أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 الذي عدّلَ بموجبه المادة 5 من القانون رقم 67 تاريخ 29/12/2006 بحيث يعاد النظر بتحديد قيمة حق الدولة سنوياً بدلاً من خمس سنوات.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 يوم الأربعاء الماضي والقاضي بالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (43) للعام 2010 القاضي بإعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) لعام 2005.

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام/2004/ الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوماً خاصاً برقم 23 يسمح للمشتثمرين بالاستثمار في مشاريع التلفريك بهدف تشجيع المستثمرين على هذا النوع من الاستثمار لدرجة أن المرسوم أعطى صلاحيات واسعة لوزير السياحة بالاستملاك لصالح الاستثمارات الخاصة بهذه المشاريع.

أقر مجلس الشعب السوري بصفته ممثلاً لجميع المواطنين السوريين في 30/3/2010 القانون رقم 12 قضى بموجبه زيادة الرسوم على عملية التقاضي بشكل كبير، كما استحدث رسوماً جديدة لم تكن في السابق كما في الرسم المفروض على تصوير أي ورقة من الدعاوى بمعدل خمسين ليرة سورية لكل ورقة وهذا رسم باهظ لامثيل له في الدول المجاورة.

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

أقر مجلس الشعب مساء اليوم الاثنين مشروع قانون العمل الجديد وأصبح قانونا ليصار إلى رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره أصولاً وذلك بعد مناقشة مواده الـ 280 على مدى أكثر من عشر جلسات دون أن يجري أي تعديلات على النص الذي أعدته الحكومة.