتتح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جلسة مجلس الأمن التي ترأسها للتصويت على القرار 2254- ابتدأ بدعوة ممثل الحكومة السورية للمشاركة في أعمال الجلسة وفقاً للقانون الدولي ونصوص الشرعية الأممية, وهذا يعني بشكل جلي باعتراف أمريكي أن الحكومة السورية هي المرجعية السورية الرسمية, وكما نص القرار 2254 على أن الحكومة السورية هي المعنية والمكلفة بحماية المدنيين, فإنه يمكننا سحب هذا المعنى على حماية المؤسسات واستمرارها.
3- التزام القرار 2254 بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي, كما اعتمد القرار حقيقة أن الشعب السوري وحده صاحب القرار في تقرير مستقبل سورية ومن يحكمها, وأن السبيل لذلك هو الحوار بين السوريين من دون تدخل خارجي وصولاً إلى حكومة وحدة وطنية تضع دستوراً جديداً وتجري انتخابات نيابية ورئاسية, ضمن برنامج زمني.. والأمم المتحدة تقوم بدور تيسير الحوار بين الحكومة و المعارضة للوصول إلى حكومة وحدة وطنية ووضع دستور وقانون انتخابات وهذا جوهر الصراع السياسي, الذي لا يقل أهمية عن صمود الجيش لأن عليه يتوقف تجسيد انتصارات الجيش وتحقيق مستقبل لسورية ودورها وفعاليتها الحضارية.
4- أن القرار 2254 يعد امتداداً أو استكمالاً للقرار 2253 الذي صدر قبله بيوم واحد ومن طبيعة الأمور أن يعد القراران متكاملين, لأنهما ينصان على محاربة الإرهاب وأهمية القرار 2253 أنه فصّل في سبل منع وتجريم أي تمويل أو تسليح أو تجنيد أو تسهيل عبور وسفر أو دعم للإرهاب والإرهابيين وتحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة ضد من يخالف القرار.
وإذا كان القرار 2253 قد سمى «داعش» و «النصرة» بالاسم إلا أنه أكد أيضاً على ما جاء في القرار 1373 للعام 2001 والذي تقرر فيه: (وجوب قيام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الضالعين بالأعمال الإرهابية).
وهكذا فإن القرار 2253 يشمل كل من يقوم بأعمال إرهابية ولا يحصرها بـ «داعش والنصرة» فقط. إن ما سقناه ربما يشكل جوهر أو أساس القرارين 2254-2253 اللذين يمكن للحوار السياسي أن ينطلق منهما لإيجاد حل ينهي معاناة السوريين, والمدخل لكل ذلك سيكون توحيد جهود جميع الفصائل والأطراف والدول في محاربة الإرهاب ووقف التمويل والتسليح وتسهيل العبور والسفر للإرهابيين إلى سورية.
فهل تنجح (المعارضة) في تجاوز مصالح الدول الداعمة لها, لتنخرط في مسار سياسي يضمن مستقبلاً أرقى لسورية, ويحقق سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها التعددي غير الطائفي؟؟.. أم سنستمر نسمع منهم شبقاً للسلطة والحكم لا يخدم إلا أعداء سورية ولا يؤدي إلا لاستمرار النزف والمعاناة, إن السوريين ينتظرون من ساستهم العمل وفق الضمير السوري الحضاري الإنساني الحق.
الحلُّ يحتاج للضمير السـوري الحق
د. فؤاد شربجي
في خضم الحرب السياسية التي يخوضها السوريون, لا بد من الملاحظة أن الأمم المتحدة باتت المكلفة بتيسير الحل السياسي, وقراراتها صارت تشكل قوانين هذه الحرب السياسية. ولأننا لا نستطيع أن ندرج دراسة مفصلة حول هذه القرارات ضمن مساحة زاويتنا هذه, فإننا سنورد بعض الملاحظات – الأسس:
1- بات القرار 2254 المتعلق بالحل السياسي في سورية, الصيغة النهائية لخريطة الطريق التي أتفق عليها جميع المعنيين بالأزمة في سورية, وصار (بيان جنيف 1) جزءاً من هذا القرار.
حيث أدرج تفسير له ضمن فقرات 2254 واهم عناصر هذا التفسير قراءة تقول: إن ما كان يحكى عنه (هيئة حكم انتقالية) صار أحد السبل (وليس السبيل الوحيد) لتطبيق حل جنيف, أحد السبل, وهناك سبل أخرى منها وأهمها حكومة وحدة وطنية تحافظ على المؤسسات وأهمها مؤسسة الدستور القائم والمعمول به حتى الوصول إلى دستور جديد.
2- عندما افتتح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جلسة مجلس الأمن التي ترأسها للتصويت على القرار 2254- ابتدأ بدعوة ممثل الحكومة السورية للمشاركة في أعمال الجلسة وفقاً للقانون الدولي ونصوص الشرعية الأممية, وهذا يعني بشكل جلي باعتراف أمريكي أن الحكومة السورية هي المرجعية السورية الرسمية, وكما نص القرار 2254 على أن الحكومة السورية هي المعنية والمكلفة بحماية المدنيين, فإنه يمكننا سحب هذا المعنى على حماية المؤسسات واستمرارها.
3- التزام القرار 2254 بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي, كما اعتمد القرار حقيقة أن الشعب السوري وحده صاحب القرار في تقرير مستقبل سورية ومن يحكمها, وأن السبيل لذلك هو الحوار بين السوريين من دون تدخل خارجي وصولاً إلى حكومة وحدة وطنية تضع دستوراً جديداً وتجري انتخابات نيابية ورئاسية, ضمن برنامج زمني.. والأمم المتحدة تقوم بدور تيسير الحوار بين الحكومة و المعارضة للوصول إلى حكومة وحدة وطنية ووضع دستور وقانون انتخابات وهذا جوهر الصراع السياسي, الذي لا يقل أهمية عن صمود الجيش لأن عليه يتوقف تجسيد انتصارات الجيش وتحقيق مستقبل لسورية ودورها وفعاليتها الحضارية.
4- أن القرار 2254 يعد امتداداً أو استكمالاً للقرار 2253 الذي صدر قبله بيوم واحد ومن طبيعة الأمور أن يعد القراران متكاملين, لأنهما ينصان على محاربة الإرهاب وأهمية القرار 2253 أنه فصّل في سبل منع وتجريم أي تمويل أو تسليح أو تجنيد أو تسهيل عبور وسفر أو دعم للإرهاب والإرهابيين وتحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة ضد من يخالف القرار.
وإذا كان القرار 2253 قد سمى «داعش» و «النصرة» بالاسم إلا أنه أكد أيضاً على ما جاء في القرار 1373 للعام 2001 والذي تقرر فيه: (وجوب قيام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الضالعين بالأعمال الإرهابية).
وهكذا فإن القرار 2253 يشمل كل من يقوم بأعمال إرهابية ولا يحصرها بـ «داعش والنصرة» فقط. إن ما سقناه ربما يشكل جوهر أو أساس القرارين 2254-2253 اللذين يمكن للحوار السياسي أن ينطلق منهما لإيجاد حل ينهي معاناة السوريين, والمدخل لكل ذلك سيكون توحيد جهود جميع الفصائل والأطراف والدول في محاربة الإرهاب ووقف التمويل والتسليح وتسهيل العبور والسفر للإرهابيين إلى سورية.
فهل تنجح (المعارضة) في تجاوز مصالح الدول الداعمة لها, لتنخرط في مسار سياسي يضمن مستقبلاً أرقى لسورية, ويحقق سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها التعددي غير الطائفي؟؟.. أم سنستمر نسمع منهم شبقاً للسلطة والحكم لا يخدم إلا أعداء سورية ولا يؤدي إلا لاستمرار النزف والمعاناة, إن السوريين ينتظرون من ساستهم العمل وفق الضمير السوري الحضاري الإنساني الحق.
د. فؤاد شربجي
